بورس اوراق بهادار در شرايطي با وجود 419 شركت سهامي عام فقط سه ميليون نفر از جمعيت 75 ميليون كشور را جذب حدود 145 ميليارد برگ سهم شركت ها با قيمت‌هاي گوناگون كرده كه در ادامه ركورد شكني ها و ميزباني از شركت‌هاي اصل 44 اين بازار كوچك اما مهم در 6 آبان موفق به ثبت بالاترين ارزش روز در طول حيات 40 ساله خود به مبلغ 8/47 ميليارد دلار شد اما اين روزها اين بازار كم عمق دچار رخوت و بيماري و گم شدن افق سرمايه گذاري شده و در اين شرايط بيش از گذشته به افزايش اعتمادسازي از سوي دولت و ديگر مسئولين نياز دارد.

هرچند بازار سهام هر كشوري در مقاطع گوناگون بر حسب اتفاقات دروني و بيروني با نوسان همراه است و اين نوسان با ماهيت ذاتي و اول هر بورس عجين شده اما بازار سهام كشور در حالي با عرضه سهام شركت‌هاي موفق اصل 44 شاهد رونق نسبي معاملات و رشد قيمت ها و شاخص و جذب سرمايه گذاران در چندماه گذشته شده بود كه باتوجه به وجود برخي ابهامات اين روزها اين بازار در مسير نزولي افتاده است.

اين درحالي است كه به باور اكثريت كارشناسان و فعالان خرد و كلان بازار، شفاف نبودن تصميم گيري در آينده شركت ‌هاي معدني و فولادي (كه تا همين چند هفته پيش داراي صف‌هاي خريد چند ده ميليوني و افزايش اشتياق خريداران همراه بودند) باعث بروز نوسان‌هاي غير منتظره ايي در كل بازار شده است.

بر اساس اين گزارش، در هر مقطعي از دوران بازار، همواره سهامي به عنوان سهام پيشرو و شاخص بازار شناخته مي‌شوند كه با هرگونه تغيير وضعيتي (مثبت يا منفي) منجر به تعبيت ديگر سهام و فعالان مي‌شود.

اين در حالي است كه ظرف چند هفته اخير سهام پيشرو و جلودار بازار كه شامل شركت‌هاي فولادي و فلزي بودند به دلايلي از جمله نامشخص بودن تصميم گيري هاي آينده مسئولين با صف‌هاي فروش مواجهند كه همين موضوع باعث افول چراغ روشن بورس و سير نزولي سهام ديگر شركتها و شاخص شده است به طوري كه از ابتداي مهرماه تا امروز بيش از 389 واحد از ارقام شاخص كل بورس كاسته شده و دماسنج بازار سهام كه در 20 شهريور بعد از 6 ماه بار ديگر 5 رقمي و 10هزار واحدي شده بار ديگر امروز چهار رقمي شد و در اعداد كمتر از مرز رواني 10 هزار واحد قرار گرفت.

از طرف ديگر اين وضعيت باعث شده كه دفاتر شركت هاي كارگزاري كه همواره نشانه هاي ركورد و رونق بازار را به خوبي به نمايش مي گذارند اين روزها با خلوتي و كسادي كار معامله گران شركت‌هاي كارگزاري دست و پنجه نرم مي كنند.

به نظر مي رسد سرآغاز اين شرايط ناخوشايند (كه اتفاقا" در اجراي اصل 44 و واگذاري سهام شركت‌هاي جديد مانع ايجاد كرده) به بحث مربوط به بهره مالكانه دولت و پروانه بهره برداري معادن مربوط است كه هر چند وزارت صنايع از طريق رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني(هراتي نيك) در اين خصوص اطلاع رساني كرده و اعلام داشته كه تاكنون افزايشي درحقوق مالكانه دولت رخ نداده و شركت‌هاي معدني تاكنون يك ريال هم به دولت پرداخت نكرده اند اما باتوجه به شاخك‌هاي حساس بازارهاي سهام، قريب به اتفاق سرمايه گذاران بزرگ و كوچك بازار باتوجه به تجربه تلخ واگذاري شركت‌هايي چون صدرا بار ديگر با نگراني مواجه شده‌اند و هنوز نمي دانند شركت‌هاي برتر بورس در مواجه با تصميم گيري‌هاي دولتمردان چه آينده اي خواهند داشت و حتي برخي بلاتكليفي صنعت سيمان را گوشزد مي كنند.

از طرف ديگر رئيس جمهور در حالي به هنگام معرفي وزير جديد صنايع و معادن از عدم پرداخت حتي يك ريال از سوي شركت هاي معدني(از جمله ملي مس كه به عنوان اولين شركت مشمول اصل 44 در 15 اسفند سال گذشته در بورس واگذار شد) به دولت سخن گفته كه برخي كارشناسان به درست يا به غلط چنين برداشت مي كنند كه دولت به افزايش حقوق بهره مالكانه و ديگر تصميماتي كه به ضرر شركت‌هاي واگذار شده در بورس تمام خواهد شد در آينده تأكيد خواهد كرد.
با اين شرايط ( كه گوشه هايي از آن بيان شد) و در حالي رئيس جمهور و برخي از وزرا در مسافرت هاي خارجي به سر مي برند جا دارد دراولين فرصت دولت از طروق گوناگون نسبت به رفع ابهامات و افزايش اعتماد سرمايه گذاران به بورس اقدامي عاجل كرده تا ضمن ايجاد شفافيت و امنيت (كه شرط اول سرمايه گذاري در بورس است) سياست ها و تصميم گيري هاي حال و آينده مشخص شود تا در اجراي اصل 44 كه مورد تأكيد همگان است تسريع شود و سهامداران شاهد ثبات بازار سرمايه شوند.