علي قرباني ادامه اين روند را نامناسب دانست و گفت: بي توجهي به توليدات داخلي، وجود انگيزه هاي پنهان براي خريد كالاهاي خارجي به جاي بهره گيري از توانمندي توليدگران داخلي در خريدهاي مهم، ورود بي رويه كالاهاي خارجي به كشور و ترجيح مسئولان به استفاده از اين كالاها به جاي توليدات داخلي، ازجمله عللي است كه صنايع بزرگ و مادر تخصصي كشور را به ركود كشانده و سبب بروز ناهنجاري هاي اجتماعي شده است.

معاون سياسي و امنيتي استاندار مركزي تصريح كرد: در صورتي كه در واگذاري كارخانجات به افراد، تعهد و شايستگي لحاظ نشود و افراد تنها به واسطه توانايي مالي مسئوليت اداره كارخانجات را برعهده گيرند، فاجعه كارگري در آينده رخ مي دهد.

«علي قرباني» افزود: متاسفانه در بسياري از واگذاري هايي كه به اسم خصوصي سازي صورت گرفته است، تنها به توانايي مالي افراد توجه شده است كه اين موضوع سبب شده مشكلات كارگري استان مركزي به عنوان يكي از شهرهاي بزرگ صنعتي كشور افزايش يابد.