دنياي اقتصاد شماره 1368 به نقل ازيك استاد موسسه عالي بانكداري مينويسد: تا ماداميكه نظرفقها، آيات عظام وعلماي اعلام درمورد سيستم بانكداري اعلام نشود، طرح جايگزيني نرخ تورم نميتواند مبنائي براي پرداخت سود به سپرده هاي مردم قراربگيرد.

خبرمورد بحث عينا "و ذيلا"ميايد. وقتي چنين اظهارنظري آنهم از زبان يك استاد موسسه عالي بانكداري رژيم اسلامي را خواندم و مفهوم ومحتواي آنرا با سيستم بانكداري امروز مقايسه كردم، جزاينكه به حال وروز وطنم افسوس بخورم كاري ازدستم برنيامد وبرنمي آيد، بجز اينكه با خود بيانديشيدم كه كاراين مملكت با مديراني تا اين حد حقير و درمانده وعقب مانده اند بكجا رسيده است كه سرنوشت اقتصاد يك كشوررا منوط به صدور فتواي يك مشت ملاي بيسواد ومنجمد المغز بنمايند كه معتقندند اقتصاد ازآن چهارپايان است.

جايگزيني نرخ تورم به جاي سود بانكي بايد توسط فقها تاييد شود

جايگزيني نرخ تورم بجاي سود بانكي بايد ازنظر فقهي، مورد تحقيق وبررسي قرارگيرد وبعد ازتاييد آيات عظام اجرايي شود.

علي باسري، استاد موسسه عالي بانكداري درگفتگو با جامع نيوز گفت: با توجه به اينكه درحال حاضردركشور ما نرخ تورم حدود 15 درصد است واگر3 درصد هم كارمزد به آن اضافه شود به 18 تا 19 درصد ميرسد، جايگزيني نرخ تورم بجاي سود بانكي باعث بالا رفتن نرخ تورم ميشود. وي افزود: اين طرح درصورتي ميتواند به نفع مردم جامعه باشد كه نرخ تورم يك رقمي شود وبعد ازكاهش تورم اين طرح به اجرا درآيد.

ياسري خاطرنشان كرد: قبل ازاينكه اين طرح توسط كارشناسان بانكي به تصويب برسد، ((بايد فقها آن را به تاييد برسانند)) سپس مراحل اجراي آن عملياتي شود. استاد موسسه عالي بانكداري درخصوص نظرات فقها عنوان نمود: عده اي ازفقها ازجمله آيت الله موسوي بجنوردي معتقد هستند، سود بانكي با محاسبه نرخ تورم ربا نيست وعده اي ديگر ازفقهاي شيعه وسني ازجمله آيت الله رضواني معتقدند كه هرنوع بهره به هرمقداركه باشد ربا نيست. بگفته وي، ازبين علماي اهل تسنن شيخ الازهرطغطاوي، نظري همانند با آيت الله موسوي بجنورد دارد، بنابراين اگرفقها اين مسئله راتاييد كنند، بايد ازنظرفن بانكداري واقتصادي هم مورد بررسي قرارگيرد وبعد ازمساعد بودن همه شرايط اجرايي شود.