سياه و سفيد ديدن پديده ها، تنها درد مردمان عادي در ايران نيست؛ حتي آنها که با مدرکي دانشگاهي يا با ابلاغي حکومتي يا حتي با راي عده اي از همان مردمان عادي، خود را به صفت کارشناس متصف کرده اند هم چشمهايشان دچار پديده سياه و سفيد بيني است. از اين روست که تفکر، رويکرد و طرح و نقشه هايشان براي زندگي حال و آينده مردم تا اين حد عوامانه و در محدوده نوک بيني شان مي شود. کارشناسان دولتي معمولا گزينه هايي ساده و يک خطي براي حل مسائل اجتماعي پيشنهاد مي کنند و شايد درست به همين دليل است که هيچ مساله اجتماعي در ايران هيچوقت حل نمي شود.

در اين مقاله سعي کرده ام نه از ديدگاه يک فعال حقوق زنان، که طلاق را نه مساله و بحران که يک راه حل مي داند، بلکه از ديدگاه کسي که طلاق را يک معضل اجتماعي و عاملي براي فروپاشي بنيان خانواده مي داند به لايحه حمايت خانواده نگاه کنم و اثبات کنم که حتي از اين زاويه نيز لايحه حمايت خانواده کمکي به حل "معضل- بحران" طلاق نخواهد کرد.

مدتهاست که کارشناسان دولتي و نهادهاي حکومتي کارشناسي در مورد بالا رفتن نرخ طلاق ابراز نگراني مي کنند. در يکي از تازه ترين اظهارنظرها، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، طلاق را در کنار بيکاري، اعتياد و فقر، جزو مشکلات عمده ايران دانسته است. [1] همه آمارهاي رسمي حاکي از بالا رفتن نرخ طلاق در ايران است. با وجود بي حقوقي زنان در طلاق، 85 درصد دادخواستهاي طلاق را زنان به دادگاهها مي دهند. [2] در اين شرايط، براي کاهش آمار طلاق، اولين فکري که به ذهن برنامه ريزان و کارشناسان دولتي که خود را مامور حفظ خانواده حتي به ضرب و زور سريشم مي داند، مي رسد سخت تر کردن طلاق براي زنان است.

يکي از اصلي ترين بخشهاي لايحه حمايت خانواده مربوط به تشريفات دادرسي پرونده هاي طلاق است. لايحه، نهادي را به عنوان مراکز مشاوره خانواده ايجاد کرده که زن و مرد در بيشتر موارد پيش از مراجعه به دادگاه يا پس از آن ناگزير از مراجعه به آن هستند و در بسياري از موارد بدون نظر اين مراکز، صدور حکم طلاق امکان پذير نيست. ناگفته پيداست اصلي ترين وظيفه اي که لايحه براي اين مراکز پيش بيني کرده، سعي در جهت ايجاد صلح و سازش است. با اين وجود، نهاد داوري و لزوم آن در دعاوي طلاق غير توافقي نيز همچنان به جاي خود باقي است. در واقع لايحه با پيش بيني مراکز مشاوره خانواده، يک مرحله به تشريفات طلاق اضافه کرده است. وقتي اين را در کنار واقعيت قانون مدني بگذاريم که در آن، زن حق طلاق ندارد مگر اينکه با بخشيدن مهريه و گاهي گذشتن از همه زندگي خود، بتواند مرد را راضي به طلاق کند و يا اينکه بتواند موارد مندرج در شروط ضمن عقد يا مصاديق عسر و حرج [3] را ثابت کند که بسيار سخت و در خيلي از موارد ناممکن است، درخواهيم يافت که در صورت تصويب لايحه، طلاق حتي از آنچه هم اکنون هست، براي زنان مشکل تر خواهد شد. به اين ترتيب، اگر تا به حال زن براي اثبات عسر و حرج يا جلب توافق شوهر، نياز به 7 جفت کفش آهني و 7 عصاي آهني داشت، از اين پس بايد به فکر يک جفت کفش اضافه باشد! در عمل، اين لايحه ممکن است در يکي دو سال اول به دليل طولاني شدن روند دادرسي طلاق، آمار را کمي پايين بياورد اما در دراز مدت، سير صعودي دادخواستهاي طلاق زنان براي رهايي از شرايط غيرانساني و نابرابر در خانواده ادامه خواهد يافت.

در حالي که اگر کارشناسان "سياه و سفيد بين"، کمي فراتر از نوک بيني خود را نگاه مي کردند و مي پذيرفتند که از گزينه هاي عوام انگارانه دست بردارند، يا اينکه کمي، فقط کمي از آن ميليونها و ميلياردها بودجه تحقيقات دولتي را صرف يک کار علمي مي کردند، متوجه مي شدند که بالا رفتن آمار طلاق ارتباط مستقيم با قوانين تبعيض آميز در حوزه خانواده دارد و برعکس تصور ابتدايي شان هر چه اين قوانين به برابري و رفع تبعيض نزديکتر شود، آمار طلاق نيز کاهش خواهد يافت. نگاهي به تحولات اجتماعي کشور اتفاقا مسلمان مراکش شاهد اين مدعاست. قانون خانواده مراکش تا سال 2001 بسيار به قانون خانواده ايران شبيه بود. زن در آن حق گرفتن طلاق جز در موارد استثنايي و با اثبات عسر و حرج نداشت. [4] در سال 2004 با به اجرا در آمدن قانون خانواده جديد، معروف به "مدونه"، زنان و مردان حق مساوي براي طلاق پيدا کردند؛ طلاقي که به آن در قانون عنوان "طلاق شقاق" داده شده بود که الهام گرفته از آيه اي از قرآن است. در زمان تصويب قانون، نگراني هاي زيادي در مورد بالا رفتن نرخ طلاق وجود داشت اما سال گذشته، تنها با گذشت 2 سال از اجراي اين قانون وزير دادگستري مراکش در يک کنفرانس رسمي اعلام کرده که با اجراي مدونه، نرخ طلاق به ميزان 40 درصد کاهش پيدا کرده است. [5] در حالي که تا پيش از اين قانون، مراکش يکي از بالاترين نرخهاي طلاق را داشت. [6]گروهي از محققان مراکشي در مقاله اي دليل اين امر را به خوبي توضيح مي دهند: "اين واقعيت که قانون جديد موقعيت زن در خانواده را به شکل عمده اي تغيير داده باعث شده که شرايط مرد نيز تغيير کند. به دليل اينکه زنان حق طلاق دارند، مردان ناگزيرند تعهداتشان را در مقابل آنان و فرزندانشان بيشتر رعايت کنند." [7] بنابراين با رفتن نظام حقوقي خانواده مراکش به سمت يک خانواده برابر که کرامت و حقوق زن در آن حفظ شده باشد و هر دو طرف نسبت به اين موضوع که در صورت سوء رفتار و معاشرت، طرف ديگر به جز سوختن و ساختن، راهي ديگر نيز دارد، ميزان تنش و اختلاف در خانواده به طور کلي کمتر شده و همين امر اثر مستقيمي بر پايين آوردن قابل توجه نرخ طلاق گذاشته است. يادمان نرود تنها دو انسان برابر هستند که مي توانند در يک مرکز مشاوره رو به روي هم بنشينند و مساله شان را به سازش ختم کنند بي آنکه يکي همواره مغبون باقي بماند.