ايرج نديمي با بيان اين‌كه لايحه بودجه سال 87 برخلاف ساليان گذشته متولي ندارد و مجموعه‌اي از دولت يا وزارتخانه‌ها نمي‌توانند پاسخگوي مسايل بودجه به صورت عام باشند، تصريح كرد: در سال‌هاي گذشته عمده مسايل توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پاسخ داده مي‌شد، ولي با تبديل سازمان به معاونت نظارت، پاسخگويي با مشكلات زيادي رو برو خواهد شد.

نماينده مردم لاهيجان با بيان اين‌كه كسري آشكار بودجه ديگر مشكل بودجه سال 87 خواهد بود، عنوان كرد:‌ با توجه به اين‌كه بودجه بر اساس سياستي بين وزارتخانه‌ها تقسيم مي‌شود و خود وزارتخانه‌ها سهم درون دستگاهي خود را معلوم مي‌كنند، با كسري روبرو خواهيم شد، ‌به عنوان مثال وزارت جهادكشاورزي مشخص مي‌كند كه ستاد يا سازمان‌هاي جهاد استاني داراي چه ميزان بودجه باشند، يا در فصل جاري و عمراني اين تقسيم بودجه چقدر صورت گيرد، در اين صورت با كسري روبرو خواهيم شد.

به گفته وي، چون برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و امكانات سازمان‌ها به شكل كامل نيست، در راستاي نحوه توزيع و تقسيم آنها قطعا مشكلات جدي بروز خواهد كرد.

عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اين‌كه دراين نوع بودجه‌ريزي امكان دخالت و نفوذ و لابي اشخاص موثر و متنفذ تحت عناوين مسوولين يا مجموعه‌هاي قدرت را زيادتر و معني‌دار مي‌كند، اظهار كرد: در اين صورت دستگاه‌ها و پروژه‌ها با مشكل مواجه مي‌شوند.

نديمي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا ديگر مشكل اين نوع بودجه‌ريزي را مربوط به پروژه‌هاي نيمه تمام و طرح‌هاي جديد ذكر و خاطرنشان كرد:‌ با توجه به اين‌كه بسياري از پروژه‌هاي نيمه تمام باقي مانده است، امكان شروع طرح‌هاي بدون توجيه فني اقتصادي وجود دارد و اين باعث مي‌شود كه بر عمر پروژه‌هاي قبلي افزوده شود.

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس، نداشتن نگاه ملي و نديدن نقش تهديدات و تحريمات، افزايش هزينه‌ها و تعديل آن در نوع جديد بودجه‌نويسي را از ديگر مشكلاتي ذكر كرد كه بوجود خواهد آمد، به عنوان مثال در نظام توزيع بودجه، برابري بين توليد و عرضه، جاري و عمراني يا اقتصاد با ثبات و بدون تنش و اقتصاد با ثبات ملحوظ نشده است، كه اين موضوع مي‌تواند درتورم و نقدينگي موثر باشد.

وي ادامه داد: در مورد محورهاي اساسي مثل قانون مديريت خدمات كشوري، اصل 44قانون اساسي و چشم‌انداز 20 ساله، در بودجه سال 87 با رويكرد مشخصي روبرو نيستيم.

نديمي گفت:‌ اگر لايحه بودجه سال 87 بخواهد به تصويب برسد، بايد كار زياد روي آن انجام شود و به صرف حذف تبصره‌ها از بودجه، نمي‌توان آن را انقلاب نام نهاد.

وي هم‌چنين به بي‌اثر كردن نظارت مجلس با اين نوع بودجه نويسي، اشاره و تصريح كرد: با توجه به اين‌كه بسياري از پروژه‌ها با تصويب مستقيم مجلس روبرو نيست، نگراني‌هايي را ازجهت نظارت مجلس ايجاد مي‌كند، چرا‌كه معلوم نيست پروژه‌هايي كه قبلا رديف داشتند، سال آينده هم بودجه داشته باشند و حتي جابجايي‌ها نيز ممكن مي‌شود و دست ناظر را مي‌بندد و به نظر مي‌رسد كه لااقل براي مجلس آينده مشكلات زيادي از جهت نظارت ايجاد خواهد شد.

نايب رييس كميسيون اقتصادي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد: با اين روش بودجه‌ريزي، جابجايي در فصول و بخش‌هاي مختلف و رديف‌هاي مختلف عملي‌تر مي‌شود، و ظاهرا اين به نفع مديريت است، اما به نفع نظارت نيست.

وي با اشاره به حذف تبصره‌هاي لايحه بودجه و تبديل آن به قوانين دائمي گفت:‌ نمي‌توان انكار كرد كه قوانين ثابت و پايدار بهتر از قوانين روزمره است.

عضو فراكسيون اقليت عنوان كرد:‌ نمايندگان سال‌هاي گذشته زمان بررسي بودجه، توقف زيادي روي تبصره‌ها مي‌كردند و اين باعث مي‌شد كه فرصت بررسي رديف‌ها را نداشته باشند، اما امسال بررسي هر دو را از نمايندگان گرفته‌اند و اين مجلس را به هيچ كار تبديل مي‌كند.