پیشگفتار
بیشک تحقق و تداوم نظم نوین سیاسی در گرو نهادینه شدن بنیادها و انستیتوهای دمکراسی مدرن است. از این رو کوشش در جهت شناخت و معرفی ویژگیهای بنیادهای دمکراسی مدرن از جمله وظایف اصلی اپوزیسیون ترقیخواهی است که برای آزادی، صلح وعدالت اجتماعی مبارزه میکند. دمکراسی مدرن بواسطه بیشمارانستیتوهای سیاسی ومدنی تعریف و تحقق میابد، اگرچه محترم بر شمردن حقوق سیاسی و اجتماعی فرد زیربنای هر ساختار سیاسی دمکراتیک محسوب میشود. در یک جامعه مدرن فرد درپیوست با مبارزات اجتماعی قادراست بنیادهای دمکراسی مدرن را پاس بدارد وهویت فردی خود را بازیابد. به بیانی دیگراساس یک جامعه مدرن، اجتماعات و انستیتوهای سازمان یافته سیاسی، فرهنگی، مدنی و اقتصادی است که در نظمی قانونمند با یکدیگرعلایق و آرزوهای فردی و جمعی جامعه را پی میگیرند و متحقق میسازند. انسان جامعه مدرن هرگز تنها و تکرو نبوده است بلکه آرمانهای شخصی او با آرمانهای جامعه در هم گره خورده است و در هر شرایطی با احساس تعلق به گروهی خاص در راستای تحقق خواستهای سیاسی و مدنی جامعه فعالیت میکند. از این رو بسیاری از پژوهشگران جامعه شناسی بر این باور هستند یک جامعه مدنی مستقل ( در اینجا منظور از جامعه مدنی تشکلها و اجتماعات عمومی مستقل و خودانگیخته مردمی است که خارج از کنترل نهادهای جامعه سیاسی فعالیت میکنند) بنیاد دمکراسی مدرن است که خارج از حیطه کنترل جامعه سیاسی ( دولت، احزاب سیاسی، پارلمان و دیگر مؤسسات سیاسی دولتی) در نقش یک اپوزیسیون دائمی حافظ منافع عمومی است. ًجامعه مدنی ً هیچگاه با جامعه سیاسی ادغام نمیشود و بگونه ای مستقل در جهت تحقق خواستهای طبقات اجتماعی، جامعه سیاسی را تحت فشار میگذارد. اگرچه احزاب سیاسی، نهاد پارلمان و مطبوعات مستقل از بنیادهای اصلی دمکراسی مدرن میباشند، اما روشن است در بسیاری از موارد این بنیادها دربازستانی تمامی مطالبات جامعه ناکارآمد میباشند. از این رو بسیار مهم است که جامعه شهروندی برای دست یازیدن به همه ی خواستهای اجتماعی و انعکاس پژواک اعتراضات مردم علیه حوزه قدرت در پی سامان دادن دیگر اهرمهای فشار باشد، و این اهرمها همانا ساز و برگ های جامعه مدنی است. بدین خاطر یکبار دیگر یادآور میشویم وجود نهادها و تشکلهای مدنی از ضروریات بقاء و استمرار دمکراسی مدرن در جهان آزاد امروز هستند که تضمین کننده عدالت، آزادی، صلح، پیشرفت و حافظ استقلال کشورها و ملتها میباشند. از این رو بر آن شدم تا برای شناخت بیشتر از ویژگیهای نظم سیاسی مدرن و نقش ًجامعه مدنی ً در تدوام دمکراسی، مقدمه کتاب ً جامعه مدنی & تئوری سیاسی ً که اثری برجسته از دو پژوهشگر بزرگ جامعه شناسی آمریکایی، ً جین ل کهنً و ً آندریو آروت ً، میباشد ترجمه کنم و برای داوری در اختیار شما هموطنان عزیزم بگذارم. تا بگونه ای فرصتی بیابیم با اندیشیدن و شناخت هر چه بیشتر از ویژگیهای یک نظام سیاسی مدرن، تحقق آروزی ساختن ایرانی مدرن و دمکراتیک در آینده را به حقیقتی واقعی تبدیل کنیم.

***

کتاب ًجامعه مدنی & تئوری سیاسی ً کوششی است برای بسط تئوری دمکراسی مدرن. این اثر بر خلاف دیگر پژوهش های جامعه شناسی صرفاً در باره تئوری دمکراسی مدرن نگاشته نشده است. کتاب نیز قصد ندارد خود را در تفسیر و بررسی یک سری مؤسسات سیاسی جامعه مدرن و یا حوزه فلسفه سیاسی محدود سازد، اگرچه نهادهای سیاسی و فلسفه سیاسی هر یک قلمرو خاص خود را در عرصه جامعه شناسی دارند. این پژوهش دو چیز را مورد توجه دارد اینکه مفهوم ً جامعه مدنی ً چیست و این مفهوم چه اهمیتی برای توسعه تئوری سیاسی دارد. امید است با ترجمه مقدمه این کتاب دریچه ای منطقی بسوی مفهوم تئوری دمکراسی مدرن به روی شما گشوده گردد. از سویی دیگر میدانیم هر تئوری سیاسی پایه گذار یک نظم اجتماعی است. اما تا به امروز هیچیک از تئوریهای سیاسی پاسخی جامع به این پرسش نداده اند که چه نوع ً جامعه مدنی ً در بهترین شکل ممکن متناسب با یک حاکمیت دمکراتیک مدرن میباشد. بعبارتی دیگررابطه انواع مدلهای متنوع دمکراسیها و یا پروژه های گوناگون نظامهای سیاسی دمکراتیک با ساختارها و مؤسسات مدنی در پرده ابهام باقی مانده اند آنهم بدین دلیل که در این زمینه هیچ تئوری سیاسی برجسته در دسترس نمیباشد و هدف این کتاب ارائه چنین تئوری است.

میتوان به جرأت اذعان داشت بحث پیرامون مقوله ًجامعه مدنی ً چون دیگر موضوعات اجتماعی و سیاسی از جمله ً دموکراسی ً ، ًدولت ً و ًپارلمان ً ریشه در فلسفه سیاسی غرب دارد. امروز بسیاری از فلاسفه غربی معتقدند که ابتداء آنان بودند که در خصوص این موضوعات آنهم بصورت جامع و علمی بحث و تحقیق کرده اند. آنان مدعی اند که در آغاز آنان بودند طی قرنها متمادی در جهت بسط و تکامل این مقولات مهم اجتماعی کوشش کرده اند. بحث پیرامون مفهوم ًجامعه مدنی ً همچون موضوع ًدموکراسی ً در آغاز در درون دولتشهرهای یونان توسط فیلسوف معروف یونانی ًارسطو ً انجام میگردد. ً ارسطو ً از همان آغاز در صدد برآمد تا جهت اداره سیاسی دولتشهرهای یونانی تسهیلاتی را برای طبقات اعیان، اشراف، پیشه وران، زمینداران و تجار بزرگ یونانی فراهم آورد. از این رو است که او طرح موضوع ًجامعه مدنی ً را ضروری تشخیص میدهد. از منظر ً ارسطوً شهروندان همان طبقات متمول دولتشهرهای یونانی بودند که میبایست اداره امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را در اختیار میگرفتند. ًارسطو ً بردگان، زنان، کودکان، مهاجران تهیدست را شهروند محسوب نمیکرد و بالطبع حقی را هم برای دخالت آنان در اداره امور سیاسی جامعه قائل نبود. ً ارسطو ً تجمع شهروندان، یعنی اجتماع متمولین دولتشهرهای یونانی که در میادین بزرگ شهر جهت اتخاذ تصمیمات سیاسی گردهم میامدند همان ًجامعه مدنی ً تعریف میکرد. این بدین مفهوم بود که او اساساً هیچ تفاوت ماهوی بین ًجامعه مدنی ً و دولت یا بعبارتی دیگر بین ًجامعه مدنی ً و ً جامعه سیاسی ً قائل نبود.

اما گفتمان ً جامعه مدنی ً محدود به عصر پیدایش فلسفه سیاسی یونان نگردید. این مقوله طی قرنها در فلسفه سیاسی غربی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و موضوع بحث محافل آکادمیک گردید. بحث پیرامون ًجامعه مدنی ً کماکان در حوزه فلسفه سیاسی غربی اهمیت خود را حفظ کرده و کتاب ًجامعه مدنی & تئوری سیاسی ً از جمله منبع علمی در این زمینه میباشد. این پژوهش کوشش کرده است تا با یک بررسی تاریخی به رئوس اصلی مباحث فلاسفه مغرب زمین پیرامون تعاریف گوناگون در باره ًجامعه مدنی ً بپردازد. این بدین معنا نیست چون موضوع ًجامعه مدنی ً ریشه در فرهنگ غربی دارد پس تفحص و یا استقرار آن در مشرق زمین ناممکن است. خوب میدانیم در دهه های اخیر در کشورهای سوسیالیستی در شرق اروپا و یا در جنبشهای عدالتخواهانه در امریکای لاتین، پروژه ًجامعه مدنی ً یک پروژه همگانی و جهانشمول برای آزادی این ملل تحت ستم بوده. همانگونه که تجربیات جنبش های آزادیخواهانه در جهان تحت استبداد نشان میدهد، پروژه ًجامعه مدنی ً یک پروژه انتقادی به نظامهای سیاسی استبدادی بوده است. پروژه ًجامعه مدنی ً، پروژه توسعه دمکراسی و پروژه ضد قدرت است. پروژه ًجامعه مدنی ً، پروژه یک اپوزیسیون دائمی علیه نهادهای قدرت بویژه پروژه ای علیه نهاد دولت است. پروژه ًجامعه مدنی ً، پروژه تشکل یابی مستقل شهروندان فاقد قدرت است. پروژه ً جامعه مدنی ً، پروژه متشکل شدن گروه های اجتماعی کار در سازمانهای صنفی خود میباشد. پروژه ًجامعه مدنی ً، پروژه اتحاد اقوام جهت احقاق حقوق مستقل قومی و فرهنگی خود میباشد. پروژه ً جامعه مدنی ً، پروژه تأسیس مطبوعات مستقل، مستقل از نهادهای سیاسی و اقتصادی است که در جهت افشاء و پیشگیری از رشد فساد و تعدی به حقوق شهروندان یک جامعه فعالیت میکنند. در یک کلام پروژه ًجامعه مدنی ً، پروژه اتحاد جامعه علیه دولت است.

مفهوم ًجامعه مدنی ً با توجه به تعاریف گوناگون اش و عملکرد متنوع اش امروز یکبار دیگر مطرح میباشد، آنهم بیش از هر چیز بواسطه ستیزش علیه نظامهای سیاسی دیکتاتوری. هنوز در دمکراسیهای لیبرالی تعریف ناروشنی از ًجامعه مدنی ً ارائه داده میشود. عده ای باور دارند که ًجامعه مدنی ً آن نظم اجتماعی است که غرب از دیر باز بدآن دست یافته است و از این رو هر گونه تلاش برای تفحص و انتقاد نسبت به بیعدالتی و نارسائیهای اجتماعی در غرب بیمورد است. برخی دیگر معتقدند موضوع ًجامعه مدنی ً متعلق به مکاتب کهن فلسفه سیاسی است و بحث پیرامون ًجامعه مدنی ً با توجه به پیچیده گیهای ساختاری اش در جوامع امروزی اهمیت چندانی ندارد. در صورتی که تز ما این است ًجامعه مدنی ً در غرب حوزه ای است که هم از سوی منطق بازار و هم از سوی بوروکراسی دولتی تهدید میشود. و از سویی دیگر ً جامعه مدنی ً نخستین عرصه توسعه دمکراسی در رژیمهای لیبرال – دمکراتیک میباشد.

بدنبال معرفی چنین تزی است که قصد داریم اهمیت ًجامعه مدنی ً بواسط انتقاداتش از تمامی نظامهای مدرن امروزی را طرح کنیم. دلایل روشن و مستدلی برای هر یک از این نقطه نظرات وجود دارد که نویسندگان کتاب ًجامعه مدنی & تئوری سیاسی ً نیز کوشش کرده اند جزئیات آنها را در این کتاب بررسی کنند. آنان تلاش کرده اند دو دیدگاه نخست از مفهوم ًجامعه مدنی ً را که در جنبش های آزادیخواهانه مردم در امریکای لاتین، اروپای شرقی و جهان غرب مطرح میباشند، معرفی کنند. البته در این رهگذر یک نا روشنی در ارتباط با رابطه جامعه ًمدنی ً و جامعه ًشهروندی ً مشاهده میشود. تناقضی که نه زبان آلمانی و نه برخی از زبانهای اروپای شرقی قادر بوده اند آنها را توضیح بدهند. این فقط یک مشکل ترمینولوژیکی (زبان شناسانه) جهت بیان اهداف ًجامعه مدنی ً نیست. یعنی هشدار به دولتهای دیکتاتور که حوزه اقتصاد و دیگر حوزه های زندگی خودگردان اجتماعی را در کنترل و تسلط خود دارند (منظور از حوزه های خودگردان اجتماعی؛ جنبش های دمکراتیک مردمی، تشکل های مستقل مردمی، همبستگی های مستقل اجتماعی و مراکز بحث و گفتگوی اجتماعی است که همگی بنیادهای شکل گیری یک ًجامعه مدنی ً را تشکیل میدهند).

با آگاهی و شناختی که از تاریخ جهان غرب داریم متوجه شده ایم که قدرتهای مسلط در اقتصاد همچون قدرت اجرایی دولت مدرن تهدیدی جدی علیه استقلال، عدالت و همبستگی اجتماعی میباشند. جائیکه منطق بازار چون دولت تلاش میورزد استقلال و موجودیت مستقل ً جامعه مدنی ً را به زیر سئوال برد. بدین سبب یک دوباره سازی تئوریک سه بعدی تدوین میگردد که ً جامعه مدنی ًرا از دولت و اقتصاد متمایز میکند. این دستگاه تئوری بر نقش حساس اپوزیسیونی ًجامعه مدنی ً در رژیم های خودکامه تأکید میورزد که از سویی دیگر در دمکراسیهای لیبرالی تلاش میشود که ظرفیت های انتقادی ً جامعه مدنی ً احیاء گردد.

اجازه دهید با تعریفی کوتاه و مختصر از ًجامعه مدنی ً گفتگوی خود را ادامه دهیم. ما ًجامعه مدنی ً را حوزه ای اجتماعی در نقطه مقابل بازار و دولت میبینیم که ترکیبی است از حوزه خصوصی (بویژه خانواده )، انجمن ها (منظور بیشتر انجمن های خودجوش و مستقل)، جنبش های اجتماعی و دیگر اشکال گوناگون ارتباطات اجتماعی. ًجامعه مدنی ً بیش از هر چیز از طریق خودسازماندهی های خودجوش و مستقل شکل میگیرد. ًجامعه مدنی ً بر اساس قوانین خصوصاً قوانین شهروندی که تفاوتهای اجتماعی را میپذیرد، سامان مییابد. خود آفرینی و خودسازماندهی از بارزترین ویژگیهای ًجامعه مدنی ً است. یا بعبارتی دیگر خودسازماندهی مستقل از شاخص ترین ضروریات شکل گیری ًجامعه مدنی ً است. این نیز کاملاً اندیشه گمراه کننده ای است که اگرخواسته باشیم وجوه مشترکی را بین ًجامعه مدنی ً و دیگر اشکال زندگی اجتماعی که خارج از حوزه های دولت و اقتصاد میباشند یکسان ارزیابی کنیم. این مهم است که ما در همین آغاز ًجامعه مدنیً را از دیگر بخش حوزه سیاسی، یعنی احزاب سیاسی جدا کنیم. همچنین خوب میدانیم جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی از درون ًجامعه مدنی ً برخاسته اند که تعداد مشخصی از نهادهای متعلق به این دو حوزه موجودیت ً جامعه مدنیً را با توجه به قوانین حقوقی خود (حقوق سیاسی و حق مالکیت خصوصی) پذیرفته اند. درحالیکه مشاهده میشود آکتورهای اصلی جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی که بطور فعال و مستقیم عرصه های دولت و اقتصاد را در اختیار دارند هرگز اجازه نخواهند داد اهداف استراتژکی آنها تسلیم روابط باز و همبستگی منطقی ًجامعه مدنیً شود. همچنین حوزه عمومی جامعه سیاسی ریشه در نظم پارلمانی دارد که بندهای رسمی خود را بر پایه یک سری پروسه های قانونی استوار کرده است. در صورتیکه نقش سیاسی ًجامعه مدنی ً هیچ ارتباطی با موضوعات تصاحب و کنترل قدرت ندارد. بلکه ًجامعه مدنی ً بوجود آورنده شرایط تأثیرگذاری بر رشد عرصه های فرهنگی از طریق فعالیت انجمن های دمکراتیک و گفتگوی آزاد بین آحاد اجتماعی است. با توجه به یک چنین نقش اجتناب ناپذیر برای ًجامعه مدنی ً نمیبایست به نقش میانجیگرانه سیاسی بین ًجامعه مدنی ً و دولت بی توجه بود چرا که جامعه سیاسی ریشه در ًجامعه مدنیً دارد.

به کسانیکه شاهد جدایی ًجامعه مدنی ً از جامعه سیاسی و اقتصادی هستند میبایست این نکته مهم را یادآور باشیم که حوزه مدنی هیچ ارتباط مستقیم با حوزه های دولت و بازار ندارد چرا که ًجامعه مدنی ً تشکل های خودگردان اجتماعی هستند که بر اساس یک ارتباط عمومی آگاهانه و مستقل مردمی شکل میگیرند. اما در دمکراسیهای لیبرالی این یک اشتباه نظری است که تلاش میورزند ًجامعه مدنی ًرا در نقطه مقابل دولت و بازار قرار دهند. با توجه به مدل سه بعدی، ًجامعه مدنی ً به حوزه میانجی گرایانه اطلاق میشود که قادر است بواسطه نقش واسطه گرایانه اش بر روندهای اداری ، سیاسی و اقتصادی تأثیر بگذارد. بر اساس این برداشت مشاهده میشود یک رابطه آشتی ناپذیر (آنتاگونیستی) بین ً جامعه مدنی ً و حوزه های سیاسی و اقتصادی زمانی بوجود میآید که نقش میانجی گرایانه ً جامعه مدنی ً نادیده گرفته شود و نهادهای جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی بدون حضور و مشورت با نمایندگان ًجامعه مدنی ً یک سری تصمیمات مهم سیاسی و اقتصادی را به تنهایی اتخاذ کنند.

1
Jean L Cohen and Andrew Arato, The Civil Society & The Political Theory, Massachusetts Institute of Technology, 1992.
بی تردید کتاب ًجامعه مدنی & تئوری سیاسی ً یکی از ارزشمندترین پژوهشهای علمی است که تاکنون در خصوص ًجامعه مدنی ً نوشته شده است. این کتاب ابتداء در اوائل سال 90 میلادی در امریکا و سپس در اروپا انتشار یافت. این کتاب چه به لحاظ تئوریک و چه به لحاظ ساختار بندی تاریخی اش بینظیر است. از این رو امیدوارم با ترجمه مقدمه این کتاب انگیزه مطالعه آن را در بین علاقمندان به مقوله دمکراسی مدرن را پدید آورده باشم.