بر اساس اين گزارش، نرخ تورم در شهريور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش يافته و به 29.4 درصد رسيده است. نرخ تورم در شهريور ماه سال گذشته 17.9 درصد بوده است.

نرخ تورم در ايران با محاسبه قيمت 359 قلم كالا و خدمات مصرفي تعيين مي شود و ميانگين قيمت كالاها در شهريور حاكي از سرعت گرفتن نرخ تورم در ايران است.

بانك مركزي ايران نرخ تورم را هر ماه محاسبه مي كند اما نرخ رسمي تورم معمولا بر اساس تغييرات يك سال گذشته تعيين مي شود. بر اساس گزارش جديد بانك مركزي، در دوازده ماه گذشته تا پايان شهريور ميانگين نرخ تورم به 23.3 درصد رسيده است.

در طول يك و سال و نيم اخير قيمت كالاها و خدمات در ايران رشد فزاينده اي داشته و نرخ تورم از 12.8 درصد در ابتداي سال 1386 به 23.3 درصد تا پايان شهريور رسيده است.

از نظر برخي كارشناسان، افزايش شديد نقدينگي عامل اصلي رشد تورم به حساب مي آيد و تا زماني كه رشد نقدينگي كنترل و به مسير درست هدايت نشود، نمي توان تورم را مهار كرد.

برخي كارشناسان نيز بر اين باورند كه افزايش نقدينگي باعث افزايش قدرت خريد مي شود و اين قدرت خريد افراد را روانه بازار خريد كالا مي كند و طبيعي است كه افزايش تقاضا قيمت كالاها را افزايش مي دهد.

در سه سال گذشته نقدينگي در اقتصاد ايران افزايش شديدي داشته و از حدود 70 هزارميليارد تومان به حدود 164 هزار ميليارد تومان رسيده است.

به عقيده كارشناسان اقتصادي، بخش كمي از اين نقدينگي به سمت توليد رفته در حالي كه بخش عمده اي از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحريك كرده است.

اين در حالي است كه به عقيده برخي صاحب نظران، اگر نقدينگي به سمت توليد برود و سرمايه گذاري افزايش يابد، نه تنها افزايش نقدينگي به تورم منجر نمي شود بلكه با افزايش توليد، موجب كاهش بيكاري نيز خواهد شد.

سياست بانك مركزي در يك سال اخير مهار نقدينگي و كنترل تورم بوده است اما با كنار گذاشته شدن طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي، اين احتمال وجود دارد كه برنامه انقباضي بانك مركزي كنار گذاشته شود.

مظاهري تلاش كرد تا با محدود كردن پرداخت وام جلوي رشد نقدينگي را بگيرد اما تعدادي از وزراي دولت معتقد بودند كه اين سياست مانع اشتغال و توليد مي شود.

محمد جهرمي وزير كار كه طرح بنگاههاي زود بازده را به عنوان مهمترين برنامه اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد، اجرا مي كند، از مخالفان سرسخت برنامه محدود كردن وام بود.

احمدي نژاد اخيرا در گفتگوي تلويزيوني گفته است: "رشد اقتصادي ما نسبت به نقدينگي بالا نيست اما شبكه مديريت نقدينگي مشكل دارد."

در سه سال اخير بخشي عمده اي از درآمدهاي سرشار نفتي ايران به ريال تبديل و وارد اقتصاد شده است.

بخشي از اين درآمد ها در بخش هاي غير مولد و تامين هزينه هاي جاري دولت صرف شده است كه به گفته تحليلگران اقتصادي، به افزايش نقدينگي و رشد تورم منجر شده است.

سرازير شدن بخشي از نقدينگي به بازار مسكن، آسيب هاي جدي به اين بخش وارد كرده و قيمت مسكن را تا چند برابر افزايش داده است.

گروه : خبر | چاپ | * فرستادن به دوستان | | ۸۷/۷/۲۱ : 12-10-2008