همزمان احکام محکوميت به اعدام ۴ نفر از متهمان وقايع انتخابات، توسط دادگاه انقلاب صادر شد که البته برخی از آنان قبل از وقايع انتخابات بازداشت شده بودند. اتهامات اين افراد ارتباط با انجمن پادشاهی و منافقين اعلام شده است. صرفنظر از ايرادات وارده به فرايند دادرسی اين افراد و عدم انطباق با موازين فرايند دادرسی عادلانه، صدور احکام اعدام و انتشار آن در رسانه های عمومی در کنار خبر اعدام بهنود شجاعی بار ديگر جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر را نگران و بهت زده کرد.

از سويی ديگر گزارش سالانه سازمان عفو بين الملل در فروردين ماه سال جاری بيانگر رتبه دوم کشور ايران (پس از کشور چين)در اجرای مجازات اعدام می باشد که بر اساس اين گزارش روندی رو به تزايد داشته است.

از همين روی کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت و اعتراض شديد به اعدام های صورت گرفته و صدور احکام اعدام در دادگاهها، متذکر می گردد که دولت جهموری اسلامی ايران متعهد به کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق سياسی – فرهنگی – مدنی می باشد و مطابق معاهده می ۱۹۶۹ وين – که کشور ايران نيز آن را امضاء نموده - متعهد به اجرايی کردن آن مقررات می باشد. از سويی ماده ۹ قانون مدنی ايران ، معاهدات بين المللی را الزام آور و در حکم قانون دانسته است. لذا چنين اقداماتی مغاير با معاهدات بين المللی و قوانين داخلی به شمار می آيد.

بنا بر اين کانون مدافعان حقوق بشر مصرانه از مسولان جمهوری اسلامی ايران می خواهد با اتخاذ تدابير قانونی، اجتماعی و فرهنگی مانع روند رو به تزايد و نگران کننده فعلی در زمينه مجازات اعدام گردد.

کانون مدافعان حقوق بشر

تقاضای عزت‌الله انتظامی برای كمك به يك اعدامی ۸۷/۵/۲۵

اثبات بی گناهی پس از 87 سال اعدام ۸۷/۳/۸

مرد اعدامى بى گناه بود ۸۷/۱/۲۰

عربستان: زن اندونزيايی گردن زده شد ۸۶/۱۰/۲۹

گزارش يک اعدام ۸۶/۹/۶

تماشا چیان مرگ، محمود صفریان ۸۶/۷/۱۰

آخرين حرفهای يک محکوم به اعدام ۸۶/۶/۲۳

گروه : مبارزه | چاپ | * فرستادن به دوستان | | ۸۸/۷/۲۱ : 13-10-2009

آیا تحریم نفت آخرین هشدار به سران جمهوری اسلامی است؟