قاضي حسين پور هرچند دو جلسه محاکمه براي شهلا تشکيل داده، اکنون به طور کلي اعاده دادرسي را رد کرده و نظر داده دليلي براي نقض حکم قصاص شهلا وجود نداشته است.شهلا جاهد که تنها متهم پرونده قتل همسر ناصر محمدخاني است اوايل ماه جاري در شعبه 1147 محاکمه و جلسه دادگاه به خاطر آنچه قاضي حسين پور پرهيز از جنجالي شدن پرونده خواند، غيرعلني برگزار شد.قاضي حسين پور در راي خود آورده است ايرادات وارده بر پرونده درست نبوده و آنچه قاضي اول صادرکننده راي به آن استناد کرده يعني علم قاضي، بازسازي صحنه جرم و اقرار شهلا درست است و همان راي صادره - قصاص- تاييد مي شود.

اين در حالي است که عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع شهلا ايراد قانوني به اين راي وارد کرده است. او در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ اگر قرار بود راي بر رد اعاده دادرسي صادر شود، لزومي نداشت دو جلسه محاکمه برگزار شود. قاضي بدون جلسه محاکمه بايد اعاده دادرسي را رد مي کرد. زماني که جلسه محاکمه برگزار مي شود يعني قاضي قصد دارد ايرادات را مورد بررسي قرار دهد.وي ادامه داد؛ ايراداتي که در اين پرونده مطرح است، فقط از سوي من به عنوان وکيل شهلا بيان نشده بلکه مشاوران رئيس قوه قضائيه نيز به اين ابهام ها اشاره کرده بودند و در مجموع 16 ايراد به لحاظ شکلي در اين پرونده وجود داشت.

خرمشاهي در مورد اين ايرادات گفت؛ از تعدادي از شاهدان تحقيق نشده بود در حالي که اين شهود مي توانستند به روشن شدن حقيقت کمک کنند. همچنين در دور اول محاکمه در مورد آلت قتاله تحقيق کافي نشده بود و استعلاماتي بايد انجام مي گرفت که متاسفانه با بي توجهي قاضي روبه رو و راي بر قصاص صادر شد. در حالي که اين ايرادات از سوي رئيس قوه قضائيه وارد شده و مطابق قانون آيين دادرسي بايد آنها برطرف مي شد، هيچ کدام از آنها در دور دوم محاکمه هم مورد توجه قرار نگرفت.وي ادامه داد؛ زماني که در جلسه دادگاه حاضر شدم از قاضي خواستم نسبت به برطرف کردن اين ايرادات اقدام کند. من اعلام کردم تا زماني که ايرادات شکلي برطرف نشود براي دفاع وارد ماهيت پرونده نمي شوم اما متاسفانه توجهي نشد و من به اجبار وارد ماهيت شدم و در آخرين دفاع اعلام کردم با توجه به اينکه تنها استدلال قاضي اول براي صدور راي قصاص، اقرار شهلا بوده که البته آن هم مخدوش است بنابراين حکم درست نيست اما ظاهراً به لايحه من هم توجهي نشده است.

پرونده شهلا جاهد که يکي از مهم ترين پرونده هاي جنايي براي افکار عمومي است از سال 82 و يک ماه بعد از قتل لاله سحرخيزان همسر ناصر محمدخاني تشکيل شد. حساسيت اين پرونده براي قاضي حسين پور کاملاً آشکار بود. به همين سبب وي پس از اينکه به عنوان قاضي جديد انتخاب شد بلافاصله پرونده را به ديوان عالي کشور بازگرداند و اعلام کرد رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت دادگاه کيفري استان است و دادگاه عمومي نمي تواند به موضوع رسيدگي کند اما ديوان نظر وي را تاييد نکرد و دادگاه عمومي را شعبه هم عرض دادگاه جنايي سابق دانست.پس از آنکه قاضي حسين پور موظف به رسيدگي مجدد به پرونده شد از حضور خبرنگاران در شعبه خود جلوگيري کرد و با اين توجيه که فعلاً در حال مطالعه پرونده است از پاسخ دادن به سوالات خودداري و در نهايت دادگاه را نيز غيرعلني کرد.

اين در حالي بود که پيش از اين و در دور اول محاکمه ها به صورت علني برگزار شده و گفته هاي شهلا و مدارک موجود در پرونده در اختيار افکار عمومي قرار گرفته بود.در دور دوم در حالي که شهلا و وکيل مدافعش انتظار داشتند ايرادات شکلي و ماهيتي پرونده برطرف شود، قاضي حسين پور اعلام کرد به طور کلي اعاده دادرسي را نپذيرفته است. عبدالصمد خرمشاهي اعلام کرده به راي صادره اعتراض خواهد کرد. وي در اين باره گفت؛ هنوز راي به من ابلاغ نشده است و در صورت ابلاغ من به آن اعتراض خواهم کرد و اطمينان دارم ايرادات آن از چشم تيزبين قضات ديوان عالي کشور دور نخواهد ماند. البته اعتراض من منوط به رضايت شهلا است چراکه وي بارها اعلام کرده از شرايطي که دارد خسته شده و مي خواهد هر طور شده از اين شرايط خلاص شود به همين دليل هم ممکن است شهلا اعتراضي نکند.

وي ادامه داد در صورتي که شهلا به من نامه کتبي بدهد که ديگر قصد اعتراض ندارد، من هم اعتراضي نخواهم کرد.قاضي حسين پور روز شنبه وقتي با مراجعه خبرنگاران به شعبه اش مواجه شد و در مورد راي صادره مورد پرسش قرار گرفت، اعلام کرد تا صبح روز 27 اسفندماه در مورد آن حرفي نخواهد زد و خبرنگاران در آن روز به طور رسمي مي توانند اظهارنظر او را بشنوند. قاضي حسين پور در حالي وعده روز 27 اسفندماه را داده که مي داند اين روز، آخرين روز کاري خبرنگاران در سال جاري است و پس از آن هرگونه اظهارنظر و موضع گيري به مدت دو هفته به تعويق خواهد افتاد.

گروه : خبر | چاپ | * فرستادن به دوستان | | ۸۷/۱۲/۲۶ : 16-03-2009

آیا تحریم نفت آخرین هشدار به سران جمهوری اسلامی است؟