احمدي نژاد و دولت اصولگراي او نتيجه تفكري است كه معتقد بود، يك رئيس جمهور تحت امر رهبري، ميتواند تمامي مشكلات دامنگير جامعه را حل كرده و كشور را به گلستاني معطر تبديل نمايد. اين نوع تفكر از يك معادله ساده و خطي بمنظور اداره مملكت بهره ميگيرد . مبناي اين معادله خطي چنين است .

رهبر نماينده امام زمان است. 2- امام زمان نماينده خدا، پس رهبر نماينده با واسطه خدا بر روي زمين است، بنا بر اين وقتي كسي نماينده خدا باشد، بدين معناست كه، عادل، عالم،‌ مدير، مدبر، و پرهيزكار است.

پس وقتي چنين فرد منزه و شايسته و نخبه اي در راس امور حكومت قرار داشته باشد، بشرط آنكه ، مجريان و برنامه ريزان حكومتي هم پيرو اومر او باشند، حكومت قادر ميگردد، تا بيك جامعه آرماني يا همان مدينه فاضله نائل بيايد.
اين مدل حكومت سابقه اي دو هزارو چند ساله دارد و بسيار آشناست. همان نظريه (( آريستو كراسي)) يا فيلسو ف سالاري افلا طون است . با اين تفاوت كه افلاطون معتقد بود كه اين فيلسوف است كه صلاحيت قرار گرفتن در رائس حكومت را دارد تا جامعه (( اتو پيائي )) يا آرمان شهر را بوجود بياورد، در حاليكه مريدان و پيروان ولايت مطلقه فقيه، جايگاه اين دو را عوض كرده و بجاي فيلسوف، فقيه آنهم از نوع مطلقه اش را قرار داده اند. افلا طون نيز بر خلاف ارسطو كه بحاكميت قانون بجاي حا كميت (( فيلسوف شاه)) باور داشت، بر حكميت قانون تاكيد نمايد، بدنبال مدلي بود كه از آن به فيلسوف شاه تعبير كرده اند. در واقع افلاطون مدل حكومت پادشاهي ايران باستان را با دو تغيير پذيرفته بود.

اول اينكه شاه حتما" فيلسوف باشد، يعني اينكه تمامي اختيارات شاه را به فيلسوف بدهند، و دوم اينكه، بنوعي از دمكراسي هدايت شده يا جمهور مرد م گزينش شده و به انتخابي محدود ، معتقد بود. يعني همين گزينش يا انتخابي كه توسط فقهاي شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي انجام گرفته ودر حوزه هاي ديگر صورت ميدهند، آنهم از آنرو كه مبادا مردم در انتخاب دچار گمراهي شده و به بيراهه بروند! اين نوع حكومت ، تركيبي از نخبگان يا (( آريستو كراتها)) و دمكراسي مقيد شده است كه در رائس آن فيلسوف شاه يا فقيه شاه قرار ميگيرد.

جالب است كه فيلسوف شاه مورد نظر افلاطون نيز از روي بي ميلي و اكراه و نه از روي حب جاه و مقام يا مال اندوزي و نفع شخصي ، اين پست و مقام را ميپذيرفت. چرا كه حب مال و جاه هيچكدام ، نميتواند نيك مردان و معتقدان خدمت بمردم را ترغيب به قبول مشاغل حكومتي نمايد.

اين قبيل اشخاص اخذ مزد را بر نمي تابند، زيرا كه نميپذيرند، مردم آنها را بدليل دريافت پول در ازائ خدمت مزدور بخوانند، از طرفي هم نميتوانند بپذيرند كه با استفاده نا مشروع از شغل يا منصبي كه پذيرفته اند، جيب و كيسه خودرا انباشته نموده و خود را در معرض تهمت دزدي و چپاول قرار دهند . چون جاه طلب نيستند، حس شهرت طلبي و افتخارجوئي ، آنها را ترغيب نخواهد كرد . پس اگر صلاح بر اين باشد كه حكومت بدست چنين كساني سپرده شود بايد آنانرا با توسل به تهديد و مجازات مجبور بقبول پذيرش نمود و شايد بهمين دليل باشد كه پذيرش شغل در شرايطي غير اجباري از منظرمردم ننگين مينمايد.

پس بزرگترين كيفر براي شخص يا اشخاصي كه راضي بقبول مشاغل حكومتي نباشند، اين خواهد بود كه مجبور و محكوم بفرمانبري از شخصي فرو مايه تراز خود باشد، كه بعقيده من ،‌ اينكه مردم نيكو كار رنج تصدي امور را بر خود هموار مينمايند ، از ترس همين كيفر است. ( نقل از كتاب جمهور افلاطون ص 71 ترجمه فواد روحاني).

اگر بجاي ترس از حاكميت فرومايه تر، اداي تكليف يا وظيفه الهي را توجيهي بمنظور پذيرش مسئوليت قرار بدهيم ، هيچ تفاوتي بين تموجيه طرفداران ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي با نظرات افلاطون كه 2400 سال پيش مطرح گرديده است، وجود نخواهد داشت.

اما موضوع اين است كه ، مسئله بهمين سادگي است؟؟ آيا درزمانه اي كه ما زندگي ميكنيم، ميتوات تصور نمود كه فرد يا افردي باشند كه ، از علم و منطق و درايت مطلق بهره مند باشند؟ مدير و مدبر و كاردان و... بمعناي تمام و كمال باشد؟ ودر عين حال ، فقط احساس وظيفه اورا وادار بپذيرش قدرت بنمايد ودر چنين شرايطي ، تحت هيچ جاذبه يا دافعه فردي، گروهي، و سياسي و اقتصادي ويا جاذبه قدرت طلبي و ديكتاتوري نيز قرار نگيرد ؟؟ آيا خود افلاطون ميتوانست ادعا نمايد كه خودش، داراي چنين ويژگيهائي است؟؟

بفرض محال كه چنين فردي كه تصور آن فقط در خلا متصور است ، در راس يك حكومت قرار بگيرد ، آيا پيچيدگي ها و چند وجهي بودن مسائل حكومتي و اداره كردن كلان مجموعه جامعه ، اين اجازه را بما ميدهد تا همانند پيروان ولايت مطلقه فقيه ، بپذيريم يا باور كنيم كه شرط رسيدن بيك مدينه فاضله، پيروي مديران، بويژه سران قوا، از شخص رهبري ميباشد؟؟؟؟؟؟؟
اگر چنين منطقي درست باشد، بايد از زماني كه احمدي نژاد و دولت اصولگراي او بر سر كار آمدند، روز به روز وضعيت مردم و شرايط اجتماع از هر حيث بهتر و بهتر ميشد. بجهت اينكه با ظهور اين دولت ، هر سه قوه ، بلكه مجموعه قدرت يكدست و يك كاسه شد و كليت آن تحت امر رهبر قرار گرفت، ولي آيا وضعيت جامعه و شرايط مردم بهتراز گذشته شد؟ فراموش نميكنم، پنج سال پيش كه در زندان عشرت آباد و در دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بودم، در بحثهائي كه بين من و پاسدار بازجوها در ميگرفت، از همين منطق حمايت ميكردند . نميتوانم ادعا كنم كه هيچ كدام از آنها، طرفدار حقوق جامعه نبودند، يا از روي كينه و عناد برخورد ميكردند. آنها نيز از فقر و فساد گسترده و تبعيض در جامعه رنج ميبردند، اما داراي ذهني ساده وخام بودند . آنها هم آگاه و نا آگاه از منطق افلاطون پيروي ميكردند. آنها هم بر اين گمان بودند كه اگر كارگذاراني بر سر بيايند كه داراي انديشه خدمت بمردم باشند،‌ ودر عين حال مطيع رهبر باشند، حتما" مملكت گلستان خواهد شد.من در همان زمان منطق آنها را منطق طرفداري از (( ديكتاتوري مصلح )) بر ميشمردم. بآنها گوشزد ميكردم كه حكومت خوب ، حكومتي است كه بر پايه قانون خوب باشد. بآنها ميگفتم، قانون خوب ، يعني قانوني كه حقوق آحاد مردم يعني فقير و غني، مسلمان و غير مسلمان را محترم بشمارد. بويژه حقوق سياسي و اجتماعي، يعني حق انتخاب و حق آزادي بيان و عقيده، حق آزادي قلم و بيان، حق مشاركت آزاد و... را برسميت بشناسد. گر چه كه برايم مشكلاتي را بوجود آورد، اما بآنها گشزد ميكردم، حتي اگر چنين گلي كه شما از آن سخن ميگوئيد، اگر وجود داشته باشد كه من اصلا" باور ندارم، جامعه با يك گل، گلستان نميشود، بلكه بايد شرايط اجتماعي و ساختار حكومت، گل پرور باشد. واينكه بايد قدرت دوره اي و تحت نظارت و درمقابل مردم پاسخگو باشد. بايد مالكيت حصوصي محترم شمرده شود، اين مالكيت صرفا" بتوليد و تجارت اقتصادي منحصر نميشود. بالاترين سرمايه انسانها حق آزاديست. پس انسان بايد مالك آزاديهاي خود باشد تا بتواند در پناه آن به توليد انديشه و تفكر بپردازد. مالكيت اقتصادي نيز جزئي از اين مالكيت فردي است. هر گاه مالكيت خصوصي در كليه عرصه ها محترم شمرده شود ، رقابت بوجود مي آيد . هرفرد ، گروه وصنف و طبقه اي بحقوق خود آگاه ميشود وتلاش مينمايد تا در يك رقابت سالم راه حل بهتري براي اداره جامعه ارائه نمايد . مالكيت توليد فكر وانديشه و مالكيت اطلاعات و دانائي و مالكيت شركت درسرنوشت و ساختن اجتماع از ((مونوپول )) افراد و باندهاي خاص خارج ميشود وانباشت توليدات و ارزش افزوده در تمامي حوزه ها بوجود خواهد آمد . صرفا اقتصاد نيست كه بايد از انحصارحكومت خارج و مطابق اصل 44 قانون اساسي به مردم سپرده شود . حوزه فرهنگ ، سياست و قضاوت وهنر نيز از شئون مهم اجتماعي است كه نمي بايست در انحصار جكومت باشد . اگر حكومت پس از بيست و هفت سال در ميابد كه انحصار حكومتي ،موجب شده است تا اقتصاد ملي هر چه بيشتر نحيف و لاغر شود و اقتصاد دولتي فربه و سربار اجتماع گردد ، روزي نيز ميبايست در مي يافت كه سركوب ازاديها و انحصار انديشه و فرهنگ و سياست ورزي در دست گروهي اندك ، جامعه را به رخوت و تباهي مي كشاند . درست است كه مالكيت خصوصي در حوزه اقتصاد و تجارت موجب ميشود كه به مرور اقتصاد ملي و مالكيت خصوصي تقويت شود و بقول ((جان لاك )) از رهگذر دفاع از مالكيت خصوصي ، حقوق اساسي ملت بويژه آزاديها نيز نهادينه شود و حكومت نتواند يكه تازي كند ، اما اين راه دور ودرازي است و حكومت بايد ، حقوق ملت را كه ازطريق زوروسر نيزه غصب كرده را نيز آزاد كرده و بمردم باز گرداند . اگر جامعه از دمكراسي وحق آزادي برخوردار باشد ، امنيت اقتصادي نيز تضمين خواهد شد . و اگر اين ازاديها نباشد ، هيچ صاحب سرمايه اي شهامت سرمايه گذاري نخواهد داشت . براستي اين چه منطقي است كه حكومتگران ، ازادي اقتصادي را حق ملت بدانند ، اما در حوزه فرهنگ و سياست ورزي ، تا اين اندازه سياستهاي انقباضي را پيشه خود نمايند ؟

در هرحال يكسال هم از حكومت احمدي نژاد گذشت . حكومت مردي كه پاسدار ها از چند سال پيش براي رسيدن به آن برنامه ريزي ميكردند ، و مدينه فاضله خود را در آن مي يافتند. در واقع مدينه فاضله خود را در يك دست شدن قدرت و برروي كار آمدن افراد مورد نظر در سه قوه كه پيرو رهبر باشند جستجو ميكردند . اما اينك كه اين مقاله به رشته تحرير در مي آيد يكسال از بقدرت رسيدن متوليان تشكيل آن مدينه فاضله گذشته ، وسه اتفاق مهم روي داده است .
1- بنا به اظهار دولت مردان وحكومتي ها ، درصد تورم رو به افزايش بوده و گراني ، فقر و فساد وتبعيض بيش از گذشته بر مردم فشار مي آورد . در واقع اكثريت مردم امكان تامين معاش و مسكن خود را ندارند و سايه سياه فقر و تهديستي روز افزون بر سر مردم بال گسترانده ، و اين در حالي است كه كيسه دولت بيش از گذشته وبا فروش نفت بشكه اي 75 دلار ميرود تا سرريز گردد
2- همين امروز درروزنامه دولتي همشهري خواندم كه نمايندگان مجلس اصولگرا براي مهار گراني ها كميته تشكيل داده اند ، و اظهارميدارند كه سيصد ميليارد تومان در دوران زعامت احمدي نژاد بر شهرداري تهران ، بدون سند هزينه گرديده كه شايد چنين رقمي براي انتخابات رياست جمهوري و بقدرت رسيدن دولت اصولگرا به مصرف رسيده باشد .
3- از طريق صدا وسيماي رژيم جمهوري اسلامي شنيدم كه ، رهبر طي فرماني مصوبه شوراي تشخيص مصلحت نظام مبني بر خصوصي كردن اموال دولتي را ابلاغ كرده اند . قرار ايت كه مطابق با‌ان چيزي كه هاشمي رفسنجاني ازشوراي تشخيص مصلحت به بيرون فرستاده ، به بهانه خصوص سازي بيش از يكصد و پنجاه ميليارد دلار از ثروتهاي اين ملت بشدت فقير شده را كه در دست حكومت قراردارد را چوب حراج زده وبه بخش خصوصي و بنگاههاي غير دولتي كه معلوم است چه كساني هستند و از كجا آمده اند و چگونه آورده اند ، تقديم كند .

در صورتيكه اصل 44 قانون اساسي ، براي فعاليت بخش خصوصي در كنار بخش تعاوني و دولتي مجوز فعاليت صادر كرده و از انحصار دولت جلوگيري نموده است ، اما نگفته است كه اموال ملت كه در اختيار دولت است به عده اي نور چشمي به ثمن بخس تقديم گردد . وقتي آزادي نباشد ، وقتي مالكيت خصوصي در حوزه فرهنگ و انديشه ، و ازاديهاي سياسي به رسميت شناخته نشود ، و وقتي حقوق اوليه افراد با زندان و سر نيزه سركوب شود ، امثال رفسنجاني نيز بخود اين حق را ميدهند كه با تشكيل دولت سايه هر روز تصميم جديدي بگيرند و ميليادرها ميليارد ثروتهاي ملي را به باد بدهند . اين در حالي است كه دولت احمدي نژاد با شعارهاي عدالتخواهانه ازرفسنجاني گوي سبقت را ربود ، (( گرچه كه انتخابات ازاد و دمكراتيك نبود و از نظر ما مورد قبول نبوده و نيست )) اما در هر حال اين چه مدينه فاضله اي است كه رفسنجاني شكست خورده در دوره خاتمي و احمدي نژاد ميتواند در آن دولت و اين دولت همواره زمام امور را در دست بگيرد و به ريش راي دهندگان به خاتمي و احمدي نژاد بخندد.

اگر رفسنجاني طرفدار مالكيت خصوصي و حقوق فردي است ، چرا از درون تشخيص مصلحت نظامش يك قانون به نفع آزادي فكر وسياست و ازاديهاي فردي و دفاع از حقوق اساسي ملت و بر خلاف سياست انحصار و سركوب و زندان بيرون نمي آيد ؟ اما در يك قلم سياستي را پايه گذاري ميكند كه قرار است يكصد وپنجاه ميليارد دلار ((هر دلار 917 تومان )) از ثروتهاي ملي را كه متعلق به ملت محروم و فقير ايران است را به ثروتمندان و گردن كلفتهائي كه در پناه رانت هاي حكومتي در طي 27 سال گذشته پروار بندي شده اند ، واگذار گردد ؟

براستي منطق طرفداران حكومت ((آريستو كراسي )) از نوع افلاطوني آن در اين زمينه چيست ؟

اين شوراي تشخيص مصلحت نظام ، چنين قدرت مطلقه اي را از كجا بدست آورده كه بخود اجازه ميدهد تا ثروت ملتي را به تاراج بگذارد ؟ لختي بيانديشند .