به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، توافقنامه الجزایر درسال 1975 بین ایران وعراق با هدف تقسیم آب اروند رود میان شاه ایران و صدام حسین با نظارت "هواری بومدین" رئیس جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید.

رئیس جمهوری عراق در ادامه خاطرنشان کرد: این توافقنامه پیش ازاین، از طرف گروه های مخالف عراقی یعنی همان گروه هایی که درحال حاضر در راس کار هستند، لغو شد.

وی با اشاره به این مطلب که توافقنامه مذکور بین صدام و شاه ایران به امضا رسید، نه بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی عراق، تاکید کرد: بغداد توافقنامه الجزایر را رد می کند.

جلال طالبانی درعین حال اشاره کرد که از امضای چندین بیانیه مشترک با ایران، به علت درج توافقنامه الجزایر در متن آنها خودداری کرده است.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، توافقنامه الجزایر یک توافقنامه سیاسی است و بعد ازآن تنظیم شد و بر تقسیم آب رودخانه اروند تاکید دارد که عراق درسال 1969 اعلام کرد آبهای این رودخانه به طور کامل متعلق به عراق است.

واکنش کاظمی قمی به اظهارات طالبانی

خبرگزاری ایسنا: سفيرجمهوری اسلامی در بغداد تصريح كرد قرارداد 1975 الجزاير جزو اسناد بين‌المللي و لايتغير است.

حسن كاظمي قمي، سفير جمهوري اسلامي در عراق در گفتگو با ايسنا در مورد اظهارات روز گذشته جلال طالباني، رييس جمهور عراق كه امروز توسط روزنامه الحيات لندن منتشر شده است گفت: قطعنامه مرزي بين دولتين ايران و عراق موسوم به توافقنامه الجزاير عهدنامه‌اي رسمي و جزو استناد بين‌المللي است و لذا لايتغير نيز مي‌باشد.

وي افزود: بحث‌هايي كه در اين خصوص مطرح است در مورد اجرايي كردن بندهاي اين توافقنامه است كه در برخي موارد نيز اجرا شده ضمن اينكه قرار است هياتي نيز در جهت اجرايي كردن آن به تهران سفر كند.

كاظمي قمي با اشاره به اينكه گاها روزنامه‌ها تفسير خود را از مطالب ارايه شده توسط مقامات ارايه مي‌دهند گفت: اطلاع دقيقي در مورد اظهارات طالباني و اينكه چگونه منتشر شده ندارم اما تنها اين نكته را مي‌توانم مورد تاكيد قرار دهم كه اين سند لايتغير است و ما در جهت اجرايي كردن آن گام بر مي‌داريم.

وی در پاسخ به سوال ديگري در مورد اختلافات موجود بر سر ميله‌هاي مرزي توافق شده در اين قرارداد تصريح كرد: بحث ميله‌ها كارهايي فني است و ربطي به اصل عهدنامه ندارد.