فريده غيرت حقوقدان و وکيل دادگستري مي گويد؛ «وقتي براي گرفتن گواهي رشد به دادگاه مراجعه مي شود، دادگاه ها شواهد و مدارک ظاهري را ملاک قرار مي دهند و براي دختري که رشد جسمي خوبي داشته باشد گواهي رشد صادر مي شود. يکي از مواردي که از دادگاه ها تقاضاي گواهي رشد مي شود براي صدور اجازه ازدواج دختران زير سن تعيين شده در قانون مدني ايران است. هرچند ممکن است قاضي با توجه به ظاهر يک دختر 12ساله براي او گواهي رشد صادر کند اما آيا يک دختر 12ساله توانايي ازدواج و اداره زندگي را دارد؛ آن هم در شرايطي که آمارها از ميزان بالاي طلاق در ايران حکايت مي کند؟»

نسرين ستوده وکيل دادگستري نيز مي گويد؛ «طبق قانون مدني ايران حداقل سن ازدواج براي دختران 13 سال و براي پسران 15 سال است اما با مراجعه به دادگاه و تقاضاي صدور حکم رشد، قاضي چند سوال از کودک مي پرسد و حکم رشيد بودن را براي وي صادر مي کند و بدين ترتيب اجازه ازدواج وي داده مي شود.»

او صدور گواهي رشد را فقط مربوط به ازدواج نمي داند و مي گويد؛ «گاهي از دادگاه ها درخواست صدور حکم مي شود براي اينکه يک کودک بتواند تصميم گيري کند که حضانتش با مادر باشد يا با پدر. همچنين گاهي حکم رشد براي اين گرفته مي شود که کودک بتواند معامله مالي انجام دهد.»

البته چون آمار ارائه شده از سوي بداغي نماينده قوه قضائيه، در جلسه شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان دعاوي مربوط به مشکلات خانوادگي بوده است پس تقاضاي صدور حکم رشد براي انجام معاملات در اين مقوله نمي گنجد.

طبق ماده 1041 قانون مدني عقد نکاح دختر 13 ساله و پسر 15 ساله منوط به اخذ اجازه ولي (پدر و جد پدري) يا حکم دادگاه است. ناهيد خداکرمي عضو هيات علمي دانشکده پرستاري دانشگاه شهيد بهشتي با انتقاد به اين موضوع مي گويد؛ «براي اينکه يک دختر آمادگي ازدواج پيدا کند بايد هم به بلوغ جسمي و فيزيکي و هم به بلوغ رواني رسيده باشد و به صرف اينکه دختري در سن 12سالگي بالغ شده باشد توانايي ازدواج پيدا نمي کند چون براي پديده بلوغ فيزيکي که از بعد از قاعدگي دختران شروع مي شود و به تکامل زنانه مي انجامد، چهار سال زمان لازم است.»

وي مي گويد؛ «امروز ثابت شده است بلوغ فکري، عاطفي و جسمي براي ازدواج لازم هستند. همچنين ثابت شده است که ميزان مرده زايي و مرگ و مير مادران زير 20 سال خيلي بيشتر است. بنابراين گواهي حکم رشد براي يک دختر 12ساله او را در معرض مرگ و عوارض مختلف ديگري قرار مي دهد.»

خداکرمي مي افزايد؛ «امروز در سطح جهاني سن نوجواني تا زير 21 سال تعريف شده است و با توجه به همه عوارض جسمي، درست نيست دختري زير 18سالگي ازدواج کند، علاوه بر اينکه زندگي زناشويي در قرن بيست و يکم ابعاد مختلفي دارد و نمي توان از کودک 12ساله يي که با داشتن يک عروسک يا يک لباس زيبا مي توان او را قانع و راضي کرد انتظار داشت که بتواند از عهده مسووليت هاي يک زندگي برآيد. اين امر مصداق بارز بهره کشي جنسي است و بايد قانونگذاران براي جلوگيري از عوارض شديد ازدواج در سنين کودکي تغييراتي در قانون مدني انجام دهند.»

بهروز معبوديان روانشناس باليني، به آسيب شناسي ازدواج کودکان مي پردازد و مي گويد؛ «دختراني که در سنين کودکي ازدواج مي کنند، آسيب پذيري بالايي به لحاظ جسمي و رواني پيدا مي کنند. دختراني که در سنين کودکي ازدواج مي کنند فرصت هاي مناسب تحصيل را از دست مي دهند و در چنين شرايطي از حداقل مهارت هاي اجتماعي، ارتباطي و مهارت هاي شناختي لازم براي زندگي فردي و اجتماعي برخوردار هستند. در اين شرايط دختراني که در سنين کودکي خود نياز به آموزش، توجه، حمايت خانواده و وجود فرصت هاي برابر براي رشد دارند از حداقل حقوق انساني خود محروم مي شوند.»

معبوديان ادامه مي دهد؛ «از آنجايي که دختران در سنين کودکي از لحاظ جسماني رشد کاملي ندارند لذا ازدواج مي تواند براي اين دختران بيماري ها، مشکلات و عوارض جسماني خاصي را به همراه داشته باشد. بارداري در سنين کودکي مي تواند آنان را براي ساليان متمادي زندگي به لحاظ سلامت جسماني دچار آسيب کند. از سويي سقط جنين، زايمان هاي متعدد، بارداري ناخواسته و ناآگاهي در رابطه با مسائل جنسي و رعايت بهداشت جنسي موجب شيوع بيماري هاي مقاربتي در کودکان مي شود.»

دختران در 13سالگي هنوز به رشد شناختي لازم نرسيده اند و براي پذيرش نقش هاي متعددي که لازمه زندگي مشترک است دچار مشکلات متعددي هستند. در چنين سنيني که دختران نيازمند توجه، حمايت و مراقبت هستند از آنها انتظار مي رود به عنوان يک همسر و مادر نقش مستقل تري را ايفا کنند. معبوديان مي گويد؛ «مشکل بعدي در ارتباط با تعارض نقش ها است، يعني در داخل خود يک نقش نيز کودکان دچار تعارض مي شوند. مثلاً دختراني که در سنين نوجواني هستند بيشتر تمايل به استقلال در برابر خانواده دارند ولي در زندگي مشترک درخواست شريک زندگي از يک همسر بيشتر حمايت و پذيرش بي چون و چراي خواسته هاي شريک زندگي است.»

ازدواج کودکان امکان رشد سالم نيازهاي روان شناختي را در آنان عقيم مي سازد و کودکي اين دختران به سرقت مي رود و آنها با شخصيتي رشدنايافته زندگي را شروع مي کنند. از آنجايي که کودکان در اين سنين از رشد جسماني، عاطفي، شناختي و اجتماعي کافي برخوردار نيستند آسيب پذيري آنها نسبت به فشارهاي رواني ايفاي نقش همسري، نقش مادري، نقش دختري براي خانواده اش و نقش عروس براي خانواده همسر و نقش هاي ديگر بسيار بالا مي رود. در جايي که يک دختر 12ساله نياز به حمايت، تجربه و آموزش و امنيت و احساس ارزشمندي دارد، در چنين شرايطي مجبور است که از ديگران مراقبت و حمايت کند. کودکاني که هنوز تجربه تعلق و دوست داشتن براي رشد مهارت هاي اجتماعي را کسب نکرده اند بايد بتوانند ايفاگر مسووليت هايي باشند که خود از آن محروم بوده اند.

معبوديان فراواني اختلالات خلقي از جمله افسردگي، اختلالات اضطرابي از اضطراب جزيي تا اختلالات وسواس فکري و وحشت زدگي را از پيامدهاي ازدواج دختران در سنين کودکي مي داند و مي گويد؛ «علاوه بر اين افزايش طلاق، کشمکش، فرار از خانه، رابطه خارج از چارچوب زندگي مشترک و قتل همسر در چنين خانواده هايي وجود دارد. چون ازدواج اين زنان اجباري بوده بعد از بلوغ فکري و آگاهي از تضييع حقوق خود در خانواده، تلاش براي گسست از يک محيط آسيب زا را به عنوان يک راه سازگارانه براي مراقبت از خود و بهداشت رواني خود مورد توجه قرار مي دهند و جدايي را به عنوان يک سازگاري مي بينند؛ سازگاري با نيازهاي طبيعي و انساني خود.»

وي توضيح مي دهد؛ «اين زنان به دنبال اشخاصي مي گردند که فکر مي کنند زوج مناسبي برايشان است. پافشاري براي طلاق به منظور بازآفريني زندگي مشترک که فرد خود آن را انتخاب کرده و ممانعت خانواده و جامعه از اين طلاق موجب شروع رابطه خارج از چارچوب خانواده مي شود. از آنجايي که فضاي چنين خانواده هايي پذيرش مساله جدايي را ندارد و چون سيستم قضايي هم تاکيدش بر حفظ چارچوب خانواده است، از اين زنان حمايتي نمي شود. در اين شرايط چون زنان امکان طلاق ندارندگاه به شيوه هايي پناه مي برند که مخاطرات قانوني وحتي مخاطرات جاني را براي آنها ايجاد مي کند.»