وزارت خزانه‌داری آمريکا روز دوشنبه اعلام کرد، مقررات مربوط به تحريم‌ها را به گونه‌ای تغيير داده است که شرکت‌های آمريکايی مانند مايکروسافت و گوگل بتوانند، سرويس‌های پيام کوتاه، پست الکترونيکی و شبکه‌های اجتماعی خود را در کشورهای ايران، کوبا و سودان ارايه کنند.

در بيانيه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمريکا در اين باره منتشر کرده است، آمده است، ايالات متحده آمريکا مقررات تازه‌ای برای صادرات نرم‌افزارهای مربوط به مبادله اطلاعات از طريق اينترنت به کشورهای تحريم‌ شده وضع کرده است.

بر اساس اين گزارش اين تغييرات که فوراً قابل اجرا است، به درخواست وزارت خارجه ايالات متحده صورت گرفته و شامل نرم‌افزارهايی می‌شود که استفاده از آنها برای کاربران اينترنتی رايگان است.

معاون وزير خزانه‌داری آمريکا در باره تغييرات جديد در صادرات نرم‌افزار توسط شرکت‌های آمريکايی گفته است: «اين نرم‌افزارها به تقويت جريان آزاد اطلاعات به عنوان يکی از حقوق بنيادی بشر کمک می‌کند.»

به ويژه پس از گسترش اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران و سرکوب خونين اين اعتراض‌ها توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی، وبلاگ‌ها و سايت‌های اينترنتی در غياب رسانه‌های خبری مستقل به مهم‌ترين منابع اخبار تحولات ايران تبديل شده‌اند.

به طوری که بسياری از اخبار و تصاوير مربوط به فعاليت جنبش سبز در ايران و نيز صحنه‌های سرکوب خشونت‌آميز اعتراض‌ها از طريق اينترنت در اختيار جهانيان قرار گرفته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار بی‌سابقه اخبار تحولات پس از انتخابات رياست جمهوری در شبکه اينترنت اقدام به تشديد محدوديت‌‌ها و سانسور اينترنت کرده و به ويژه همزمان با برگزاری تظاهرات اعتراض آميز اقدام به قطع اينترنت يا کاهش سرعت آن می‌کردند.

نقش اينترنت در تحولات پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران به حدی پر رنگ بوده است که برخی از کارشناسان به ايالات متحده آمريکا پيشنهاد کرده‌اند به جای تحريم، با سانسور اينترنت در ايران مقابله کرده و امکان دسترسی آزاد ايرانيان را به اينرنت فراهم نمايد.

اين در حالی است که شرکت‌های آمريکايی مايکروسافت و گوگل سال گذشته ميلادی با استناد به مقررات تجاری ايالات متحده آمريکا استفاده از سرويس‌های ارتباط اينترنتی و چندين سرويس ديگر خود را برای شهروندان کشورهای ايران، سوريه، کوبا و سودان منع کرده بودند.

اما در دسامبر سال گذشته ميلادی وزارت امور خارجه آمريکا خواستار تغيير مقررات مربوط به صادرات نرم‌افزار شده و تاکيد کرده بود، مردم در سراسر جهان بايد بدون هيچ‌گونه محدوديتی به اطلاعات دسترسی داشته باشند، «چرا که اين امر در چارچوب منافع ملی ايالات متحده آمريکا نيز هست.»

در اوايل مرداد ماه سال جاری خورشيدی نيز مجلس سنای آمريکا با تصويب طرحی خواستار اختصاص ۵۰ ميليون دلار برای کمک به مردم ايران برای مقابله با سانسور اينترنت به وسيله حکومت جمهوری اسلامی شده بود.

اين طرح به دنبال گسترش اعتراض‌ها نسبت به انتخابات رياست جمهوری در ايران و اقدام دولت ايران در سانسور گسترده اينترنت و ساير شبکه‌های ارتباطی و ايجاد اختلال در شبکه‌های ماهواره‌ای به سنای آمريکا تقديم شده بود.

بر اساس اين طرح سی ميليون دلار به راديو فردا و بخش فارسی تلويزيون صدای آمريکا اختصاص می‌يابد تا صرف مقابله با ارسال پارازيت از سوی دولت ايران و نيز توليد نرم‌افزارهايی برای مقابله با سانسور اينترنت و مقابله با قطع سيستم پيامک توسط جمهوری اسلامی شود.

در اين ميان بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمريکا، با تغييرات صورت گرفته در مقررات مربوط به صادرات نرم‌افزار به کشورهای تحريم‌ شده، امکان استفاده از نرم‌افزارهای ويژه وبگردی، وبلاگ‌نويسی، اتاق‌های گفت و گو و مبادله عکس و فيلم در اين کشورها وجود دارد.

گفتنی است وزارت خارجه آمريکا در درخواست خود برای تغيير مقررات مربوط به صادرات نرم‌افزار به کشورهايی که با تحريم‌های آمريکا روبرو هستند، نامی از کشور سوريه ذکر نکرده است.

برگرفته از راديوفردا

گروه : خبر | چاپ | * فرستادن به دوستان | | ۸۸/۱۲/۱۸ : 09-03-2010

آیا تحریم نفت آخرین هشدار به سران جمهوری اسلامی است؟