از زبان مسئولين، در ميان مطبوعات رژيم
((الف – بيقرار))
لايحه پولشوئي در چنبره نهادهاي جمهوري اسلامي
اگر در يادها مانده باشد، لايحه مربوط به پولشوئي در جمهوري اسلامي از موضوعاتي بود كه در دوران اصلاحات هم در يك مقطع سر و صدائي را بر پا نمود اما آنهم چون بسياري ديگر از لوايح تبيين شده آن دوران، چون لايحه اصلاح قانون مطبوعات و تبيين اختيارات رياست جمهوري و... بعد از يك هياهوي پرجنجال وتبليغاتي، چون ديگر شانتاژهاي سياسي راهي بجز هجرت به بايگاني راكد مجلس پيدا نكرد، و تا امروزهم با سرنوشتي نامعلوم ودستخوش بازيهاي سياسي مواجه بوده است.
حالا مدتي است كه اين لايحه بازهم ازقفسه هاي غبار گرفته مجلس اسلامي بيرون آمده و بموجب فشاري كه از سوي مجامع جهاني بر رژيم دارد وارد ميشود، لاجرم بصحن علني مجلس و كميسيونهاي مجلس راه يافته تا شايد غبار از چهره اش زدوده، و در صورتيكه مجالي يابد بعنوان شيري فاقد يال و كوپال، يا فيلي كه تواني براي مقاومت در مقابل پشه هاي پرشده را ندارد، در قالب يك قانون بي خاصيت و بي معنا عملياتي شود.
سئوالي كه دراين ميان مطرح ميشود اينكه: چگونه ميتوان به چنين لوايحي دلخوش داشت، درشرايطي كه فساد بر پيكر بيمار اقتصاد اين رژيم سايه افكنده و سردمداران رژيم چون اختاپوسي هزار پا دارند خون اقتصاد كشور را مي مكند؟؟ چگونه قابل تصوراست كه در بستررژيمي تا بن دندان فاسد و چپاولگر و غارتگر لايحه اي با عنوان قانون پولشوئي از معنا و مفهومي درخور برخودار باشد.
همين است كه شوراي نگهبان و قوه قضائيه ورهبري وغيروذالك نبايد هم چندان رغبتي به تصويب چنين لوايحي از خود نشان دهند، ولايحه پولشوئي هم بعد ازسالها سرگرداني و گرد وخاك خوردن به سرنوشتي گرفتار آيد كه از زبان يك نماينده مجلس وعضو كميسيون مربوطه ابراز ميشود! بخوانيد.
سرنوشت غم انگيز لايحه پولشوئی
{سرمايه 596}
ايرادات لايحه پولشوئي براي چندمين بار در مجلس برطرف شده وبه شوراي نگهبان رفت.
مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه دراين رابطه ميگويد: اين لايحه سرنوشت غم انگيزي دارد؛ چراكه اين لايحه تا كنون چندين بار به مجلس آمده، اشكالات آن گرفته شده ودوباره به شوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت نظام رفته وتائيد نشده برگشت خورده است. اين نماينده درادامه ميگويد: يكبار ديگر اين لايحه به مجلس آمده ، ايرادات گرفته شده برطرف شده تا ببينيم سرنوشت نهائي اين لايحه چه ميشود.
وي درخصوص اشكالاتي كه شوراي نگهبان به اين لايحه گرفته بود، ميگويد: شوراي نگهبان معتقد است كه وظايف شوراي عالي پولشوئي با وظايف قوه قضائيه تداخل دارد كه اين مسئله بايدبرطرف شود. همچنين برخي وظايف تعيين شده براي شوراي عالي پولشوئي وظايف اجرائي است كه نبايد اينگونه باشد. به گفته وي، شوراي نگهبان معتقداست كه اين شورا بايد وظايف مشورتي داشته باشد، ونه وظايف اجرائي. بهمين دليل اين وظايف بايد ازلايحه حذف شود.
تمدن درخصوص رفع اشكالات گرفته شده گفت: قرارشد شوراي عالي پولشوئي طبق ضوابط قوه قضائيه عمل كرده وپس ازكسب حكم ازمسئولان قضائي شروع بكارنمايد. همچنين وظايف اجرائي را حذف كرديم تا ديگرايرادي براين قضيه گرفته نشود.
عضو كميسيون برنامه وبودجه تصريح كرد: اين لايحه يكبارديگر به شوراي نگهبان رفت تادرصورت تائيد، قانون پولشوئي درايران اجرا شود ودرغيراينصورت بايد قيد ايت قانون و اين لايحه را زد. وي در پايان گفت: حساسيت روي اين لايحه تا حدي طبيعي است چون اين قانون يك قانون بين المللي است اما هرچه زودتر بايد تكليف آن مشخص ودرصورت تائيد عملياتي شود.