* تشكيل كارگروهي براي رسيدگي به پرونده‌هاي دانه درشت فساد

وي از تعيين كارگروهي مشخص براي رسيدگي به پرونده‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود خبر داد و گفت: بيش از 50 پرونده مفاسد اقتصادي دانه درشت در كميسيون اصل نود توسط اين كار گروه رسيدگي شده برخي از آنها به نتيجه رسيده است و برخي نيز در حال بررسي است و تعدادي نيز مراحل نهايي خود را طي مي‌كند كه صدورحكم آن مربوط به قوه قضائيه است.
بعنوان مثال پرونده‌اي در كرج در مورد مفاسد اقتصادي تشكيل شده است كه براي بخشي از اين پرونده حكم صادر شده است و بخشي نيز هنوز مفتوح است.
فدايي خاطر نشان كرد: در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي چون پرونده‌هاي مختلفي در بخش‌هاي مختلف كميسيون وجود داشت لذا مقرر شد كه پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي طبق تعريفي كه كميسيون از اين پرونده‌ها داشت جدا شوند و توسط كارگروهي مورد رسيدگي قرار گرفتند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مورد نحوه انتخاب پرونده‌هاي دانه درشت مفاسد اقتصادي اظهار داشت: موضوع پرونده‌هاي دانه درشت موضوعات مهمي است و حجم بالايي دارد.
فدايي ادامه داد: البته ما پرونده‌هايي كه گزارشات اوليه آن به نتيجه رسيده است را از ليست حذف كرديم و جزء اين 50 پرونده حساب نمي‌كنيم مثلا قراردادي بود كه در آن به بيت‌المال اجحاف شده با توجه به نامه‌نگاري و اطلاع رساني و گزارشي كه كميسيون به دستگاه مربوطه داده جلوي آن گرفته شده است كه اينگونه پرونده‌ها را در آمار پرونده‌هاي خود محسوب نمي‌كنيم و در ليست پرونده‌هاي پايان يافته مطرح مي‌كنيم.

* 5 شاخصه مهم براي بررسي پرونده مفاسد اقتصادي

وي با اشاره به شاخص ‌هاي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود گفت: پرونده‌هايي كه حوزه شمول و دامنه عملكرد آن وسيع و قابل توجه بوده،‌ پرونده‌هايي كه از نظر محتوايي مصداق فرمان 8ماده‌اي سال 1380 مقام معظم رهبري بوده و به نظرات مقام معظم رهبري نزديك باشد(نزديكي قدرت و ثروت حرام يا تباني قدرت و يا ثروت جهت برخورداري فردي يا باندي از اموال عمومي) ،پرونده‌هايي كه حجم مالي آنها قابل توجه و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، پرونده‌هايي كه موضوع پرونده معلوم است و پرونده‌هايي كه مردم نسبت به موضوع آن حساس هستند 5 شاخص مهم ما در جداسازي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود و بررسي آن توسط كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي بود.
مسئول كارگروه رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي گفت: تعدادي از اعضاي كميسيون اصل نود عضو اين گار گروه هستند و بر حسب موضوع با اين كارگروه همكاري مي‌كنند علاوه بر اعضاي كميسيون از كارشناسي نمايندگان ديگر كه در كميسيون‌هاي ديگر هستند نيز در اين كار گروه استفاده مي‌شود.
وي افزود: به عنوان مثال اگر موضوع پرونده مربوط به حوزه مباحث كشاورزي و يا مربوط به كميسيون انرژي يا صنايع باشد از دوستان نماينده در آن كميسيون‌ها استفاده مي‌شود علاوه بر افرادي كه ذكر كردم از كارشناسان كميسيون و مشاوريني كه دراين بخش هستند نيز در رسيدگي هاي خود استفاده مي‌كنيم.

*نيمي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مربوط به حوزه بانكهاست

فدايي بيشترين پرونده‌ها را مربوط به بانكها و كمترين آن را مربوط به حوزه قضايي و امنيتي دانست و اظهار داشت: بيش از نيمي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مربوط به حوزه بانكهاست.
وي افزود: از مجموع بيش از 50 پرونده مفاسد اقتصادي، 24 پرونده مربوط به تخلفات بانك‌ها ، 13 پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمين، ‌18 پرونده مربوط به حوزه صنايع، 11 پرونده مربوط به نفت و پتروشيمي، 7 مورد مربوط به حوزه فرهنگي واجتماعي و 4 پرونده مربوط به حوزه قضايي و امنيتي است.
فدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه از ابتداي تشكيل مجلس هفتم تاكنون چند پرونده در كميسيون اصل نود تشكيل شده است، گفت: شكايات زيادي به اين كميسيون واصل شده است اما آنچه كه ما به عنوان پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در دستور كار خود داريم همان 50 پرونده‌اي است كه اشاره كردم.

* واگذاري‌ زمين به دستور مسئولين ارشد وزاتخانه‌ها

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: حدود 13 پرونده مربوط به زمين به دستگاه قضايي منعكس شده است كه در آن زمين‌هايي به دستور مسئولين ارشد وزاتخانه‌ها به اشخاص واگذار شده است.
فدايي گفت: در واگذاري زمين دو قسم واگذاري وجود داشته يك بخشي از واگذاري‌ها به اشخاص حقيقي بوده و بخشي ديگر نيز به شخصيت‌هاي حقوقي واگذار شده است كه در بخش اول به 12نفر از افراد حقيقي زمين واگذار شده است در يك پرونده ديگر 4 مورد واگذرا شده است.
وي افزود: در مجموع 4001 هكتار و 23 هزارمتر مربع واگذاري صورت گرفته است كه 350 هكتار آن مربوط به اشخاص حقيقي و بقيه نيز به اشخاص حقوقي صورت گرفته است.
عضو كميسيون اصل نود در ادامه گفت: از مجموع 4001 هكتار زمين 260 هكتار مربوط به اراضي در اطراف دماوند، 367 هكتار مربوط به اراضي در تهران، كرج و دماوند، 125 هكتار مربوط به اراضي ملي ،‌3162 هكتار مربوط به پرونده ديگر و 87 هكتار نيز در يك پرونده ديگر و 23 هزار مترمربع نيز مربوط به اراضي در اطراف دارآباد بوده است البته ممكن است بسياري از اين واگذاري‌ها در مرحله قضايي به بيت‌المال بازگشت داده شده باشند.
وي افزود: مجموعا 38 مورد واگذاري بوده كه بيش از هزار هكتار زمين را شامل مي‌شود.
نماينده تهران گفت: برخي از واگذاري‌هاي فوق بر اساس تخلفات قانوني بوده است برخي نيز بر اثر تباني كانونهاي قدرت و ثروت منجر به اختلاس و سوءاستفاده انجام گرفته است.

* 23 هزار متر مربع واگذاري غير قانوني زمين به 160 نماينده مجلس ششم

وي گفت: از مجموع واگذاري هاي غير قانوني زمين كه در قالب تعاوني هايي صورت گرفته است 23 هزار متر مربع زمين مربوط به نمايندگان دوره ششم مجلس بوده است كه به 160 نماينده واگذار شده است.
فدائي افزود: در دوره مجلس هفتم گزارشي ارائه نشده است.
نماينده تهران در مورد ماهيت اين پرونده‌ها اظهار نظري نكرد و اظهار داشت: قضاوت در مورد ماهيت اين پرونده‌ها به دستگاه قضائي بر مي‌گردد و ما نمي‌توانيم در ماهيت موضوع قضاوت كنينم بلكه ما گزارش خودمان را به قوه قضائيه منعكس مي‌كنيم و چه بسا قوه قضائيه در بررسي هاي خود به اين نتيجه برسد كه موضوع مورد گزارش ما در يك فرايند طبيعي رخ داده است و تخلف محسوب نشود.

*ورودي پرونده‌ها در كميسيون اصل نود رو به كاهش است

فدايي با بيان اينكه ورودي پرونده‌ها در كميسيون اصل نود رو به كاهش است، اظهار داشت: خوشبختانه ميزان حجم ورودي پرونده‌ها در كميسيون اصل نود رو به كاهش است كه اين امر حاكي از آن است كه رسيدگي‌ها و اقداماتي كه در اين كميسيون در حوزه قانونگذاري، نظارت و درحوزه دولت و دستگاه اجرايي صورت گرفته و همچنين اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تلاش و كوششي كه رسانه‌ها انجام دادند مجموعا بازدارنده بوده است.
وي افزود: از آثار و نشانه‌هايي كه از تشكيل پرونده‌ها در كميسيون مي‌بينيم اين امر بخوبي مشهود است كه اقدامات فوق نسبت تحقق فساد را به حداقل رسانده ‌است كه اين موضوع جاي خوشبختي دارد و يك اقدام مثبت در اين زمينه است.
فدايي ادامه داد: قريب به اتفاق پرونده‌هايي كه در كميسيون اصل نود تشكيل شده است وقوع جريانات آن مربوط به سالهاي گذشته است و در سال جاري پرونده قابل توجه و خاصي نبوده است.

*تشكيل بيش از 500 پرونده محرمانه در كميسيون اصل نود

عضو كميسيون اصل نود همچنين از تشكيل بيش از 500 پرونده محرمانه در اين كميسيون خبر داد و گفت: كميته محرمانه به پرونده‌هايي كه جنبه محرمانه دارد رسيدگي مي‌كند از اين تعداد پرونده بيش از 50 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي بوده است كه از آنها جدا شده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه پرونده‌هايي را در كميسيون محرمانه تلقي مي‌كنيد،اظهار داشت: معمولا پرونده‌هاي را كه محرمانه باشد گزارش آن با مهر محرمانه به كميسيون ارائه مي‌شود همچنين پرونده‌هايي كه مربوط به اشخاص مي‌شود معمولا پرونده‌هاي محرمانه تلقي مي‌شود.

* 11 پرونده مفاسد اقتصادي در حوزه وزارت نفت و پتروشيمي تشكيل شده است

فدايي در ادامه صحبتهاي خود به تخلفات مربوط به حوزه وزارت نفت و پتروشيمي اشاره كرد و با بيان اينكه در اين مورد 11 پرونده مفاسد اقتصادي تشكيل شده است،گفت: پاره‌اي از تخلفات مربوط به مواد اوليه پتروشيمي، قرار داد شركت‌هاي ملي نفت و گاز، عملكرد ملي شركت ملي بخش و پالايش، قيمت نفت خام و تغيير آن به پالايشگاه‌هاي داخلي و هزينه‌هاي سربار ، نحوه قيمت‌گذاري‌ها، نحوه واگذاري‌ها ، آويزه‌هاي آستري ‌در تدارك امور كالاي شركت نفت ،‌نحوه صدور حواله‌هاي سوخت به شركت‌هاي دولتي خصوصي در مناطق مرزي، ساحلي، قرارداد خريد لوله از شركت‌هاي خارجي انگليسي و هندي و پرونده‌ كرسنت بوده است كه در وزارت نفت و پتروشيمي تخلفاتي صورت گرفته بود كه گزارش آن توسط كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود تهيه شده است.
وي در مورد مبالغ پرونده‌ها گفت: آمار و اطلاعاتي را كه در مورد مبالغ پرونده‌ها داده مي‌شود درست نيست زيرا آمار و ارقام پرونده‌ها ممكن است در مراحل مختلف اعم از اعلام آن توسط ضابط قضائي، مرحله بازجويي و رسيدگي در دادسرا، صدور حكم در دادگاه و تجديد نظر خواهي افزايش و يا كاهش يابد بنابراين وقتي در مقاطع مختلف در افكار عمومي آمار و ارقام متفاوتي اعلام مي شود در ذهن مخاطب اين ارقام تفكيك نمي شود و مشكل ايجاد مي كند.
عضو كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس اظهار داشت: ما در اثر اخبار متعدد نسبت به يك موضوع افكار عمومي را نسبت به مسئولين و نظام بي اعتماد مي‌كنيم.
فدايي بر مديريت در اطلاع رساني در مورد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي تاكيد كرد و گفت: بايد بجاي اعلام مبلغ پرونده بتوانيم فرآيند رسيدگي را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه در كوتاه‌ترين زمان پرونده‌ها را رسيدگي كنيم و بعد در مرحله آخر رقم دقيق آن را اعلام كنيم.
نماينده تهران به آثار و تبعات اطلاع رساني نادرست در پرونده‌ها اشاره كرد و گفت: NGO هايي در خارج از كشور وجود دارند كه اين اخبار را كنار هم مي‌چينند و از ارقامي كه در مورد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در مقاطع مختلف اعلام مي‌شود نتيجه مي‌گيرند كه ميزان فساد در جمهوري اسلامي ايران چقدر است و آن را به عنوان سند در محافل بين المللي عليه كشور ما بكار مي‌برند در حالي كه اين آمار غلط است وقتي هم با اعتراض ما مواجه مي‌شوند مي‌گويند مسئولان رسمي خودتان اين آمار را اعلام كردند.

* بسياري از تخلفات در مراحل ابتدايي متوقف شده است

عضو فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به تقسيم‌بندي پرونده‌ها در كميسيون اصل نود گفت: براي اينكه بتوانيم مشاورين و كارشناسان خود را تخصصي‌تر كنيم با تقسيم‌بندي كلي كه بر روي پرونده‌ها انجام داديم پرونده‌هاي مربوط به زمين ، بانك‌ها، صنايع، نفت و پتروشيمي، پرونده‌هاي فرهنگي ‌اجتماعي و قضايي و امنيتي را به يك گروه جداگانه دسته‌بندي كرديم.
فدايي در مورد ساز وكار كميسيون اصل نود گفت: طبق اصل 90 قانون اساسي هر گونه شكايتي كه از طرز كار قوا مطرح مي‌شود،جزو وظايف كميسيون است.
وي افزود: در كميسيون اصل نود مثل همه كميسيون‌هاي ديگر كميته‌هايي وجود دارد كه به موضوعات مختلف رسيدگي مي‌كنند مثل كميته اقتصادي، فرهنگي، و كميته محرمانه.
نماينده تهران اظهار داشت: شكاياتي كه وارد كميسيون مي‌شود ابتدا از دستگاه‌هاي نظارتي و رسمي قواي مختلف استفاده مي‌كنيم مثلا اگر موضوعي مربوط به بانك است علاوه بر اينكه از دستگاه مربوطه كه همان بانك است موضوع را استعلام و سوال و در مورد آن از ساير دستگاه‌هاي نظارتي مثل سازمان حسابرسي، بازرسي، ديوان محاسبات و همچنين بازرسي ويژه رياست جمهوري و وزارت اطلاعات توضيح مي‌خواهيم و گاهي اوقات نيز از ظرفيت نظارتي كه در آن دستگاه وجود دارد،استفاده مي‌كنيم.
وي افزود: درصورتي كه موضوع جنبه حقوقي و كارشناسي ويژه‌اي را بطلبد از مركز پژوهش‌هاي مجلس استفاده مي‌كنيم و اگر احيانا سطح كارشناسي موضوع بالا باشد و يا موضوع ضرورت داشته باشد و كارشناسي بيشتري را بطلبد در يك جلسه مشتركي با آن دستگاه مربوطه موضوع را بررسي و از نظر كارشناسي آن دستگاه استفاده مي‌كنيم.
عضو كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي به روند رسيدگي در كميسيون اصل نود اشاره كرد و اظهار داشت: رسيدگي به پرونده‌ها در كمسيون داراي فرايند مشخصي است و وقتي موضوعي جنبه قضايي پيدا مي‌كند دايره رسيدگي آن از حوزه مسوليت كميسيون خارج مي شود و در فرايند رسيدگي قوه قضاييه قرار مي‌گيرد لذا با اين فرايند شايد بعضي از پرونده‌ها به مرحله رسيدگي قضايي نرسد و در همان مرحله اول پيگيري و حل شود.
فدايي افزود: به عنوان مثال در قراردادي در مناقصه و يا مزايده تباني صورت گرفته و يا تباني در حال شكل‌گيري بوده است كه با پيگيري كميسيون منجر به ابطال آن قرارداد شد و طبعا به مراحل قضايي نرسيد كه من تعداد اينها را احصاء نكردم ولي در حال جمع‌آوري هستيم.
وي گفت: در بعضي از پرونده‌ها نيز وقتي ما در مرحله مذاكره و تفاهمات اوليه از آن مطلع مي شويم جلوي آن را مي‌گيريم مثل قرارداد "كرسنت، يا ال نود" كه با پيگيري‌هاي كميسيون و گزارش‌هاي كارشناسي منجر به اين شد كه مسير موضوع كاملا تغيير پيدا كند و به نفع جمهوري اسلامي تمام شود.
فدايي ادامه داد: يا در مورد مخابرات قراردادهايي در حال بسته شدن بود كه با بررسي كميسيون جلوي آنها گرفته شد در حوزه زمين نيز واگذاري‌هايي درگذشته صورت گرفته بود كه در آن تخلف و فساد بوده و بعضي‌ از آنها نيز روند تخلف ادامه داشته است كه با پيگيري كميسيون علاوه بر اينكه روند تخلفات اصلاح شد برداشت‌هاي متفاوتي كه منجر به سوء استفاده يك عده از قانون مي‌شد به برداشت‌هاي واحدي تبديل شد و منجر به بازدارندگي از تخلف شد.
نماينده تهران گفت: همچنين در اين بررسي ها بعضي از تخلفاتي كه محرز بود و در اثر تباني زمين‌هايي واگذار و سوء استفاده‌هاي كلاني نصيب برخي افراد شده بود به دستگاه قضايي ارجاع داديم.

* دستگاههاي اجرايي در بسياري از موارد پاسخي به گزارش كمسيون ندادند

عضو كميسيون اصل نود در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا كميسيون اصل نود بر اجراي گزارشاتي كه تهيه مي كند نظارت دارد يا نه؟ و ضمانت اجراي گزارشات كميسيون اصل نود چيست؟ گفت: بعد از ارايه گزارش موضوع را پيگيري مي‌كنيم تا نتيجه را از دستگاه مربوطه بگيريم در بسياري از موارد هم پاسخي دريافت نكرديم.
وي اظهار داشت: مثلا در پرونده‌هايي مربوط به حوزه زمين گزارشاتي در كميسيون تهيه شده علاوه بر اينكه به طور منظم و رسمي با مسئولين قضائي مكاتبه داشتيم موضوع را با حضور دستگاه قضايي مطرح كرديم ولي آنها گزارش نهايي آنها كه چه اقدامي نهايتا در مورد اين زمين‌ها صورت داده‌اند، اصلاعي واصل نشده است.

*پروندهايي كه جنبه قضايي داشته باشد به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود

نماينده تهران تصريح كرد: هر پرونده‌اي كه وارد كميسيون مي شود حسب موضوع اگر جنبه قضايي داشته باشد به دستگاه قضايي منعكس مي‌شود ولي بازخورد اين انعكاس در كميسيون متفاوت است به طوريكه بعضي از اين پرونده‌ها علي‌رغم گذشت چندين سال هنوز مفتوح است.
فدايي ادامه داد: البته برخي از دستگاهها مانند وزارت جهاد كشاورزي در مورد اصلاح روش‌ها و سامان‌دادن واگذاري‌ها اقداماتي را انجام داده و تعهداتي را در كميسيون اصل نود داشته‌اند بعد از پيگيري‌هاي كميسيون اقدامات جدي را انجام دادند و گزارشش را به كميسيون دادند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه بيشترين شكاياتي كه به كميسيون اصل نود وارد شده است مربوط به كدام يك از قوا (قوه مجريه ،‌قضاييه و يا مجلس) است گفت: هر پرونده‌اي در داخل خود چند مساله دارد مثلا ممكن است در واگذاري تخلفي بوده باشد كه در دستگاه اجرايي صورت گرفته باشد مثلا در اداره ثبت با زد و بندي كه برخي از عناصر سازمان مراتع و جنگل‌ها و بخش‌هاي ديگر داشته واگذاري‌هايي صورت گرفته وقتي ما پرونده‌ را رسيدگي مي‌كنيم در مرحله رسيدگي مواجه به شكايتي از اين موضوع در دستگاه قضايي مي‌شويم كه ادعا شده در دستگاه قضايي براي آن حكم صادر شده ولي خلاف است بنابراين پروند‌ه‌ها به لحاظ پيچيدگي‌هايي خاصي كه دارند مربوط به يك دستگاه نيستند بلكه گاهي دو دستگاه و يا هر سه قوه را در بر مي‌گيرد و بنابراين تفكيك كردن آنها بسياري دشوار است.

*اكثر وزراي و مسئولين ارشد وزارتخانه‌ها به كميسيون فراخونده شدند

خبرنگار ما از فدايي پرسيد تاكنون چه وزرايي را به كميسيون اصل نود فراخوانده‌ايد؟
وي در پاسخ اظهار داشت: مسئولين ارشد اكثر وزارتخانه‌ها براي پاسخگويي به اين كميسيون آمده‌اند مثلا از وزارت نفت چندين بار وزير و مديران ارشد نفت در مورد قراردادهاي نفت و گاز به كميسيون آمدند از وزارت صنايع در مورد ال 90، كيفيت خودرو و قيمت تمام شده خودرو ومشكلات موانع توليد، وزارت جهاد كشاروزي در مورد واگذاري زمينها و مواد نگهدارنده ميوه‌ها،از وزارت بازرگاني وپتروشمي در مورد واگذاري سهميه هاي پتروشيمي كه در آن رانت صورت گرفته بود و منجر به اصلاح قانون بودجه و ممنوعيت واگذاري سهميه ها شد.
فدايي در ادامه گفت: از بانك مركزي در مورد طرز كار بانكها و در مورد نظام حسابداري و حسابرسي جامع كشور از وزارت امور خارجه در مورد گذرنامه‌ها و شناسنامه افاغنه در ايران، از وزارت ارتباطلات در مورد قرار دادهاي مخابراتي از وزارت اقتصاد و دارايي نيز براي ضرورت طراحي اجراي طرح نرم‌آفزاري جامع براي حسابرسي و حسابداري و از مسئولين قوه قضائيه و ديوان محاسبات هم مسئولين ارشد و كارشناسان بارها به كميسيون فراخوانده شدند.
وي با بيان اينكه ما در كميسيون اصل نود به اشخاص كاري نداريم، گفت: گفت: ما دستگاه قضايي نيستيم كه افراد را تفهيم اتهام كنيم بنابراين ما در رسيدگي هاي خود در كميسيون اصل نود كاري به وزير نداريم بلكه به طرز كار وزارتخانه‌ها و دستگاهها رسيدگي مي‌كنيم كه ببينيم آيا طرز كار دستگاهها غلط بوده يا نه و آيا آنها خارج از ضوابط عمل كرده‌اند و يا عملكرد آنها منجر به فساد و يا قانون‌شكني شده‌ است و تخلف اداري را به دنبال دارد يا نه؟
وي افزود:اگر در اين رسيدگي هاي خود به كار دستگاهها و وزارتخانه‌ها متهماني وجود داشته باشد دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند زيرا ممكن است از نظر كسي كه گزارشي را به كميسيون ارائه داده است فردي متهم باشد ولي كميسيون با اين زاويه به موضوع نگاه نمي‌كند.
فدايي در ادامه خاطر نشان كرد: اخيرا نيز از مسئولين سازمان ثبت املاك در مورد عدم دلايل اجراي طرح "كاداستر"‌كه طرح بسيار مهمي است به كميسيون اصل نود آمدند .
وي گفت : متاسفانه طرح كاداستر بيش از 30سال است كه در دستور كار بوده ، 27 سال هم تهيه آيين‌نامه اجرايي آن طول كشيده است و رشد دلخواهي نداشته و ناقص مانده است .

*ورود كميسيون اصل نود در پرونده‌ها دخالت در كار قوه قضائيه نيست

وي در ادامه گفتگوي خود به ضعف‌هاي كميسيون اصل نود اشاره كرد و با تاكيد بر ارتقاء كار كارشناسي در كميسيون گفت: ظرفيت كارشناسي و بازخورد پيگيري‌هايمان مي‌تواند بيش از اين ارتقاء يابد.
فدايي مشكل ديگر كميسيون اصل نود را تداخلي بودن رسيدگي ها عنوان كرد و اظهار داشت:گاهي بين پيگيري‌هاي ما با دستگاه قضايي تداخل ايجاد مي‌شود و قوه قضاييه فكر مي‌كند ما در حوزه كار آنها دخالت مي‌كنيم.
عضو كميسيون اصل نود در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل نود يك نوع موازي‌كاري با دستگاه قضايي نيست، گفت: نوع رسيدگي‌هاي ما با قوه قضاييه فرق مي‌كند ممكن است پرونده‌اي در دستگاه قضائي مفتوح باشد ما نيز همزمان از سازمانهاي مختلف از جمله سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات،دستگاهاي نظارتي و اجرايي گزارش مي‌خواهيم رسيدگي ما طبق نص اصل نود قانون اساسي رسيدگي به شكايات از«طرز كار» است نه شكايت صرف و مرجع رسمي تظلمات و شكايات طبق اصل 159 قانون اساسي دادگستري است.
فدايي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در بسياري از موارد پرونده‌هاي كه در دستگاه قضايي منجر به صدور حكم مي‌شود مجددا در كميسيون اصل نود نيز مطرح و بررسي مي‌شود، در اين موارد بر اساس چه ساز وكاري وارد رسيدگي مي شويد، گفت: در اين موارد معمولا افراد نسبت به كيفيت حكم اعتراض دارند و حكم دستگاه قضائي را قبول ندارند و مدعي هستند كه حكم پرونده ‌آنها بر اساس آيين‌دادرسي صادر نشده است در اين گونه موارد كميسيون وارد رسيدگي مي‌شود بنابراين ما سعي مي كنيم توجيه قانوني خودمان را براي ورود به اين گونه پرونده‌ها داشته باشيم.
وي اطاله دادرسي را يكي از مشكلات جدي دستگاه قضائي خواند و گفت: اطاله دادرسي موضوع جدي است كه بايد براي آن چاره‌انديشي كنيم.
فدايي افزود: اطاله دادرسي يك از موضوعاتي است كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و كميته‌ مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس آنرا در دستور كار خود دارند تا بتوانيم براي اين موضوع راه حلي ارائه بدهيم كه بر اساس آن آئين دادرسي ويژه‌اي تهيه شود و رسيدگي به پرونده‌ها سريع‌تر انجام شود.

*اقدامات كميسون اصل نود نسبت به اغلب دوره خيلي بيشتر است

نماينده تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه كميسيون اصل نود نسبت به دوره قبل چقدر فعال بوده است: اظهار داشت: كارهايي كه در اين كميسيون دردوره مجلس هفتم صورت گرفته از نظر كمي و كيفي قابل مقايسه با اغلب دورها نيست و خيلي بيشتر است.
وي افزود: موضوعاتي كه در اين كميسيون مطرح شده منشاء سياسي نداشته يعني ما از حوزه سياسي و جناحي پرونده‌ها را بررسي نكرديم بلكه تلاش كرديم در بررسي‌هاي خود نهايت دقت و كارشناسي صورت بگيرد تا موقعي كه موضوع در جامعه مطرح مي‌شد از اين زاويه مشكلي به وجود نيايد.
فدايي در ادامه بيان داشت: سطح رسيدگي‌ها و طرز كار ما در رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي دامنه وسيعي دارد و به رفتار مديران محدود نمي‌شود لذا اولويت‌بندي را با مشكل مواجه مي‌كند.

*كميسيون اصل نود زير بار اعمال فشار و زور و رابطه نمي‌رود

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا پرونده‌هايي در كميسيون اصل نود بوده كه به دلايل نامعلومي رسيدگي نشده باشد و يا تحت اعمال فشار به نتيجه نرسد، گفت: كميسيون زير بار اعمال فشار و زور و رابطه نمي‌رود.
فدايي گفت: خود آقاي فاكر از عناصر جدي و دقيق كميسيون است كه وقت بسياري از خود را براي كميسيون مي‌گذارد و شايد در تمام عمر اين كميسيون كسي مثل فاكر وقت خود را براي كميسيون صرف نكرده باشد ايشان هم دقت نظر دارند و مسايل را به خوبي دنبال مي‌كند و هم تحت تاثير جوسازي ، فشار و رابطه بازي نبودند.
وي افزود: ‌ممكن است پرونده‌اي با وضع حقوقي كه داشته ارزش پيگيري نداشته باشد ولي اينكه در آن اعمال فشار شود چنين چيزي نيست.
نماينده تهران با بيان اينكه تنوع رسيدگي در كميسيون اصل نود نسبت به دوره ششم زياد شده است، اظهار داشت: اكثر مسائلي كه در گذشته در كميسيون دنبال مي‌شد سياسي بود و اين امر باعث شده بود تا كميسيون مقداري از وظيفه اصلي خود فاصله بگيرد در حالي كه در دوره هفتم حقوق مردم در حوزه مختلف اقتصاد، برنامه ريزي، صنعت، نفت و بخشهاي مختلف ديگر در دستور كار كميسيون قرار گرفته است.

* بي سفري; عدم رغبت نمايندگان براي عضويت در كميسيون اصل نود

نماينده تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه علت اينكه هيچ كس رغبتي به آمدن به كميسيون اصل نود ندارد، چيست؟ گفت: يكي از اين دلايل آن مبهم بودن كار كميسيون اصل نود است زيرا هنوز بعضي‌ها جايگاه قانوني و اثر كار اين كميسيون را به خوبي درك نكرده‌اند و كار كميسيون براي آنها مبهم است.
وي افزود: زماني كه نمايندگان وارد مجلس مي‌شوند چون شرح وظايف و اختيارات كميسيون براي آنها تدوين نشده است لذا تمايلي به اين كميسيون ندارند در حاليكه در كميسيون اصل نود همه تخصص‌ها وجود دارد.
فدايي در ادامه بيان داشت: دليل ديگر اين است در كميسيون اصل نود سفر وجود ندارد به اين معني كه تحول و نشاط در آن كم است و كارها يكنواخت است و اين كميسيون برخوردار از امكاناتي كه منجر به يك نشاط و انگيزه جانبي باشد نيست بنابراين براي نماينده‌اي كه بخواهد تحرك داشته باشد كار كردن در اين كميسيون انگيزه‌بخش نيست.
عضو كميسيون اصل نود اظهار داشت: دليل ديگر اين است كه چون آثار كار كميسيون درحوزه انتخابيه نمايندگان بروز نمي‌كند و نماينده اثر كارش را به صورت آشكار نمي‌بيند لذا همه عوامل فوق باعث شده كه نمايندگان رغبتي به آمدن اين كميسيون نداشته باشد.

* كميسيون اصل نود با مفاسد ريشه‌اي‌ برخورد مي‌كند