تورم و گراني در ماه هاي گذشته به موضوع بحث اکثر خانواده ها در محافل مختلف تبديل شده بود اما تا به حال هرگز سابقه نداشت چهره هاي عالي رتبه نظام اينچنين وارد صحنه شده و همگي نسبت به مشکلات اقتصادي هشدار دهند. از سوي ديگر وضع اقتصادي آنقدر نابسامان شده که رئيس جمهور هم در نهايت حاضر شد در يک برنامه تلويزيوني وجود گراني را قبول کرده و در خصوص آن دلايلي را مطرح کند. با اين وجود بسياري از کارشناسان گرچه پديده تورم را يک موضوع اقتصادي مي دانند اما معتقدند اين سياست هاي غلط دولت در عرصه هاي داخلي و بين المللي بوده که به تورم منجر شده است و گراني و افزايش قيمت ها دليلي ندارد جز سياستگذاري هاي غلط دولت و مديريت ضعيف در عرصه هاي مختلف. گرچه کارشناسان در ارزيابي هاي خود به تصميم گيري هاي نادرست اقتصادي هم اشاره مي کنند اما در سطحي کلان تر تصميم گيري هاي سياسي غلط مورد توجه قرار مي گيرد، کما اينکه تشديد گراني ها از سوي هاشمي رفسنجاني به ضرر اسلام و انقلاب عنوان شده و کارشناسان، استمرار گراني ها را داراي تبعات سنگيني براي کشور و نظام ارزيابي مي کنند. در واقع خيلي از اظهار نظرها گرچه براي حل مشکلات اقتصادي عنوان مي شود اما هدف نهايي از طرح آن پيشگيري از وقوع مشکلات سياسي است.

در اين ميان هشدار شديداللحن رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و سيدمحمد خاتمي از جمله ابراز نگراني هايي بود که جامعه سياسي کشور را با شوک مواجه کرد و دولتمردان را به پاسخگويي واداشت .در اين ميان در حالي که اظهار نظرهاي مختلفي از سوي شخصيت هاي سياسي و اقتصادي صورت مي گرفت دو نامه منتشر شد که از اهميت بسيار بالايي برخوردار بود. يک نامه را جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي نوشت و در نامه دوم دکتر محمد ستاري فر مسائلي را با رئيس جمهور در ميان گذاشت. جمعيت ايثارگران در بيانيه خود به گزارش رئيس جمهور از وضع گراني اشاره کرد و ضمن آنکه گزارش رئيس جمهور را حاوي پذيرش برخي واقعيت هاي تلخ دانست، اضافه کرد در اين گزارش به برخي دلايل ديگر در مورد تورم از جمله وعده هاي داده شده در سفرهاي استاني، افزايش چندبرابر فعاليت هاي اجرايي بدون توجه به زيرساخت هاي کشور در اولين سال فعاليت دولت، بيماري هلندي و غيره اشاره يي نشده بود.اين گزارش به تاثيرات تحريم ها هم پرداخته و آورده است؛ اثر تحريم هاي اخير اين بوده که LC ها و گشايش اعتبارات را با مشکل مواجه کرده است. در پي تحريم ها خريدهاي نقدي واسطه يي، هزينه هاي بيمه، ريسک و حمل و نقل نيز افزايش يافته است. در اين گزارش همچنين اشاره شده که پرهيز از بي ثباتي در سياست هاي اقتصادي و متعارض بودن آنها و در نتيجه بالا بودن مخاطرات سياسي و اقتصادي مساله يي است که سرمايه گذاري را فوق العاده پرهزينه مي کند و در نتيجه در کنار نابساماني بازار پول روي شاخص قيمت ها و اشتغال آثار نامطلوب مستقيم دارد. از سوي ديگر ستاري فر هم در نامه خود به احمدي نژاد پس از انتقاد از برخي تصميم گيري هاي مديريتي دولت خطاب به وي گفته؛ در دوره يي که دولت ها در تلاش براي برپايي اقتدار، ثبات، امنيت و بالندگي هستند و اين تلاش نيازمند وضع قانون و قواعد نهادي توسعه يي است، آيا دولتي که به قوانين و قواعد نهادي به طور همه جانبه تعرض کند و منزلت قانون را زير سوال برده و نسبت به اجراي آن خود را متعهد ندانسته و از همه مهمتر با وجود اين موارد، نسبت به اصلاح قانون مورد نقد خود نيز اقدام نمي کند، آيا خواهد توانست جامعه، مردم و تعاملات گسترده اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي درون و برون کشور را قانونمند و ديگران را دعوت به اجراي قانون کند؟ آيا محصول اين فرآيند فروپاشي ظرفيت هاي نهادي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي کشور نيست؟

اين در حالي است که توجيهات دولت در مورد وجود دست هاي خرابکار و مافياي اقتصادي با مخالفت کارشناسان روبه رو شد چنان که غلامرضا مصباحي مقدم از نمايندگان اقتصاددان مجلس به صراحت اعلام کرد عامل اصلي تورم دست هاي خرابکار نيست و سهم اين عوامل در اقتصاد نسبت به سهمي که در دست دولت قرار دارد، ناچيز است. وي که عضو کميسيون اقتصادي مجلس است، تزريق نقدينگي بيش از ظرفيت اقتصاد، عوامل رواني و افزايش انتظارات مردم نسبت به تورم و افزايش هزينه را از عوامل مهم و اصلي افزايش تورم برشمرد. وي با تاکيد بر اينکه دادن وعده و بالا بردن انتظارات مردم نيز تورم را افزايش خواهد داد، تصريح کرد؛ به اعتقاد بنده ضرورتي ندارد که رئيس جمهور در سفرهاي استاني خود انتظارات مردم را بالا ببرد. بلکه بايد سعي کند به انتظارات مردم پاسخ دهد زيرا بالا بردن انتظارات مردم، انتظارات تورمي را افزايش مي دهد. محمد خوش چهره ديگر نماينده مجلس است که اعتقاد دارد امروزه مسائل و مشکلاتي فراروي کشور است که تحقق اهداف آرماني و انقلابي و حتي اهداف کلان و جزيي و عملياتي کشور را با اختلال مواجه کرده است. وي معتقد است؛ از آنجا که چهره نظام جمهوري اسلامي به شعار زيبنده عدالت مزين است، به هيچ وجهي اين نظام شايستگي فقر و اختلالاتي که بعضاً دچار آن هستيم را ندارد. نکته مهم در اظهارنظر هاي صورت گرفته اين است که در تمام بحث هاي صورت گرفته، اقتصاددانان ميانه رو تزريق مقادير قابل توجهي از نقدينگي به اقتصاد توسط دولت نهم براي تامين مالي پروژه هاي زيربنايي محلي را عامل تشديد تورم دانسته اند. احمدي نژاد در مصاحبه تلويزيوني خود براي تسکين نگراني هاي مردمي اذعان کرد که «اغلب مردم گراني را در زندگي خود حس مي کنند»، اما از هرگونه مقصر دانستن دولت در اين زمينه خودداري کرد. در مقابل احمدي نژاد افزايش تورم را به سبب کاهش ارزش دلار، افزايش قيمت نفت، وابستگي ايران به واردات، دولت هاي سابق و حتي منتقدان خود دانست. اين در حالي است که محمدباقر قاليباف شهردار تهران و رقيب سياسي احمدي نژاد ادعاي دخالت قيمت نفت در تورم را رد کرد و صريحاً گفت؛ «تورم يک مساله مديريتي است.»