در این «مرز پر گهر» و «مدینه فاضله اسلامی» مردم را به خاک سیاه نشانده اند

منبع: سايت ديدگاه
جمعه 11 آذر ۱۳۸۴ - 2 دسامبر ۲۰۰۵
مهدي سامع

«اینهایی که زیربنای همه چیز را اقتصاد می دانند، اینها انسان را حیوان می دانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است. الاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش است.»
(ایت الله روح الله خمینی – صحیفه نور: جلد 9 – صفحه 71)

«می گویند مغزها فرار می کنند، این مغزهای پوسیده بگذارید که فرار کنند. شما برای آنها خیلی افسرده نباشید و دنبال همان معنایی که دلشان می خواهد بروند. مگر هر مغزی که به قول شما علم درش بود شریف است؟ ما بنشینیم غصه بخوریم که مغز فرار کرده؟ برای این مغزهایی که به انگلستان و امریکا فرار کردند غصه بخوریم؟ این مغزها بگذار فرار بکنند و یک مغزهای صحیحی بیایند روی کار.حالا می خواهند تصفیه کنند. شما نشسته اید غصه می خورید که چرا اعدام می کنند؟ این مغزهای پوسیده برای انسانهای از بین رفته چرا این طور بحث می کنید؟ چرا اسلام را تخطئه می کنید؟ این مغزها فرار می کنند؟ بگذار فرار کنند. جهنم که فرار کردند. این مغزها مغزهای علمی نبودند. بهتر که فرار می کنند. غصه نخورید برای اینها. اینها باید هم بروند. باید هم فرار کنند. دیگر جای زندگی برای اینها نیست. این مغزهای فرار بدرد ما نمی خورند. بگذارید فرار کنند. اگر شما هم می دانید که در اینجا جایتان نیست شما هم فرار کنید»
(آیت الله روح الله خمینی در ملاقات با اعضای کمیته امداد روزنامه اطلاعات، 9 آبان ماه 1358)

می خواستم در ادامه یادداشت پیشین تحت عنوان «خمینی طراح و بنیانگذار ولایت مطلقه فقیه» این بار در مورد جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی و قدرت واقعی آن در حکومت و این که چرا تضاد مردم با «ولایت فقیه» عمده ترین تضاد جامعه و کانون اصلی ستیز و مبارزه علیه آن می باشد مطلبی بنویسم.

در حالی که مشغول تهیه این مقاله و فاکتهای مربوط به آن بودم، انتشار بعضی از آمار تکاندهنده همراه با ادعاهای احمدی نژاد در مورد «مبارزه با فساد» توجه مرا جلب کرد و بنابرین آن مطلب را نیمه کاره رها کردم و این نوشته کوتاه همراه با بعضی واقعیتهای تکاندهنده را به عنوان یادداشت هفته تنظیم کردم.

هدف من از تهیه این مقاله این است که با آمار دولتی نشان دهم که منابع ملی ما توسط نظام حاکم و در راس آن باند ولایت به یغما می رود و منافع مردم در هیچ زمینه با منافع نظام حاکم همسو نیست.

امروز فقر در جامعه ما بیداد می کند و حکومت ميلیاردها دلار را برای امور نظامی و امنیتی هزینه و یا غارت می کند. در حالی که به ادعای کارگزاران رژیم، خط فقر 250 هزار تومان است، حداقل حقوق کارگران 122 هزار تومان تعیین شده است. وقتی حداقل حقوق برای کارگران 122 هزار تومان تعیین شد، یک عضو خانه کارگر که یک نهاد دولتی است گفت:« اگر تا دیروز اجناسی چون تلویزیون ، خودرو ، یخچال و كالاهای لوكس برای قشر زحمت كش كارگر ، رویایی دست نیافتنی بود، امروز ارزاق عمومی روزانه نیز برای كارگر تبدیل به كالای اشرافی شده است.»

در ایران بودجه بخش پژوهش نیم درصد از در آمد ناخالص ملی را تشكیل می دهد در حالیكه این عدد در كشورهای توسعه یافته بین 5/2 تا 4 در صد است. در کشور ما سهم هر محقق كمتر از یك هزار دلار است در حالی كه سهم محققان كشورهای توسعه یافته بین 80 تا 200 هزار دلار است.

در کشور ما در حالی که زنان بیش از نیمى از جمعیت كشورند، براساس آمارهاى دولتی تنها ۱۱ درصد نیروى كار را تشكیل مى دهند. بار تكفل (تعداد افراد وابسته به یك شاغل) در ایران حدود ۴ نفر است. بدین ترتیب در این «مرز پر گهر» و در این «مدینه فاضله اسلامی» یک نفر کار می کند تا زندگی خود و 4 نفر دیگر را اداره کند. به بیان دیگر در حالی که در ترکیه حدود 42 در صد جمعیت شاغل هستند در ایران حدود 22 در صد جمعیت کار می کنند.

می پرسند چرا سن فحشا پائین آمده است؟ می پرسند چرا ناهنجاریهای اجتماعی افزایش سرسام آور پیدا کرده است؟ می پرسند چرا منابع ملی ما به هدر می رود؟ چرا ما که دومین مخازن گاز جهان را داریم، از این امکان استفاده بهینه نمی کنیم و به دنبال اتم هستیم؟ می پرسند که چرا در کشور خشک و کم آب ما باید راندمان آبیاری در حدود 32.5 در صد باشد و بدین ترتیب 67.5 در صد آب هرز رود؟ چرا و چرا های بیشمار دیگری هم وجود دارد.
راستی چرا؟

در کشور ما همه ی امورات کشور بر اساس منافع راس هرم قدرت، یعنی ولایت فقیه سامان می یابد.

هزینه های سنگین نظامی و امنیتی به منظور سرکوب مردم و توسعه تروریسم و بنیادگرایی در جهان، فساد در دستگاه حکومتی، گسترش اقتصاد دلالی و سوداگری، فقدان سرمایه گذاری، نبود آموزش و پژوهش موثر، تخریب محیط زیست، گسترش فقر و اختلاف طبقاتی، فقدان بهداشت مناسب، ستم بر زنان، سرگردانی جوانان و گسترش حاشیه نشینی محصول سیاست تامین و تضمین امنیت نظام استبدادی مذهبی ولایت فقیه است.

در مقابل آن یک برنامه توسعه مردمی و مدرن بر اساس استقرار دمکراسی سیاسی( سیستم چند حزبی) و آزادی سندیکاها، اتحادیه ها و شوراهای مردمی، صلح طلبی، به رسمیت سناختن حق مردم برای ایجاد تشکلهای مستقل اجتماعی، لغو ستم جنسی، مذهبی و ملی، دفاع از محیط زیست و بالاخره گسترش سرمایه گذاری در تولید مادی و استفاده بهینه از امکانات و فرصتهای کشور است.

در یک برنامه توسعه مردمی باید هر سال بر اساس ارزیابیها تولید سرانه و اشتغال موثر و عدالت اجتماعی افزایش پیدا کند و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود .

مهمترین عامل در توسعه اقتصادی استفاده بهینه از امکانات کشور، برنامه ریزی بر اساس منافع مردم و سرمایه گذاری برای تولید، آموزش و بهداشت است. اگر در کشوری هرچه تولید می شود مصرف شود و یا بخشی از ارزش تولیدات به نقدینگی تبدیل شود، سرمایه انباشته شده روز به روز مستهلک و در نتیجه اقتصاد کشور از درون پوک می شود.

افزایش نقدینگی (یعنی پول راکت که صرف سرمایه گذاری نمی شود) سبب بالا رفتن نرخ تورم و در نتیجه فشار بر اکثریت مردم می شود. در کشور ما این نقدینگی اکنون در دست باند ولی فقیه و بقیه شرکای قدرت است که به هیچوجه مالیات بر درآمد هم به دولت خودشان نمی دهند.

وقتی نقدینگی بالا می رود نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد و در نتیجه فعالیتهای تولیدی در صنایع، معادن، کشاورزی، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات کاهش می یابد و بخشهای دایر در تولید نیز روز به روز فرسوده می شود.

محمدرضا شجاع الدینى، مدیر كل اعتبارات بانك مركزى می گوید: «حجم نقدینگى كشور تا پایان شهریور ماه سال جارى به ۷۸۴ هزار میلیارد ریال رسید.» (خبرگزاری دولتی فارس:شنبه ۵ آذر ۱۳۸۴) این رقم حدود 80 میلیارد یورو می باشد. در حالی که حجم نقدینگی در سال 1355 حدود 1.5 هزار میلیارد و در سال 1370 حدود 28.6 هزار میلیارد ریال بود. بدین ترتیب از سال 1370 تاکنون حجم نقدینگی 27.4 برابر افزایش پیدا کرده است. این افزایش سرسام آور نقدینگی، یعنی سالانه به طور متوسط 200 درصد، و انباشت آن در دست صاحبان قدرت است که زندگی مردم را به تباهی کشیده است.

هر چه بیشتر بخواهم بنویسم نمی تواند گویاتر از آمار منتشر شده دولتی باشد. پس با ذکر چند نمونه به مطلبم خاتمه می دهم.

آلودگی و هدر رفتن آب

آب یکی از مهمترین پارامتر های توسعه جامعه و نقش تعیین کننده در زندگی مردم دارد. آخرین برآوردها نشان می‌دهد خسارات سالانه آلودگی آب در ایران 25 هزار و 500 میلیارد ریال معادل 82/2 درصد تولید ناخالص داخلی است.

بانك جهانی در آخرین گزارش خود از خسارات آلودگی آبها در ایران با ذكر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و میزان متوسط بارندگی، به میزان كاهش ذخایر آبی در طی سالیان گذشته و نقش آبهای زیرزمینی در توسعه كشور و مسایلی مانند فاضلاب، راههای انتقال فاضلاب، تاثیراتی كه كمبود آب بر روی سلامت، بهداشت عمومی و نظافت خواهند گذاشت ــ كه مهمترین بیماری ناشی از این امر اسهال است ــ و نیز تاثیر كمبود آب در مرگ و میر افراد بالای 5 سال و همچنین مرگ و میر و نشانه‌های بیماری در كودكان زیر پنج سال اشاره و اعلام كرد:«طبق تحقیقاتی كه در خصوص تاثیر كمبود آب بر سلامتی انجام شده، میزان هزینه حداقلی در این زمینه یك میلیون و 90 هزار دلار امریكا برابر با 8 میلیارد و 490 میلیون ریال و 95/0 درصد از تولید ناخالص داخلی و میزان هزینه حداكثری 3 میلیون و 950 هزار دلار امریكا برابر با 31 میلیارد و 270 میلیون ریال و 47/3 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشكیل می‌دهد.»

در این گزارش که ایسنا بخشی از آن را در روز جمعه 27 آبان 1384 منتشر کرده همچنین به میزان آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف ایران و به كاهش سطح آبهای زیرزمینی و هزینه‌های جایگزینی چاههای خشك شده، فرسایش یا كاهش آب و جلوگیری از رسوب‌گذاری اشاره شده است. به شكلی كه آمارها نشان می‌دهد كمبود آب آشامیدنی و كاهش قابل ملاحظه منابع آبهای زیرزمینی در مجموع سالانه 3 هزار و 200 میلیون دلار معادل 25 هزار و 500 میلیارد ریال و 82/2 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشكیل می‌دهد.

بر اساس اعلام بانك جهانی خسارات زیست محیطی آب در ایران، به لحاظ مرگ و میر یكهزار و 500 میلیون معادل 11 هزار و 950 میلیارد ریال و 32/1 درصد از تولید ناخالص داخلی و به لحاظ نشانه‌های بیماری 500 میلیون دلار معادل 4 هزار میلیارد ریال و 44/0 درصد از تولید ناخالص داخلی و به لحاظ بروز بیماری 495 میلیون دلار معادل سه هزار و 940 میلیارد ریال و 44/0 درصد از تولید ناخالص داخلی است. همچنین هزینه استخراج آبهای زیرزمینی و آلودگی آن سالانه 335 میلیون دلار معادل 2 هزار و 670 میلیارد ریال و 29/0 درصد از تولید ناخالص داخلی و هزینه جلوگیری از رسوب گذاری 370 میلیون دلار معادل دو هزار و 950 میلیارد ریال و 33/0 درصد از تولید ناخالص داخلی اعلام شده است.
بر این اساس، خسارات زیست محیطی ناشی از آلودگی آب در ایران سالانه 3 هزار و 200 میلیون دلار معادل 25 هزار و 500 میلیارد ریال و 82/2 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.

خودکشی

«در ایران ۶۵ درصد افرادى كه اقدام به خودكشى مى كنند، بین ۱۸ تا ۳۴ سال سن دارند. از این تعداد ۵۹ درصد ۱۸ تا ۲۴ ساله و ۴۱ درصد ۲۵ تا ۳۰ ساله هستند. در فاصله سال هاى ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ تعداد پرونده هاى اقدام به خودكشى در كشور افزایش قابل توجهى داشته و از ۲۰۱ مورد به ۳۲۷۵ نفر رسیده است و از ۹۲۲ مورد خودكشى منجر به فوت در سال ۷۳ به ۳۱۴۳ مورد در سال ۷۸ رسیده است.مطابق با آخرین آمار وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۰ روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در ایران مى میرند. از این میزان روزانه یازده نفر به علت خودكشى و از این تعداد چهار نفر با خودسوزى فوت مى كنند كه رقم ۴۰۱۵ نفر در كشور را نشان مى دهد. این در حالى است كه مطابق با آمار وزارت كشور در سال ،۷۵ شش نفر در هر صد هزار نفر جمعیت یعنى ۳۶۸۳ نفر و در سال ،۷۹ پنج نفر در هر صد هزار نفر جمعیت یعنى ۳۱۸۷ نفر خودكشى كرده اند.از سوى دیگر طبق تحقیق درباره وضعیت خودكشى در ایران كه در مجله علمى پزشكى قانونى كشور چاپ شده است در كشور حدود ۲۸۴۰ مورد مرگ ناشى از خودكشى در مراكز پزشكى قانونى در سال ۱۳۸۰ ثبت شده است كه نسبت به سال قبل از آن ۵/۱۴ درصد در بین مردان و ۶۲/۰ درصد بین زنان افزایش داشته است. نتایج به دست آمده این تحقیق نشان داده است كه استان هاى تهران ۶۶/۱۳ درصد، آذربایجان شرقى ۴۵/۸ درصد و فارس ۶۹/۷ درصد از كل موارد خودكشى مردان و استان هاى كرمانشاه ۵۴/۱۲ درصد، فارس ۰۳/۱۲ درصد و آذربایجان غربى ۰۱/۱۱ درصد از كل موارد خودكشى زنان را به خود اختصاص داده اند.با در نظر گرفتن جمعیت استان ها، استان هاى همدان با ۵/،۱۳ لرستان با ۴/۱۱ و ایلام با ۳/۱۱ خودكشى به ازاى هر ۱۰۰ هزار مرد بالاترین نرخ خودكشى مردان را دارند و استان هاى ایلام با ۵/،۱۵ كرمانشاه ۱/۱۳ و لرستان ۷/۱۱ خودكشى به ازاى هر ۱۰۰ هزار زن بالاترین نرخ خودكشى زنان را داشته اند.بالاترین نسبت جنسى خودكشى به استان قزوین (۴/۹ مرد به ازاى یك زن)، گیلان (۱/۷ مرد به ازاى یك زن)، تهران (۷/۶ مرد به ازاى یك زن) و پایین ترین آن به استان ایلام (۷/۰ مرد به ازاى یك زن)، كرمانشاه (۸/۰ مرد به ازاى یك زن) و لرستان، آذربایجان غربى و خوزستان (یك مرد به یك زن) اختصاص دارد.مطابق با آمار وزارت كشور بالاترین انگیزه خودكشى طى سال هاى ۷۹-۷۴ اختلافات خانوادگى ۴۰ درصد و پس از آن شكست و ناامیدى با ۷ درصد در رتبه دوم انگیزه خودكشى قرار دارد. پس به ترتیب اختلال حواس، فقر، ناموس و تحصیل و ازدواج در مراتب بعدى قرار دارند.مطابق با تحقیق سازمان ملى جوانان به طور متوسط سالانه ۴/۲ جوان در هر صد هزار نفر جمعیت در آذربایجان شرقى، ۲/۳ جوان در استان آذربایجان غربى، ۷/۱ جوان در استان اردبیل، ۳/۱ جوان در استان اصفهان، ۹۵/۱۴ جوان در استان ایلام، ۵۶/۳ جوان در استان بوشهر، ۲/۱ جوان در استان تهران، ۳/۳ جوان در استان خراسان، ۴/۳ جوان در استان چهارمحال و بختیارى، ۴/۲ جوان در استان خوزستان، ۵/۳ جوان در استان زنجان، ۶/۳ جوان در استان سمنان، ۸/۰ جوان در استان سیستان و بلوچستان، ۷/۲ جوان در استان فارس، ۴/۱ جوان در استان قزوین، ۴ جوان در استان كردستان، دو جوان در استان كرمان، ۳/۱۰ جوان در استان كرمانشاه، ۴ جوان در استان كهگیلویه و بویراحمد، یك جوان در استان گلستان، ۶/۱ جوان در استان گیلان، ۶ جوان در استان لرستان، ۳ جوان در استان مازندران و مركزى و هرمزگان و ۳/۳ جوان در استان یزد خودكشى مى كنند.در سال ۷۹ ایلام بالاترین و تهران و سیستان و بلوچستان پایین ترین میزان خودكشى را داشتند.» (شیوا زرآبادى: روزنامه شرق: دوشنبه 9 آبان ۱۳۸۴)

اختلالات روانی
«طبق آخرین نتایج تحقیقات وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكی 21 درصد جمعیت ایران (15 میلیون نفر) از یك كسالت روانی رنج می‌برند و 6/0 درصد ایرانیان در اثر ابتلای شدید به بیماریهای روانی شعور خود را از دست داده‌ و به حالتی بنام جنون دچارند از 15 میلیون ایرانی مبتلا به اختلالات روانی به طور میانگین 9/25 درصد آنان را زنان و 9/14 درصد را مردان تشكیل می‌دهند، كه 14 درصد آنان جوانان هستند.»(ایسنا: 3 آبان 1384)

آمار بی سوادی

«مجتبی سعادتی مدیر نهضت سواد آموزی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ،گفت: در حال حاضر حدود 8 میلیون بی‌سواد در كشور وجود دارد كه از این تعداد 800 هزار نفر در شهر و شهرستانهای استان تهران ساكن هستند. وی افزود: در حال حاضر درصد با سوادی در كشور حدود 86 درصد است كه در استان تهران این رقم از حدود 90 درصد بیشتر است اما متأسفانه آمار بی‌سوادی مطلق نیز در این استان بالاست»( سایت آفتاب: 11 آبان 1384)

جمعه 11 آذر ۱۳۸۴ - 2 دسامبر ۲۰۰۵