تازه ترين خبرها
دريافت خبرهای سايت با ايميل
نگاهي به پديده طلاق در استان يزد
طلاق به عنوان يك معضل اجتماعي طي سالهاي اخير به دلايل گوناكون در جامعه افزايش يافته و استان يزد نيز از اين پديده ناخوشايند در امان نبوده است.
كارشناساناز اعتياد، دخالتاطرافيان، نبود تفاهماخلاقي و بيكاري به عنوان اصليترين عوامل بروز و افزايش طلاق در استان يزد نام ميبرند.
به گفته آنها عدم شناخت زوجها از يكديگر، بدبيني ، ضرب و شتم همسر ، مشكلات اقتصادي، عدم تمكين، ازدواج تحميلي، ازدواج مجدد مرد، مهريه سنگين و عوامل ديگر از ديگر دلايل طلاق است.
از سوي ديگر افزايش فرزندان طلاق، تحميل هزينهسنگين آن به جامعه و گسترش ناهنجاري اجتماعي ميان اين افراد از پيامدهاي اين معضل است.
به عقيده كارشناسان براي امر مهم ازدواج ، خانوادهها بويژه جوانان بايد آموزشهاي لازم را فرا گيرند تا از ميزان طلاق كاسته شود.
مديركل ثبت اسناد و املاك يزد گفت: آمار طلاق در اين استانطي شش ماه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴۱درصد افزايش يافته است.
امسال ۸۵مبتلا به سل در قم شناسايي شده است
كارشناس بيماريهاي واگيردار مركز بهداشت قم گفت: ازابتداي سال جاري تاكنون ۸۵مورد بيمار ابتلا به سل دراين استان شناسايي شده است.
دكتر رامبد سلطان شاهي روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: از اين تعداد ۳۳نفر ايراني و ۵۲نفر غير ايراني واغلب تبعه افغانستان ميباشند.
وي انواع سل را، سل ريوي و خارج ريوي دانست و اضافه كرد: از ميان موارد شناسايي شده در استان قم ۸۰درصد بيماران مبتلا به سل ريوي و مابقي سل خارج ريه بوده است.
وي ادامه داد: راههاي انتقال اين بيماري از طريق عطسه، سرفه و تنفس مي باشد كه دراماكن عمومي و محلهاي فاقد تهويه هوا درصد انتقال ميكروب سل افزايش مييابد.
سلطان شاهي اضافه كرد: هم اكنون يك سوم مردم جهان ( دوميليارد نفر ) آلوده به اين ميكروب هستند كه با تضعيف سيستم بدني اين آلودگي منجر به عفونت ميشود.
وي افزود: درصورتي ميتوان سل را خوب كنترل كرد كه بيماريابي مناسبي نيز دراين خصوص صورت گيرد و مردم نسبت به علايم بيماري آگاهي كافي داشته باشند.
وي از جمله علايم مهم اين بيماري را سرفه مداوم به مدت سه هفته همراه با بيحالي، كاهش وزن و تب ذكر كرد.
سلطان شاهي سير اين بيماري را دراستان قم در سالهاي گذشته ثابت دانست و افزود: سال ۱۸۱ ،۸۵نفر مبتلا به سل شناسايي شدند.
پيش ازاين نيز رييس مركز بهداشت قم در گفت و گو با ايرنا، قم را از شهرهاي با ابتلاي بالا در سل معرفي كرده و افزوده بود: امروز آنچه درخصوص سل مطرح است موارد مقاوم به درمان ميباشد.
٧٠ درصد مدارس از داشتن مربي پرورشي محروم اند
با گذشت حدود يك سال و نيم از مصوبه مجلس درباره احياي معاونت پرورشي و تربيت بدني، نمايندگان مجلس و برخي كارشناسان بحث هايي را مبني بر ابهام در ساختار تشكيلاتي اين معاونت مطرح مي كنند. چندي پيش نيز كميسيون آموزشي مجلس به وزير آموزش و پرورش يك ماه مهلت داد تا با اتخاذ تدابيري نسبت به احياي واقعي معاونت پرورشي اقدام كند.
اين اخبار در حالي است كه معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با خراسان از نبود مربي پرورشي در ٧٠ درصد از مدارس كشور خبر داد؛ اين گوشه اي از واقعيتي است كه نمي تواند با مشكلات اين معاونت نوپا بي ارتباط باشد.
محمدباقر پيشنمازي، معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش، در اين خصوص افزود: در حال حاضر از ١٤٠ هزار مدرسه تنها ٣٠ درصد يعني ٣٦ هزار مدرسه مربي پرورشي دارند. به عبارت ديگر ٧٠ درصد مدارس مربي پرورشي ندارند كه تمامي مدارس ابتدايي در اين گروه قرار دارند. وي افزود: بسياري از مدارس در مناطق محروم و روستايي علاوه بر نداشتن مربي پرورشي، معلم ورزشي و مربي بهداشت نيز ندارند.
پيشنمازي گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش با افزايش ساعت تربيت بدني از ٢ به ٣ ساعت در برخي مدارس كشور ( ١٠ درصد مدارس) با كمبود ٢٠ هزار معلم تربيت بدني، ١٧ هزار مربي بهداشت و ٥٤ هزار معلم پرورشي روبه روست كه در مجموع مي توان گفت معاونت پرورشي با كمبود ٩١ هزار نيرو مواجه است.
معاون وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش كه آيا كمبود نيرو را مي توان از عوامل احيا نشدن واقعي اين معاونت دانست، گفت: بدون ترديد كمبود ٩١ هزار نيروي انساني از عواملي است كه در فعاليت ها تاثيرگذار است اما ايجاد و احياي واقعي معاونت پرورشي نياز به مطالعات دقيق و مدوني دارد كه در اين مدت صورت گرفته است.
وي افزود: حدود ٤ ماه قبل، دولت آيين نامه اجرايي اين معاونت را ابلاغ كرد و تاكنون مهندسي نيروي انساني و فعاليت ها در اين معاونت صورت گرفته است. پيشنمازي تصريح كرد: يكي از مواردي كه بايد در نظر داشت، اين است كه به دليل كمبود نيرو در بخش معاونت پرورشي، تاكنون در برخي مدارس از نيروي حق التدريس استفاده مي شد كه با الزام به كاهش ١٠ درصدي اعتبارات مربوط به نيروهاي حق التدريس كه به كاهش تعداد اين معلمان منجر مي شود، شاهد تشديد كمبود در اين بخش خواهيم بود.
اما واقعيت كاهش نيروهاي حق التدريس چيست؟
محدث، معاون برنامه ريزي و سياست گذاري وزير آموزش و پرورش در اين باره به خراسان گفت:در بودجه ٨٦ دولت براي كاهش هزينه هاي آموزش و پرورش سه الزام قانوني را به وجود آورد؛ اول كاهش ١٠ درصدي اعتبارات مربوط به حق التدريسي ها؛ دوم نپرداختن يك ماه پاداش ١٧٦ ساعت آموزش ضمن خدمت و سوم نپرداختن پاداش مناطق محروم كه در مجموع حدود ٢ هزار و ٢٠٠ ميليارد ريال از هزينه هاي آموزش و پرورش كاهش مي يابد اما هريك از اين موارد عواقب ناخوشايندي در پي دارد.
وي افزود: كمبود نيرو در مناطق محروم كشور و كمبود نيروي رسمي در بخش هايي وجود دارد كه از عواقب اين مسئله است. به گفته محدث، با اجرا شدن الزام قانوني كاهش ١٠ درصدي اعتبارات حق التدريسي ها، در مناطقي كه كمبود نيرو وجود داشت برخي از كلاس ها درهم ادغام شده است اما مشكلاتي نظير كمبود نيرو در معاونت پرورشي با اجراي اين الزام قانوني بيشتر مي شود. وي افزود: دولت بايد در قبال تبعات و مشكلات به وجود آمده پاسخگو باشد.
پيشنمازي نيز دراين باره گفت: كمبود نيرو در حال حاضر باعث شده است، در برخي مناطق به ويژه مدارس مناطق محروم، از نيروهاي غيرمتخصص در حوزه پرورشي استفاده كنيم كه اين مسئله بازده لازم را به همراه ندارد، با اين حال چاره اي جز انجام اين كار نداريم ؛ حتي با اجراي الزام قانوني كاهش ١٠ درصدي اعتبارات معلمان حق التدريس ناچار به كاهش تعداد آنها هستيم كه اين مشكل بيشتر مي شود و ما راهي جز استفاده از نيروهاي غيرمتخصص و ناكارآمد در اين بخش نداريم. معاون پرورشي و تربيت بدني، در پاسخ به اين كه در حال حاضر براي رفع كمبود نيرو در بخش پرورشي، ورزش و بهداشت از چه تعداد معلمان حق التدريسي بهره مي بريد، گفت: استفاده از نيروهاي حق التدريس به عنوان تكميل ساعت در مبحث تربيت بدني، بهداشت و پرورشي در مناطق و استان ها بسته به كمبود نيرو متفاوت است. در حال حاضر باتوجه به كمبودها به اين نيروها وابسته هستيم كه اين الزام قانوني، اين معاونت را با آسيب جدي روبه رو مي كند.در حال حاضربا كمبود ٩١ هزار نيرو در بخش معاونت پرورشي مواجه هستيم و اين مسئله شكل گيري ساختار و ارائه كارنامه قابل قبول از سوي اين معاونت را با مشكل مواجه كرده است.
