گفتنی است صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر خواهد رسید" و همزمان کارشناسان اقتصادی نیز گفته بودند رکودی اقتصادی که برای چهارمین سال متوالی گریبان اقتصاد ایران را گرفته، تبدیل به طولانی‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ ایران خواهد شد ."

این درحالیست که دولت محمود احمدی نژاد نه تنها آمار دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه نمی دهد، بلکه مدعیِ بهبود شرایط اقتصادی و رشد چشمگیر و همچنین سقوط بیکاری شده و متوسل به ارائه آماری ساختگی و غیر کارشناسی می شود.

به گزارش الف، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه خود به نمایندگان، با مقایسه دولت محمود احمدی‌نژاد با دولت‌های پیش از آن، یادآور شده است که دولت‌های پیشین در جداول تقدیمی خود به مجلس خود علاوه بر ارقام سال آينده، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نيز ارائه می‌کردند تا تغييراتی که دولت در ارقام پيشنهاد کرده است، در طول دو سه سال قابل رويت باشد اما به گفته وی دولت کنونی از این اقدام خودداری می‌کند.

توکلی با بیان اینکه در فضایی که این دو مرکز از ارائه آمارهای اقتصادی خودداری می‌کنند برخی از مقام‌های دولتی "با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه" می‌دهند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارقامی که از سوی رئیس دولت و معاونش در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ و وعده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ اشاره کرد و آن را با توجه به داده‌های موجود نادرست دانست.

گفتنی است در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد گفته بود عده زیادی ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را غیرقابل باور و محال می‌داند در حالی که با همت دولت این میزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود است.

احمد توکلی با ارائه چند دلیل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول و آمارهای موجود در کشور می‌گوید نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در کشور غیر از آن چیزی است که مسئولان دولتی بر آن اصرار دارند.

به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد چون روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از پاييز ۱۳۸۶ به بعد نزولی بوده، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و از اینجا نتیجه می‌گیرد که رشد نزولی اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد که آن هم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نمی‌شود.

احمد توکلی در ادامه می‌نویسد گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز گواه دیگری بر نزولی بودن شیب رشد تولید ناخالص داخلی و حتی منفی شدن آن است.

وی خطاب به نمایندگان تصریح می‌کند: "از نرخ رشد سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ (تقريباً متناظر با سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۹۰) طبق گزارش اين صندوق، طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۰ نرخ رشد نزولی بوده و از ۷.۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به يک درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش يافته و پيش‌بينی اين نهاد بين‌المللی برای نرخ رشد سال ۲۰۱۱ کمی کمتر از صفر است (۰.۰۳۳- درصد)"

به گفته احمد توکلی در حالی که در سال‌های نخست دولت اول محمود احمدی‌نژاد، با رشد اقتصاد ۷ درصد، نزدیک به ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده بود، چگونه می‌توان با رشد یک درصدی یک میلیون ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ ایجاد شده باشد.

توکلی با یادآوری خودداری مرکز آمار از ارائه نرخ بیکاری، می‌گوید ظاهرا با دستور مقام‌های مافوق این مرکز از ارائه آمار خودداری می‌کند.

لاز به ذکر است آخرین نرخ بیکاری مرکز آمار ایران مربوط به فصل بهار ۱۳۸۹ بود که طی آن ۱۴.۶ درصد در ایران بیکار اعلام شدند.

در ادامه نامه توکلی به نمایندگان، وی با مقایسه آمار بیکاری بهار ۸۶ تا بهار ۸۹ تاکید می‌کند که این ارقام ، با کاهش رشد ناخالص ملی همخوانی دارد و آمارهای رئیس جمور درست نیست.

افزایش چک‌های برگشتی در بانکهای کشور
این نماینده اصولگرای منتقد دولت، گواه دیگر بر نادرست بودن آمارهای ارائه شده از سوی رئیس دولت را افزایش چک‌‌‌های برگشتی می‌داند و می‌گوید: "هر وقت رکود افزايش يابد، چک‌های بيشتری برگشت می‌خورد. اين به معنای دشواری محيط کسب و کار است و در اين وضعيت ادعای افزايش ايجاد فرصت شغلی پذيرفتنی نيست. طی سال‌های ۸۶-۸۹ چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن ۱۳۸۹ به رقم ۱۲.۲ درصد رسيده است که در ۳۲ سال پيش بی‌سابقه بوده است."

توکلی تاکید می‌کند در حالی که به گفته دولت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده، دراین مدت نه تسهیلات بانکی بیشتر شده و نه آمار گمرگات از واردات میزان قابل توجهی تجهیزات برای ایجاد اشتغال حکایت دارد.

به گفته توکلی "مشاهدات میدانی" نیز حکایت از این دارد که در وضعیت اشتغال در ایران بهبودی حاصل نشده است.

وی یادآور می‌شود از آنجا که ایران عضو صندوق ‌بین‌المللی پول است، ملزم به ارائه آمار به این نهاد بین‌المللی است و کارشناسان این صندوق آمارهای خود را از مسئولان ایرانی دریافت می‌کنند و بنابراین آمار ارائه شده از سوی این نهاد در واقع مورد تایید مسئولان ایرانی است اما به مردم اعلام نمی‌شود.

گفتنی است در همین رابطه چند روز پیش سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه "اقتصاد ایران در حال تجربه کردن طولانی‌ترین دوران رکود در تاریخ خود است"، خاطرنشان کرده بود: "بیشتر بخش‌های اقتصاد ایران در سال آتی، رشد صفر و یا رشد منفی خواهند داشت."

به اشتراک بگذارید:

نظر شما چیست؟

گروه خبر | چاپ | * فرستادن به دوستان | | ۹۰/۲/۵ : 25-04-2011

آیا سقوط رژیم اسد راه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را هموار می کند؟