بیشک هیچ ذهن جستجوگری قادر نیست بدون اطلاعات آماری دقیق چشم انداز روشنی درباره آینده اقتصادی کشوری ارائه دهد که بمدت سه دهه در نهان تمامی منابع طبیعی و ملی مردمان اش توسط مافیای قدرتی به تاراج رفته است که هرگزجز به اندوخته های شخصی و گروهی خود به چیز دیگری نیاندیشیده اند. اما جهت یک بررسی اجمالی و نه کاملا ً علمی از اوضاع اقتصادی کنونی ایران و شرایط اجتماعی و معیشتی هموطنانمان در داخل کشور ناچار هستیم به همین آمارهای محدود که گاه و گداری دربرخی منابع خبری منتشرمیشوند بسنده کنیم، تا به عمق و ابعاد فجایع اجتماعی و فرهنگی که بسرعت در کشورمان رو به گسترش است لحظه ای بیاندیشیم. منظور همین نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی است که به ظاهر مشاهده میکنیم و یقینا ً در آینده حداقل برای چند دهه و برای چندین نسل جبران و ترمیم آنها امری است غیرممکن. اما لازم است در اینجا این نکته را هم یاد آور شویم که چندان مقهور چند خط اتوبان و یا چندین ً برج ً و ًباروی ً بی در و پی که برخی از دلالان زمین و آهن در گوشه و کنار پایتخت به آسمان هوا کرده اند نشوید. چرا که در ورای این تصاویر تبلیغاتی میزان و سطح تاراجگریها و آسیب های اقتصادی و اجتماعی در کشور آنچنان وسیع وهولناک است که هرگز در تصور آدمی نمیگنجند. بواقع هنوز هم کسی به عمق این راز پی نبرده است که چگونه است با وجود اینهمه مصائب و ویرانگریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هنوز ایران پا بر جا است و بار سنگین اینهمه خرابیها را بر دوش میکشد! اما با وجود اینهمه فروپاشی ها یک واقعیت دیگر را میبایست فراموش نکرد که سرنوشت 40 میلیون نسل جوان این سرزمین درتاریکی و ابهام مطلقی فرو رفته است که بر سر کار آوردن این رژیم هیچ نقشی نداشته اند.

اما هدف از نگارش این مقاله یک بررسی کوتاه ازعواقب تخریبگرایانه ترازهای بازرگانی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی است که امروز دیگربنیاد تولیدات ملی، اخلاقی و اجتماعی در کشور را به نابودی کشانیده اند و مردم را به روز تباهی فرو نشانده اند. بارها در گذشته خاطر نشان ساختیم برای سران جمهوری اسلامی بویژه روحانیت شیعه در ایران هرگز موجودیت و سربلندی ایران مهم نبوده است، بلکه آنان ایران را صرفا ً آن مرکز سیاسی و تبلیغی بحساب آورده اند تا از این سرزمین بتوانند ًدارلخلافه اسلامی ً خود را جهانگیر کنند. اساسا ً در قاموس روحانیت شیعه مقوله میهن و ملت نامفهوم و غیرقابل پذیرش است. آنان مردم ایران و منطقه را ًامت اسلامی ً میپندارند که مسئولیت دارند ًحاکمیت الله ً که در 1400 سال پیش پیامبر این آئین سامی به مردم شبه جزیره عربستان نوید آنرا داد در سرتا سر این کره خاکی برپا کنند. اما در رهگذر این خاستگاه سیاسی قصد داریم مروری داشته باشیم به سرانجام این ًحاکمیت الهیً که پس از سه دهه تجربه اندوهبار آن در ایران چیزی جز تباهی و ویرانگری برای مردم ایران ارمغان دیگری بهمراه نیاورده است.

روزنامه ًسرمایه ً چاپ تهران در شماره روز پنجشنبه خود 29 آذر مینویسد در آمد نفتی دولت جمهوری اسلامی از آغاز سال 1384 تا پایان سال خورشیدی جاری حدود 168 میلیارد دلار بوده است که در همین رابطه ًاسحاق امینی ً وزیر صنایع و معادن دولت محمد خاتمی میگوید؛ ولی این در آمد به حدود 150 میلیارد دلار میرسد که به نظر بسیار از کارشناسان امور نفتی این مبلغ به واقعیت نزدیکتر است. بهر رو میپذیریم رقم 150 میلیارد دلار که از سوی آقای ً اسحاق امینی ً عنوان شده است درست تر است و با این حساب در آمد سرانه دولت در سه سال اخیر از بابت فروش نفت سالی 50 میلیارد دلار بوده است. اما ارقامی که روزنامه ًسرمایه ً و ًاسحاق امینی ً در رابطه با در آمد دولت در سه سال اخیر از بابت فروش نفت ایران عنوان میکنند با رقمی که رئیس جمهور رژیم اسلامی آقای ًمحمود احمدی نژاد ً مطرح میکنند اختلاف فاحشی را دارد. چرا که در جایی دیگررئیس جمهور رژیم اسلامی آقای ًمحمود احمدی نژاد ً مدعی است ارز مورد استفاده دولت در طی این سه سال از بابت فروش نفت کشور حدود 90 میلیارد دلاربوده است. فکر کردیم شاید 60 میلیارد دلار مورد اختلاف از بابت فروش نفت ایران در سه سال اخیر به علت واریز شدن در صندوق ذخایر ارزی به حساب بودجه دولت آقای احمدی نژاد ملزوم نشده باشد. پس ناچار شدیم سری به صندوق ذخایره ارزی کشور بزنیم تا ببینیم چه بر سر این 60 میلیارد دلار مورد نظر آمده است. البته لازم است در اینجا این را هم اضافه کنیم صندوق ذخایر ارزی کشور در سال 1379 تأسیس شد تا در صورت بالا رفتن قیمت نفت، مازاد در آمدهای ارزی کشور از بابت فروش نفت در این صندوق ذخیره شود تا در هنگام بروز بحران و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی از این ذخایر استفاده شود. اما در رابطه با سرنوشت این 60 میلیارد دلار میشنویم که آقای ًطهماسب مظاهری ً رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میدارد ذخیره ارزی کشور در حال حاضر رقمی حدود 8 میلیارد دلار است. یعنی با تمام حساب و کتابهایی که انجام میدهیم درمیابیم در این بین 52 میلیارد دلار از بابت فروش نفت در سه سال اخیر در گوشه ای نهفته شده است که ظاهرا ً ًهمه ً از آن بیخبر میباشند. البته فکر هم نمیکنیم اعانات دولت ًاحمدی نژاد ً به نهادهای دینی و روضه خوانی کشور آنچنان گسترده بوده است که مبلغ 52 میلیارد دلار به این نوع فعالیتها اختصاص داده شده باشد. چرا که میدانیم آقای ًاحمدی نژاد ً در سال فقط بابت مصرف قند و شکرهئیت های عزاداری مبلغ 400 میلیارد تومان از بودجه دولت را به این موضوع اختصاص میدهند و مبالغ کلان دیگر از در آمد دولت را صرف هزینه فعالیت های دیگر مراکزدینی و و حوزه های علمیه در کشور میکنند. چرا که یکی از دستاوردهای این انقلاب اسلامی همین تأمین هزینه های فعالیتهای مراکز اسلامی در سراسر کشور از طریق بودجه دولت است. آنجا که صحبت از دین دولتی میشود مصداق همین رخداد شومی است که پس از انقلاب اسلامی در سال 57 در ایران اتفاق افتاد که دین و حکومت دو روی یک سکه شدند و کار ملایان حسابی سکه شد. بهررو ما که نتوانستیم تکلیف این 52 میلیارد دلاری که با زبان بی زبانی به این سهولت مفقود شد روشن کنیم، و بی تردید برای شما هم این امر میسر نخواهد بود و فعلا ً موضوع را فراموش کنیم.

اما از بیکفایتی حکومتگران رژیم اسلامی در این رابطه بگذریم مشاهده میکنیم دیگر کشورهای صادر کننده نفت در خصوص درآمدهای نفتی خود بگونه ای دیگر عمل میکنند. بنا به اظهارات روزنامه های نروژ دولت نروژ که یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت به جهان است در حال حاضر رقم صندوق ذخیره ارزی خود از بابت فروش نفت را به 320 میلیارد دلار رسانیده است که این مبلغ در بازار سهام و اوراق مشارکت سرمایه گذاری شده است تا بدینوسیله برای نسلهای آینده این کشور شرایط یک در آمد اضافی دیگر فراهم آید. در میان کشورهای عربی صادر کننده نفت دولت ًابوظبیً میزان ذخیره صندوق ارزی خود را به 620 میلیارد دلار رسانده که موجودی این صندوق در کویت به 312 میلیارد دلار و در روسیه به 128 میلیارد دلار میرسد. در واقع دوراندیشی این دولتها از بابت گسترش صندوق ذخایر ارزی خود شرایط بهزیستی برای نسلهای جوان این کشورها در آینده را پدید خواهد آورد که بسیار متفاوت با چپاولگریهای گروه های قدرت در جمهوری اسلامی است که این چنین به سهولت سرمایه های ملی یک ملت بزرگ 70 میلیونی را به تاراج میبرند.

البته احمدی نژادی با همه ی بضاعت سیاسی که در خود میبیند یکبار بدرستی اعلام کرد یکی از علتهای تورم در ایران همین مسئله بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی است که موجب شده است قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد و تورم در داخل کشور برای گروههای کم در آمد و فقیر کمر شکن شود. الحق هم این گفتار رئیس جمهور رژیم اسلامی درست است چرا که در واقع یکی از علتهای تورم لجام گیسخته در ایران همین افزایش بی رویه قیمت نفت در بازار جهانی است که سبب شده است قیمت کالاهای وارداتی فزونی گیرد، بویژه آنکه جمهوری اسلامی بواسط حجم بالای واردات کالا به کشور تولیدات داخلی را کاملا ً به ورشکستگی کشانیده است. در همین رابطه میشنویم که جناب ًهادی حق شناس ً نماینده بندر انزلی و عضو ًکمیسیون برنامه و بودجه مجلس ً میگوید: بنظر میرسد حجم واردات کالا و خدمات در سال 86 به رقم 60 میلیارد دلار برسد که در طی سه دهه اخیر این رقم بیسابقه بوده است. او میگوید صادرات غیر نفتی حدود 15 میلیارد دلار بوده است که پیش از نصف آن محصولات پتروشیمی بوده است. او تأکید دارد این ارقام نشان میدهد نسبت صادرات وبه واردات در کشور 1 به 6 بوده است. باز بر اساس اظهارات آقای ًهادی حق شناس ً متوجه میشویم به میزان هر یک میلیارد دلار واردات به کشور حدود 100 هزار امکان شغلی در بازار کار ایران حذف میشود.

خوب اینهم گفتاری است صحیح با ورود حجم گسترده کالاهای خارجی به کشور صنایع داخلی نابود خواهند شد، بیکاری اوج خواهد گرفت و در کنار اینهمه مصائب اقتصادی تورم هم بالا میگیرد. اخیرا ً هم مدیر کل ًدفتر فقر زادیی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ً اعلام کرده است که خط فقر که همان خط گرسنگی است از مرز 7 میلیون گذشته است. او تعداد افراد گرسنه درکشور را که قادر نیستند غذای روزانه، مایحتاج پوشاکی و مسکن خود را تأمین کنند رقمی معادل هفت میلیون و 800 هزار نفر تخمین میزند که 11 در صد کل جمعیت ایران را تشکیل میدهند. در خصوص تورم در کشور هم ًالهام ً سخنگوی دولت اعلام میدارد که دولت ًاحمدی نژاد ً کشور را با تورم 15 درصدی تحویل گرفت که تلاش شده است این میزان را به سطح 13.6 در صد تقلیل دهد. در صورتیکه میشنویم میزان تورم و بیکاری در ایران بیش از آن چیزی است که منابع آماری جهانی اعلام میکنند. بر اساس اعلام اخیر بانکی جهانی سطح تورم در ایران به مرز 19 درصد رسیده است که بالاترین سطح تورم درجهان است، در حالیکه همزمان آمار بیکاری در سطح غیر قابل تصوری در ایران در حال افزایش است. اخیرا ً هم ًمحمد رضا صدق گویا ً رئیس ًاداره طرح های آماری وزارت کار و امور اجتماعی ً گفته است از تمامی افراد کشور در سن کاری فقط 41.5 در صد شاغل و یا در جستجوی کار هستند. او میگوید با این حساب 58.5 در صد نیروی کار کشور بیکار هستند و یا اساسا ً در جستجوی کار نیستند. با حساب و کتاب آقای ًصدق گویا ً درمیابیم بیش از 50 در صد از نیروی کار مفید ایران بیکار و خارج از گردونه تولید میباشند. بنظر آقای ًصدق گویا ً چشم انداز این شرایط اسفناک در بازار کار ایران بسیار تیره است چرا که امکانات شغلی برای نسل جوان ایرانی در بازار کار کنونی بسیار محدود میباشد. او همچون بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد است برای برون رفت از بحران بیکاری در ایران دولت میبایست فرصتهای شغلی بسیاری را در داخل کشور ایجاد کند که یکی از راههای بهبود این شرایط سروسامان بخشیدند به وضعیت تولیدات داخلی در کشور است. بیشک این امر هم در جمهوری اسلامی ناممکن است چرا که همه ی باندهای اقتصادی در جمهوری اسلامی در پی این هستند چگونه و به چه طریق غیرقانونی کالا وارد بازار ایران کنند که این سیاست بطور طبیعی همه تولیدات وصنایع ملی را به نابودی کشانیده است. شاید هم همان مبلغ 52 میلیارد دلار مفقود شده که در آغاز در باره آن بسیار صحبت کردیم هم اکنون در اختیاریکی ازباندهای حکومتی گذاشته شده است تا با این امکان حجم بالایی از کالاهای خارجی را به بازار بی درو دربان مملکت وارد کند.

اما روشن است ره آوردهای این همه نابسامانیهای اقتصادی هنجاریهای دیگراجتماعی است که جامعه ایران را از درون متلاشی و به سمت نابودی سوق داده است. اعتیاد، گرانی و به خیابان کشانیدن کودکان و دختران جوان کشور از جمله نتایج اجتماعی سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی در طی این سه دهه اخیر بوده است که بیرحمانه آتش به جان و مال مردم ایران زده است. نابودی صنایع و تولیدات داخلی افزایش بیکاری، فقر و گرانی در مملکت را موجب شده است که این بی سروسامانیها زمینه رشد دیگر آفت های اجتماعی از جمله اعتیاد بویژه در بین جوانان را پدید آورده است.

اخیرا ً هم وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرده است بین 5 تا 7 میلیون نفر در کشور سابقه مصرف مواد مخدر را دارند که حدود 3 میلیون نفر آنها با تناوب بیشتری مواد مخدر مصرف میکنند، و بین 1.2 تا 1.5 میلیون نفر از آنها را میتوان عنوان معتاد بر آنها گذاشت. جناب وزیربهداشت رژیم اسلامی همچنین اشاره میکنند میزان مرگ و میر در بین معتادین در کشور 4000 نفر در سال میباشد. ایشان علت مرگ این تعداد معتادین در کشور را ناخالصی مواد مخدر در کشور ارزیابی میکند و تأکید میورزد که دوسوم از مبتلایان به بیماری ایدز در کشور از میان معتادینی هستند که موارد مخدر تزریق میکنند. در رابطه با اوضاع اسفبار اقتصادی در کشور رئیس ً آموزش از راه دور کشور ً اعلام میدارد در سال جاری 2 میلیون 400 هزار دانش آموز از مقطع ابتدائی تا دوران متوسطه ترک تحصیل کرده اند. این آمار در هنگامی منتشر میشود که یکی از مسئولین آموزش و پرورش کشور از پیش اعلام کرده بود فقط 115 هزار دانش آموز در سال جاری ترک تحصیل کرده اند. اما هر چه بر سر آمار تعداد ترک تحصیل کردگان مملکت بخواهیم چانه بزنیم نمیتوانیم به آمار اخیر سازمان ًنهضت سواد آموزی ً بی تفاوت باشیم که بتازگی اعلام کرده است 15.6 درصد از کل جمعیت ایران، یعنی 10 میلیون از شهروندان ایرانی که بیشتر در گروه سنی بین 6 تا 29 سال میباشند بیسواد هستند. یعنی همان گروههای سنی که زاده شده در همین جمهوری اسلامی میباشند و به دلایل بسیار که عمدتا ً گسترش فقر مطلق در مملکت میباشد از تحصیل بازمانده اند.

بهر رو این بخش کوچکی از واقعیتهای نابهنجاری است که امروز ایران را در مرز بود و نبود کشانیده است. کشوری که ادعا میشود در مقام چهارم کشورهای صادر کننده نفت در جهان است. باز بشنویم از رقم در آمد نفتی ایران که اخیرا ً باز یکی از مسئولین حکومتی اعلام میکند که متفاوتر از آنچیزی است که روزنامه ًسرمایهً، ًاسحاق امینی ً و جناب رئیس جمهور مطرح میکنند. ًحجت االه غنیمی فرد ً معاون ًامور بین المللی وزارت نفت جمهوری اسلامی ً در مصاحبه ای با روزنامه های تهران اعلام میدارد در آمد نفتی ایران در پایان سال خورشیدی 1386 به مبلغ 70 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. او در این خصوص میگوید در آمد نفتی ایران در سال 1385 خورشیدی به 60 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته 11 در صد افزایش داشته. ظاهرا ً هم مهم نیست که کدامیک از این آمارها به واقعیت نزدیک است اما روشن است بطور متوسط در آمد سالانه دولت از بابت فروش نفت رقمی بین 50 تا 60 میلیارد دلار در حال نوسان میباشد. مبلغی که میشود با آن هر روز یک شهر مدرن با همه تسهیلات رفاهی و آموزشی بر پا کرد. اما حاصل سه دهه حاکمیت نکبتاراسلام بر کشور با این همه در آمدهای هنگفت نفتی چه بود: تاراج سرمایه های ملی مردم ایران برای ورود کالاهای بنجول خارجی به کشور، ورشکستگی صنایع داخلی، بیکاری بیش از نیمی از نیروی کار جوان در کشور، تورم 19 درصدی، ترک تحصیل 2 میلیون 800 هزار دانش آموزان کشور در سال جاری، رسانیدن تعداد بیسوادن کشور به مرز 10 میلیون، گستردگی اعتیاد در بین 5 تا 7 میلیون از نسل جوان کشور،فقر مطلق در بین حدود هشت میلیون نفر از شهروندان داخل کشور، خالی شدن صندوق ذخایر ارزی کشور علیرغم در آمدهای هنگفت نفتی در سالهای اخیر، بالا رفتن بی رویه نقدینگی دولت جهت تأمین بودجه فعالیتهای نهادهای دینی در کشور و مهمتر از هر چیز تاراج در آمدهای نفتی کشور بدون هر گونه پاسخی روشن به آن. بواقع این است نتایج سه دهه از حاکمیت قسط و عدالت اسلامی که ًروح الله خمینی ً 30 سال پیش نوید آنرا به ملت ایران داد.