به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، محمدعلی حجازی، دبير هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، امروز دوشنبه ۱۸ ارديبهشت‌ماه، در مورد اختيار رئيس مجلس در لغو مصوبات دولت گفت: "اصل ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی دلالتی برای وجود اختيار برای رياست مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون ندارد."

وی افزود طبق اين اصول "ضمانت اجرای تشخيص مغايرت دولت با قوانين صرفأ تا اين حد دانسته شده که رئيس مجلس اين موارد را با ذکر دليل جهت تجديد نظر برای هيئت وزيران بفرستد."

در بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است که "مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد" و تشخيص اين امر با شورای نگهبان است.

در اصل ۱۳۸ نيز آمده است "دولت می‌تواند تصويب برخی از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيون‌های متشکل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين کميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا است."

همچنين برپايه اين اصل "تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های دولت و مصوبات کميسيون‌های مذکور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئيس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل برای تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستند."

اما در مورد نحوه اجرای اين اصول در اصلاحات بعدی در رابطه با مسئوليت‌های رئيس مجلس آمده است: "چنان‌چه تمام يا قسمتی از تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌های دولت و مصوّبات کميسيون‌های متشکل از چند وزير موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد ايراد رئيس مجلس شورای اسلامی قرار گيرد، حسب مورد، هيئت وزيران و يا کميسيون‌ مربوطه مکلّف است ظرف يک‌هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نمايد."

همچنين "چنان‌چه پس از اعلام ايراد، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام يا قسمتی از مصوّبه مورد ايراد، ملغی‌الاثر خواهد بود."

حجازی افزود: "ضمانت اجرای ذکر شده در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به خوبی دلالت دارد که اقدام رئيس مجلس صرفأ جنبه اطلاعی دارد و تجديد نظر در مصوبه در صورت احراز مغايرت با قانون با مرجع تصويب‌کننده يعنی هيئت وزيران است."

وی با تأکيد بر اين‌که "لغو مصوبات دولت خلاف قانون اساسی است"، افزود: "اقدامات رئيس مجلس در لغو مصوبات دولت از جهت اين‌که مداخله قوه مقننه در تصميمات و اقدامات قوه مجريه می‌باشد مغاير با اصل قانون اساسی و اصل تفکيک قواست."

روز دوشنبه ۱۱ ارديبهشت‌ماه، محمود احمدی‌نژاد در بخشنامه‌ای به کليه دستگاه‌های اجرايی کشور، مکاتبات علی لاريجانی، رئيس مجلس با دستگاه‌های اجرايی در مورد لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مقام‌های دولتی را برخلاف قانون اساسی دانست.

احمدی‌نژاد در اين بخشنامه تأکيد کرد که هيچ يک از اصول قانون اساسی چنين اختياری را به صراحت و يا به شکل تلويحی به رئيس مجلس و يا خود مجلس اعطا نکرده است.

از سوی ديگر علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در واکنش به اين بخشنامه گفته بود: "بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنان‌چه دستگاه‌ها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می‌شوند."

هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در ابتدای روی کار آمدن محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران از سوی وی راه اندازی شد اما محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ آن را منحل کرد.

با اين حال احمدی‌نژاد اين هيئت را در ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۹۰ طی حکمی احيا نمود و اعضای جديدش را منصوب کرد.

پس از احيای اين هيئت توسط احمدی‌نژاد، شورای نگهبان اين اقدام را منطبق بر قانون ندانست.

اين در حالی است که امروز محمود احمدی‌نژاد که خود رئيس هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی است در نامه‌ای خطاب به آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيئت عالی حل اختلاف سه قوای حکومتی، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان را نيز مغاير با قانون اساسی خواند.

احمدی‌نژاد اين مصوبه را موجب "ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن‌ها، اعطای درجه‌ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی، به نمايندگان مجلس" دانست.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما چیست؟

گروه خبر | چاپ | * فرستادن به دوستان | | ۹۱/۲/۱۸ : 07-05-2012

آیا سقوط رژیم اسد راه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را هموار می کند؟