پای رژیم اسلامی دو باره به تحقیقات تروریستی در آرژانتین کشیده شد

مسئول جدید رسیدگی به پرونده بمبگذاری در ساختمان دفاتر همیاری یهودیان آرژانتین در بوینس آیرس که 11 سال پیش بوقوع پیوست و 385 کشته و مجروح برجای گذاشت، شب گذشته اعلام کرد که گروه حزب الله لبنان در پشت پرده این سوقصد تروریستی قرار دارد. از آنجا که حزب الله تحت حمایت کامل جمهوری اسلامی است، قاضی آلبرتو نیسمان به تلویزیون آرژانتین گفت اکنون احتمال مداخله رژیم تهران را در این کشتار، بار دیگر مورد بررسی دقیق قرار داده است.

در پی اعلام این خبر، رادیوی جمهوری اسلامی به دفاع غیرمستقیم از حزب الله برخاست و اسرائیل را به پرونده سازی برای حزب الله متهم کرد. این در حالیست که مسئول جدید پرونده یک حقوقدان مستقل و ارشد در دستگاه قضائی آرژانتین است.

قاضی نیسمان دیشب در مصاحبه ای با تلویزیون آرژانتین اظهار داشت ابراهیم حسین برو، جوان 21 ساله لبنانی ، به ماموریت از سوی گروه حزب الله، خود را از طریق یکی از مرزهای آرژانتین، به آن کشور رساند، و به آن عملیات مرگبار دست زد.

دو سال پیش از آن نیز در سال 1992 سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس با خاک یکسان شده بود که در آن انفجار تروریستی نیز حدود 20 نفر کشته و دهها تن دیگر مجروح شدند که اکثرا شهروندان مسیحی آرژانتین بودند.

خوان خوسه گالیانو، قاضی تحقیق پیشین نیز انگشت اتهام را همواره به سوی رژیم اسلامی و حزب الله لبنان دراز می کرد اما در نتیجه نبرد قدرت در صحنه داخلی آرژانتین ، او از کار برکنار و حتی محاکمه شد.

برادران ابراهیم حسین برو که در آمریکا زندگی می کنند، اعتراف کرده اند که او عضو حزب الله لبنان بوده است. آنان و نیز دوستان این تروریست، قطعات جسد او را که در انفجار 11 سال پیش در دفتر همیاری یهودیان در بوینس آیرس بدست آمد، شناسايی کرده اند. ابراهیم برو، رانندگی خودرويی را برعهده داشت، که در آن مواد انفجاری پر قدرت برای تخریب ساختمان، جاسازی شده بود.

جامعه یهودیان آرژانتین بی وقفه رژیم تهران را متهم کرده اند که عامل اصلی این سوقصد تروریستی بوده، و دستور انجام آن را داده است و همواره دولت آرژانتین را نیز متهم می کردند که تحقیقات جدی در مورد این جنایت به عمل نیآورده بود.

سخنگوی مرکز یهودیان آرژانتین اعلام کرد که دادستانی آن کشور، جامعه یهودیان را در جریان کشفیات جدید پرونده قرار داده است.

رئیس جمهور آرژانتین تابستان گذشته اذعان کرده بود که تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی آن کشور به دلیل سهل انگاری، باید سهمی از مسئولیت این کشتار را برعهده بگیرند.