ايرج نديمي نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در نشست هاي مشترکي که ميان کميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه مجلس با نمايندگان دولت در مرکز پژوهش هاي مجلس تشکيل شد، اتفاق آرايي که ميان نمايندگان وجود داشت اين بود که ادامه وضع موجود سبب خواهد شد نرخ تورم در پايان سال به 30 درصد برسد.

در حال حاضر نرخ تورمي که بانک مرکزي در هفت ماهه اول امسال اعلام کرده 1/17 درصد است. اين نرخ تورم اولين برآورد نرخ رسمي تورم بر پايه سال 1383 است.

به گفته نديمي، نمايندگان دولتي که در اين نشست مشترک حضور داشتند، طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي، مديرعامل بانک ملي و معاونان وزير امور اقتصادي و دارايي بودند.

وي در پاسخ به اين سوال که واکنش نمايندگان دولت در برآورد نمايندگان مجلس در خصوص نرخ تورم چه بود، گفت: دولت در اين زمينه جواب مشخصي نداشت و توجيهات هميشگي را مطرح مي کرد.

پيش از اين کارشناسان اقتصادي و مرکز پژوهش هاي مجلس به برآوردهاي نرخ تورم در سال جاري پرداخته بودند که با واکنش تقريباً تند دستگاه هاي دولتي روبه رو شده بودند.

مرکز پژوهش هاي مجلس در اواخر فروردين ماه نرخ تورم امسال را معادل 4/23 درصد پيش بيني کرده بود. برخي از کارشناسان ادامه وضع موجود را باعث بروز تورم 25 تا 30 درصد مي دانستند.

نديمي يکي ديگر از مباحث موجود در نشست مشترک را انباشت نقدينگي و سياست هاي بانکي کشور ذکر کرد. وي گفت؛ در حال حاضر سياست هاي اقتصادي دولت سبب شده که با سه معضل مهم درگير شود.

به گفته نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، اولين معضل بالا بردن سطح انتظارات مردم است، دومين معضل افزايش نسبي سطح درآمدها و سومين معضل بالا رفتن بيش از اندازه هزينه ها است.