تازه ترين خبرها
دريافت خبرهای سايت با ايميل
جامعه ایران بطور قانونی و سیستماتیک در حال فروپاشی است. مردمی که امکانات آموختن، رشد، ابتکار، اعتراض و تحقق بخشیدن خود از آنها سلب شده است، کمترین نقش را در این فروپاشی دارند. آنها قربانیاند. اما از یک سو زمامداران حکومت اسلامی و مافیای سیاسی- اقتصادی و از سوی دیگر همه احزاب سیاسی موجود، اعم از قانونی و غیرقانونی، در این فروپاشی نقش دارند. آن یک با اقدامات خود، آن دیگری با سکوت مرگبار و بیعملی مزمن خویش، و این یک از تکرار عادت و امیدهای واهی درباره «انتخابات آزاد» در جمهوری اسلامی یا حمله نظامی توسط کشورهای خارجی گرفته تا به آرزوی دمکرات شدن هفتاد میلیون ایرانی که معلوم نیست در کجا و در کدام شرایط باید این دمکراسی را بیاموزند.
*****
کیهان لندن 23 اوت 07
الاهه بقراط
www.alefbe.com
www.elahe.de
فروپاشی قانونی یک جامعه
گاهی برخی مردان آلمانی با اشاره به آن مردان ایرانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند ظاهرا به شوخی میگویند: «ما نمیفهمیم اینها دیگر چرا با این رژیم مخالفت میکنند؟ مردان در هیچ جای جهان به اندازه ایران دارای حق و حقوق نیستند» و بعد باز هم ظاهرا به شوخی به موضوع حق داشتن چهار زن عقدی و برخورداری از بیشمار صیغه اشاره میکنند که در جوامع غربی امری کاملا غیرعادی به شمار میرود چرا که تکهمسری به معنای داشتن تنها یک همسر قانونی و به ثبت رسیده و رسمی است. اگرچه سیر تحول روابط اجتماعی نه تنها اشکال جدیدی از خانواده و زندگی مشترک را به وجود آورده است، بلکه جدایی نیز به شکلهای مختلف رسمی و غیررسمی صورت میگیرد. خانواده اما در همین اشکال جدید نیز نقش خود را به مثابه کوچکترین واحد جامعه در چهارچوب قوانین و مناسبات حقوقی که هر بار نو می شوند، حفظ کرده است.
فراز و نشیب
از سال 1346 که «قانون حمایت خانواده» در دفاع از حقوق زنان تصویب شد درست چهل سال میگذرد. در آن زمان هنوز در قانون مدنی ماده معروف 1133 مبنی بر اینکه «مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» وجود داشت اگرچه دادگاههای خانواده تلاش میکردند دامنه عمل آن را محدود سازند. هفت سال بعد در سال 1353 حق طلاق مرد در جهت حفظ خانواده و تأمین حقوق زن محدود گشت و ماده 1133 نیز نسخ شد و قانونگذار موارد معینی را برای تقاضای طلاق از سوی هر دو در نظر گرفت.
در عین حال ماده 17 «قانون حمایت خانواده» تعدد زوجات را بدون رضایت همسر اول مورد مجازات قرار میداد و ماده 12 همان قانون حق سرپرستی کودکان (حضانت) را نه بی قید و شرط به پدر و یا پدربزرگ پدری و جد پدری و عمو و سرانجام قیم تعیین شده از سوی مرجع مسئول، بلکه به دادگاه واگذار میکرد تا با توجه به شرایط موجود بهترین راه حل را برای تأمین آسایش کودک بیابد. به این ترتیب مرد و اعضای مذکر فامیل نسبی او حق یکجانبه بر فرزند نمیداشتند.
با برپایی نظام جمهوری اسلامی تمامی این روند راه بازگشت در پیش گرفت. نه تنها قانون حمایت خانواده و دادگاههای مربوط به آن در سال 58 از میان رفت، بلکه ماده منسوخ 1133 نیز توسط قانون دادگاه مدنی خاص دوباره آمد تا «حقوق» از دست رفته مردان را به آنان باز گرداند.
در کنار احیای قوانین منسوخ شده و حقوق از دست رفته مردان در قانون مدنی بود که جمهوری اسلامی با تحمیل حجاب اجباری گام اصلی و در عین حال نمادین خود را علیه زنان و امتناع از به رسمیت شناختن حقوق برابر آنان با مردها برداشت. بلافاصله پس از آن تبلیغ و ترویج و گاه تحمیل کار نیمه وقت، بازنشستگیهای زودرس و ویژه زنان، محدودیت در رشته های تحصیلی و اشتغال، و حتی اجازه شوهر برای کار و جلب رضایت و موافقت وی برای فعالیت اجتماعی زن به بخش مهمی از فعالیت مداوم و روزمره حکومت اسلامی برای راندن زنان از «بیرونی» به «اندرونی» تبدیل گشت. غافل از آنکه قوانین و مناسبات اقتصادی و در عین حال حرص و آز مافیای اقتصادی که میرفت در یکی از پیچیدهترین اشکال (در دست قبیله حاکم، بنیادهای مذهبی و سپاه و بسیج) صاحب بلامنازع ایران شود، چارهای جز استفاده از نیروی کار زنان نداشت و مجبور بود برای انباشتن جیبهای بی انتهای خود از برخی حتی بنیادهای ایدئولوژیک خود در مورد زن کوتاه بیاید.
بحثهای شیرین
تا اینکه اخیرا جنجال صیغه که از سوی مردان به راه افتاده بود، نسوان مجلس اسلامی را نیز به صدا در آورد. راست میگویند اول یک سوزن به خودت بزن بعد یک جوالدوز به دیگران! این نمایندگان مؤنث که گویا تنها از نظر بیولوژیک زن هستند و از نظر شعور اجتماعی و تربیت حقوقی در واقع چیزی جز ابزار و بازیچه دست مردان و قوانین آنها نیستند، به محض اینکه احساس کردند ممکن است زندگی زناشویی و خانوادگی خودشان در خطر قرار گیرد، نه بر اساس آگاهی زنانه، بلکه بنا بر غریزه طبیعی به خشم آمده و قانونگذاران مذکر را که به هزار ترفند به دنبال یافتن کلاه شرعی برای رابطه ناگزیر و طبیعی دختران و پسران هستند، مخاطب قرار دادند که آیا حاضرند زن و دختر و خواهر خودشان صیغه این و آن شوند؟ یا به عبارت صریحتر، آیا حاضرند «نوامیس» آنها دست به دست بگردند؟ و یا اگر باز هم دقیقتر بگوییم: آیا حاضرند خواهر و مادر و دختر خودشان در ازای مبلغی معین برای مدتی معین فروخته شوند؟ و اگر بیش از این صریحتر و دقیقتر میخواهید که همان خودفروشی و روسپیگری اما به شیوه شرعی و مقبول جمهوری اسلامی است.
هنوز «بحث شیرین صیغه» پایان نگرفته بود که قوه قضاییه و دولت لایحه جدید حمایت از خانواده را که یک سال رویش کار کرده بودند و خیلی «جامع» است به مجلس ارائه کردند. این بار هم نسوان مجلس اسلامی بلافاصله به صدا در آمدند چرا که ماده 23 این لایحه گذشته از آنکه تعدد زوجات دائم را مجاز و قانونی میشمارد، حتی اجازه همسر اول را نیز لازم نمیداند و مرد باید از دادگاه «اجازه» بگیرد! تو گویی قاضی قرار است با آقا زیر یک سقف زندگی کند و یا زن دوم قرار است به خانه ایشان برود!
باری، «برادران» و «پدران» که میخواستند به خیال خودشان با صیغه مشکل روابط دختران و پسران دیگران (شاید هم برخی مشکلات خودشان) را حل کنند بدون آنکه اندکی به پیامدها بیندیشند (از جمله وضعیت حقوقی و تربیتی کودکانی که از این نوع ازدواجها به وجود میآیند) خیلی زود کوتاه آمدند و موضوع صیغه فعلا مسکوت ماند و به جایش «تعدد زوجات» به میان آمد. این بار همان «برادران» و «پدران» میخواهند مشکل برخی مردان «متمکن» را (که خودشان نیز جزو آنها هستند) از میان برداشته و «علیوار» در حق برخی زنان «بی سرپرست» صواب کنند.
هیچ بعید نیست برخی «روشنفکران» از جمله در میان زنان که برخلاف نسوان خشمگین مجلس اسلامی به ناگهان کشف کردند اتفاقا صیغه میتواند راه حل مناسبی برای «روابط آزاد» دختر و پسر در نظامی مانند جمهوری اسلامی و یا «جامعه مذهبی ما» باشد، این بار «تعدد زوجات» را نیز راهی عاقلانه برای حل مشکل زنان تنها در «جامعه مذهبی ما» قلمداد کنند! آنها یادشان میرود که هم تعدد زوجات و هم صیغه در همین «جامعه مذهبی ما» از زمانی که تکهمسری به عرف رایج جامعه تبدیل شد، رفتاری ناپسند و ناهنجار شمرده میشد و تنها افرادی از قشرهای معین از جمله ملایان دست به آن مییازیدند. بدینگونه است که انسان را نه تنها به هر شرایط پست حتی علیه «حیثیت و کرامت انسانی» (حیثیت و کرامت زنانه پیشکشان) عادت میدهند، بلکه آن را تنها راه نجات نیز مینمایانند. هر پلیدی بر اثر تحمیل و تکرار عادی میشود. آنچه سی چهل سال پیش توهین به حقوق زن و پستی مرد به شمار میرفت، امروز به عنوان «راه حل» به جامعه حقنه میشود و کم نیستند کسانی که گویا هیچ کار دیگری ندارند، جز آنکه بلافاصله برای تئوریزه کردن و تطبیق آن با جامعهشناسی و روانشناسی و اقتصاد و علوم سیاسی و ریاضی و فیزیک و حتی فضانوردی و غواصی به میدان بیایند، و در این میان یک چیز بدیهی را نمیبینند: اگر بنا به ادعای برخی از طرفداران صیغه، مسئله بر سر رابطه دختران و پسران مجرد باشد، چگونه حکومت اسلامی رابطه (ظاهرا عاشقانه) دو انسان را به داد و ستد، به خرید و فروش، به یک «ازدواج موقت» و به روسپیگری شرعی میکاهد. کلاه شرعی بر سر چه کسی جز زن گذاشته میشود؟ ممکن است بگویند اگر زنی خود راضی به این کار باشد چه اشکالی دارد؟ درست مانند روسپیگری که کم نیستند زنانی که آن را داوطلبانه به عنوان شغل انتخاب میکنند و در جوامع آزاد مالیاتش را هم میپردازند و از حقوق بیکاری و بیمه و بازنشستگی هم برخوردار میشوند. واقعا هم هیچ اشکالی ندارد! اشکال بر سر دخالت دین و دولت (که در ایران هر دو یکی هستند) در مسائل فردی و روابط شخصی و حریم خصوصی انسان است. مسئله بر سر شخصیت، کرامت و حرمت انسان است! فقط همین! مگر نه اینکه موضوع اصلی هم صیغه و هم تعدد زوجات نه کار صواب، نه صدور انقلاب اسلامی، نه تولید انرژی هستهای و غنیسازی اورانیوم، و نه آزادی بیان و «انتخابات آزاد» و «مشارکت حداکثری» بلکه بدون تعارف فقط و فقط سکس و رابطه جنسی است؟! به حکومت و دولت و قانونگذار چه مربوط است که سر در خصوصیترین حریم دو انسان فرو میکند آن هم در شرایطی که روسیه و چین «جمهوری اسلامی ایران» را به عقد دائم خود در آورده و آمریکا و اسراییل به فکر صیغه کردنش هستند و اروپا لب و لوچهاش را پاک میکند؟!
حقیقت این است که جامعه ایران بطور قانونی و سیستماتیک در حال فروپاشی است. مردمی که امکانات آموختن، رشد، ابتکار، اعتراض و تحقق بخشیدن خود از آنها سلب شده است، کمترین نقش را در این فروپاشی دارند. آنها قربانیاند. اما از یک سو زمامداران حکومت اسلامی و مافیای سیاسی- اقتصادی و از سوی دیگر همه احزاب سیاسی موجود، اعم از قانونی و غیرقانونی، در این فروپاشی نقش دارند. آن یک با اقدامات خود، آن دیگری با سکوت مرگبار و بیعملی مزمن خویش، و این یک از تکرار عادت و امیدهای واهی درباره «انتخابات آزاد» در جمهوری اسلامی یا حمله نظامی توسط کشورهای خارجی گرفته تا به آرزوی دمکرات شدن هفتاد میلیون ایرانی که معلوم نیست در کجا و در کدام شرایط باید این دمکراسی را بیاموزند! بر اساس «ادب از که آموختی از بی ادبان» با این «صدا و سیما»؟ با این ساختار سیاسی؟ با این اقتصاد مافیایی و فقر؟ با صیغه و تعدد زوجات؟ با دروغ و ریای روزمره؟ با اعتیاد؟ با شکنجه و زندان؟ با مصاحبههای اجباری؟ یا در میدانهای اعدام؟ چه کسانی خود و دیگران را میفریبند هنگامی که واقعیت با هزار زبان در سخن است؟
14 اوت 07
