در تاريخ 13 اسفندماه سال گذشته، تعدادي از فعالا‌ن حقوق زن، مقابل دادگاه انقلا‌ب برخلا‌ف اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران توسط پليس امنيت تهران دستگير و پس از چندين روز بازداشت با قرارهاي تامين كيفري - كفالت و وثيقه - از سوي معاونت امنيت دادسراي انقلا‌ب تهران آزاد شدند.

به هر حال پرونده‌اي عليه هر يك از دستگيرشدگان، تشكيل و براي برخي از پرونده‌ها قرار مجرميت و كيفرخواست صادر و براي رسيدگي و صدور حكم، به دادگاه شعبه سيزدهم دادگاه انقلا‌ب تهران ارسال شد. در حال حاضر متهمين يكي پس از ديگري احضار مي‌شوند تا در مقابل اتهاماتي كه تفهيم مي‌شود از خود دفاع كنند. در قرار مجرميت صادره، اتهام برخي از دستگيرشدگان اقدام عليه امنيت كشور از طريق فعاليت تبليغي عليه نظام، اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و اخلا‌ل در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس عنوان و دادستان محترم طبق مواد 500، 607، 610 و 618 قانون مجازات اسلا‌مي مجازات متهمين را خواستار شده است. ‌ صرف‌نظر از اينكه دستگيرشدگان براي تماشاي محاكمه‌اي به دادگاه انقلا‌ب مراجعه نموده بودند و قصد و نيت مجرمانه نداشته‌اند در خصوص اتهامات و مواد قانوني فوق‌الذكر از لحاظ حقوقي، مراتب ذيل حائز اهميت و درخور توجه است.

ا- بنابر ماده 500 قانون مجازات اسلا‌مي محكوميت متهم يا متهمين به اين اتهام كه قانون عنوان <فعاليت تبليغي عليه نظام يا به نفع گروه‌هاي مخالف نظام> را به خود اختصاص داده است زماني تحقق مي‌يابد كه اولا‌ تبليغ عليه نظام به معني نفي كليت نظام باشد، اركان ضروري نظام جمهوري اسلا‌مي نيز جمهوريت نظام، اسلا‌ميت نظام و تماميت ارضي و مواردي از اين قبيل را در بر مي‌گيرد و تبليغ عليه اشخاص، اگرچه داراي مقامات عاليه باشند، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود، مگر اينكه تبليغ عليه آن شخص يا آن ارگان برابر با تبليغ عليه نظام و تضعيف آن باشد. ثانيا استفاده از واژه فعاليت تبليغي به‌جاي تبليغ در اين ماده به نحوي از دامنه شمول ماده كاسته و نشانگر وجود نوعي استمرار در تبليغات است و همچنين اين ماده تنها در مورد كسي اعمال مي‌شود كه مباشرت در فعاليت تبليغي داشته باشد. ثالثا مهم‌تر از همه اينكه مرتكب جرم عالما يا عامدا و با قصد قبلي و نيت مجرمانه مبادرت به ارتكاب جرم نمايد، به عبارت ديگر قصدش فعاليت تبليغي عليه نظام يا به نفع گروه‌هاي مخالف نظام باشد.

2- تا آنجايي كه نگارنده اطلا‌ع داشته و وكالت چند نفر از متهمان را نيز به عهده دارم دستگيرشدگان اعتقاد كامل به نظام جمهوري اسلا‌مي ايران داشته و هيچ گروه و سازمان مخالف نظام را ارزشمند نمي‌دانند تا بخواهند به نفع آنها تبليغ كنند بلكه در همه حال، مخالف مخالفين نظام جمهوري اسلا‌مي ايران بوده و هستند. اين زنان خواستار اصلا‌ح قانون در مواردي كه حقوق زنان تضييع شده است هستند، بنابراين شايسته نيست چنين اتهام سنگين و غيرقابل هضمي را به عده‌اي از جوانان صالح و پاك اين مرز و بوم وارد آوريم. بديهي است حتي تبليغ در مورد اصلا‌ح قوانين تبعيض‌آميز نسبت به زنان، در هيچ عنوان از عناوين مجرمانه مندرج در مقررات جزائي كشورمان نمي‌گنجد. طبق قوانين مصوب، در كشوري كه ما در آن زندگي مي‌كنيم اصل بر برائت و قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها است بنابراين تا زماني كه قانوني وجود نداشته باشد كه تبليغ در اصلا‌ح قوانين و رفع تبعيض عليه زنان را جرم انگارد، بنا به اصل برائت، تعقيب فرد تبليغ‌كننده، غيرقانوني و فاقد وجاهت است.

3- با توجه به ماده 607 قانون مجازات اسلا‌مي و تاكيد آن بر تمرد و مقاومت افراد نسبت به ماموران دولت، اين موضوع مهم است كه بر اساس شواهد و امارات موجود، در 13 اسفند ماه سال گذشته، ‌عده‌اي از ماموران پليس امنيت تهران به صورت هماهنگ به محل دادگاه انقلا‌ب عزيمت نموده و با خودروهايي كه از قبل براي دستگيري مجتمعين تدارك ديده شده بود، به سمت تجمع‌كنندگان رفته و بدون آنكه كوچك‌ترين عكس‌العملي از طرف زنان نشان داده شود، آنان را دستگير و بازداشت نمودند و زنان نيز هيچگونه عكس‌العملي از خود نشان نداده و به احترام لباس ماموران خود را تسليم نمودند، بنابراين تمردي صورت نگرفته تا عنوان مجرمانه‌اي حادث شود، ضمن اينكه هدف اصلي و واقعي تجمع‌كنندگان، شركت در جلسه محاكمه‌اي در دادگاه انقلا‌ب بوده است كه چون اجازه ورود به دادگاه به آنها داده نشد بالا‌جبار زنان دستگيرشده، در خارج از دادگاه منتظر اتمام دادرسي ماندند.

4- اشاره به ماده 610 قانون مجازات اسلا‌مي كه در آن تباني دو نفر يا بيشتر براي تجمع جرائمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد را مستحق مجازات دانسته هم صرف‌نظر از اينكه جرم محاربه به عنوان يك جرم مستقل در ماده 187 قانون مجازات اسلا‌مي است- كه مجال تشريح در اين مقال نيست- لا‌زمه تحقق اين جرم (اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي كشور) قصد عملي كردن توافقات دو نفر يا بيشتر براي از بين بردن امنيت كشور است و صرف تجمع عده‌اي بدون آنكه قصد و سوءنيت مجرمانه‌اي داشته باشند را نمي‌توان از مصاديق اين جرم دانست.

5- فارغ از اينكه در اين رابطه، جرمي به وقوع پيوسته يا خير؟ مطلبي حائز اهميت است و آن اينكه بايد پذيرفت، زنان جامعه ما از جمله اقشاري هستند كه حقوق مسلم و بديهي‌شان در برخي موارد ضايع شده و درد و رنج آنان جسماني نيست و شدايدشان بيش از هر چيز روحي و رواني است. دولت، مجلس و قوه قضاييه با اندك تاملي مي‌توانند مرهم درد آنان باشند و مشكلا‌تشان را با تعامل و تسامح حل و فصل نمايند.