محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور از جمله افرادی هستند که بنابر اعلام مقام‌های قضایی، در وقایع پس از انتخابات دست داشته و چندی پیش، به اتهام «محاربه» اعدام شدند.

در مراسم روز عاشورای امسال، معترضان به نتیجه انتخابات و وقایع پس از آن قصد داشتند با حضور در خیابان‌ها باردیگر به اعتراض‌ها ادامه دهند که با دخالت نیرو‌های امنیتی و انتظامی، راهپیمایی آنها به خشونت کشیده شد.

در این روز، بر اساس آمارهای دولتی، دست‌کم هفت تن جان خود را از دست دادند و بیش از ۷۰۰ تن بازداشت و زندانی شدند.

آن‌طور که آقای دولت‌آبادی گفته است برای ۲۵۰ بازداشت شده روز عاشورا کیفرخواست صادر شده که بسیاری از آنها دادگاهی شده‌اند.

وی همچنین اظهار داشته که رفتار ماموران با متهمان در زندان‌ها در «چارچوب مقررات نظام اسلامی» است و متهمان، «حق بهره‌مندی از دیدار با خانواده، استفاده از تلفن و همچنین ملاقات‌های حضوری» را دارند.

دادستان تهران افزوده که قوه قضائیه تنها اعضای «گروهک‌ها‌ و سازمان‌های ضدانقلاب» را محاکمه کرده و افراد «نادم» از اقدامات خود را آزاد کرده است.

آقای دولت‌آبادی اظهار داشته که «امروز نظام اسلامی در کمال قدرت و اقتدار، مخالفان و معارضان را بر جای خودشان نشانده است و مردم دیگر اجازه نمی‌دهند این حوادث در کشور تکرار شود.»

پیش‌تر دادگاه انقلاب اسلامی تهران، اعلام کرده‌ بود که شش نفر از بازداشت‌شدگان روز عاشورا به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اهانت به مسئولین ارشد نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه‌های جداگانه، نسبت به صدور حکم اعدام برای برخی از بازداشت‌شدگان روز عاشورا در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

گروه : خبر | چاپ | * فرستادن به دوستان | | ۸۸/۱۲/۲۴ : 15-03-2010

آیا تحریم نفت آخرین هشدار به سران جمهوری اسلامی است؟