خــانه |
شنيداری و ديداری |
پيامهای خوانندگان |
نظرسنجی |
جوان |
زنان
|
اقتصادی اجتماعی
|
پيامک به سران رژيم 
تازه ترين خبرها
دريافت خبرهای سايت با ايميل
روزنامه اعتماد: روز گذشته روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اطلاعيه يي منتقدان اقتصادي دولت را مورد حمله قرار داد و آنها را از «انعکاس آمار و ارقام نادرست و خلاف واقع» بر حذر داشت.اين اطلاعيه که در قالب پاسخ به اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن دولت خاتمي، صادر شده، گزارش ها و آمارهاي منتقدان در آستانه مبارزات انتخاباتي را درخور توجه دانسته و نوشته است؛ «... در اين هنگام گروه هاي رقيب سياسي سعي مي کنند با ارائه آمار و اطلاعات از وضعيت اقتصادي که بعضاً هم خلاف واقع هستند، نظر و آراي عمومي را به سمت خود جلب کنند.»
روابط عمومي وزارت امور اقتصادي در اطلاعيه خود نکاتي از جمله 150 ميليارد دلار درآمد نفتي را خلاف واقع و غيرکارشناسي دانسته و آورده است؛ «در متن مورد بررسي، اشاره شده است که طي دو سال و نيم گذشته 150 ميليارد دلار درآمد نفت مصرف شده است. در اين خصوص شايان ذکر است که اولاً به استناد گزارش هاي خزانه داري کل کشور، درآمدهاي نفتي در سال هاي 84 و 85 با احتساب صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي معادل 9/95 ميليارد دلار (به ترتيب 6/45 و 3/50 ميليارد دلار) بوده است که با احتساب اين رقم براي شش ماهه اول سال جاري (6/25ميليارد دلار) اين رقم به 5/121 ميليارد دلار افزايش مي يابد. ثانياً صرف نظر از اختلاف موجود در آمار و ارقام ارائه شده توسط ايشان با آمار واقعي، اين مطلب به معناي آن نيست که کل 5/121 ميليارد دلار وارد بودجه دولت شده است. لذا اساساً مصرف 150 ميليارد دلار درآمد نفت طي دو و نيم سال گذشته اظهارنظري شخصي و فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسي است.»
اين بخش از اطلاعيه که در سايت هاي خبري منتسب به دولت کاملاً برجسته و حتي تيتر اين خبر از همين بخش آمده، در حالي مورد توجه قرار گرفته که از حدود شش ماه پيش همواره مورد هدف منتقدان بوده است.از نگاه منتقدان دولت درآمدهاي نفتي دولت طي دو سال و نيم گذشته بيش از مجموع يک و نيم دوره (شش سال) دولت خاتمي بوده است. يعني 150 ميليارد دلار که با توجه به اين درآمد رشد اقتصادي کشور کماکان در سطح رشد اقتصادي دوره يي است که درآمدهاي نفتي کشور حول و حوش 20 ميليارد دلار بوده است.حتي اين انتقاد در زمان انتخابات رياست جمهوري دوره نهم از سوي احمدي نژاد و حاميان وي هم به گونه يي مطرح مي شد، در آنجا که آنها مي گفتند؛ «وضعيت مردم در حال حاضر که قيمت نفت بشکه يي حدود 35 دلار است با زماني که نفت بشکه يي 10 دلار بوده، فرقي نکرده است.»
اما جدا از اين مساله آيا واقعاً اختلاف درآمدهاي نفتي اعلام شده از سوي منتقدان با وزارت امور اقتصادي در حد 29 ميليارد دلار است؟ مرجع اين اختلاف کجا مي تواند باشد که هم مورد قبول منتقدان قرار گيرد و هم وزارت امور اقتصادي. به نظر مي آيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند مرجع اين اختلاف قرار گيرد، هرچند آمارهاي اين نهاد باز هم با توجه به شرايط موجود مورد سوال کارشناسان است.
در حالي وزارت امور اقتصادي ارزش صادرات نفت خام در سال 84 را معادل 6/45 ميليارد دلار اعلام کرد که بانک مرکزي با يک اختلاف 2/8 ميليارد دلاري ارزش صادرات نفت خام در سال 84 را 8/53 ميليارد دلار مي داند. همين مقدار تفاوت البته با ارقام بيشتر سال 85 را هم دربرمي گيرد.وزارت امور اقتصادي ارزش صادرات نفت خام در سال 85 را 3/50 ميليارد دلار و بانک مرکزي آن را 4/62 ميليارد دلار مي داند يعني 1/12 ميليارد دلار بيشتر.
بدين ترتيب اختلاف بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي معادل 3/20 ميليارد دلار است.جدول فوق تفاوت ارقامي بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي را نشان مي دهد.بقيه تفاوت(بدون توجه به آمار شش ماهه اول امسال) هم به صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي برمي گردد که طي دو سال و نيم گذشته (84 ، 85 و نيمه اول سال 86) به حول و حوش همين 9 ميليارد دلار مي رسد.به نظر مي آيد که نويسندگان اطلاعيه پيش از نوشتن آن به خود زحمت نگاه به آمارهاي نهاد پولي کشور را که بنا بر مصوبه هيات وزيران مرجع آماري کشور است، نداده اند تا تفاوت 3/20 ميليارد دلاري از دل آن بيرون نيايد زيرا اين سوال مهم مطرح مي شود که اگر بنا بر گفته وزارت امور اقتصادي مجموع درآمد نفتي واريز شده به خزانه طي دو سال 9/97 ميليارد دلار باشد، در اين صورت 20 ميليارد دلار مابه التفاوت وزارت امور اقتصادي و بانک مرکزي به کجا رفته است؟
اين مابه التفاوت هم در حالي مبهم تر مي شود که بنابر گفته وزارت امور اقتصادي آن رقم مورد ادعاي وزارتخانه (5/121 ميليارد دلار) وارد بودجه دولت شده است که البته درست هم هست چون بنابر قوانين بودجه 84، 85 و 86 مجموع درآمدهاي نفتي دولت حدود 70 ميليارد دلار است که بايد به خزانه واريز شود اما قانون هم براي مابقي آن تمهيداتي انديشيده است و آن حساب ذخيره ارزي است. به عبارت ديگر مابه التفاوت 70 تا 121 ميليارد دلار مورد نظر وزارتخانه و 150 ميليارد دلار مورد نظر منتقدان که منطبق بر آمار بانک مرکزي است يعني 50 تا 80 ميليارد دلار بايد به حساب ذخيره وارد شده باشد که اگر در خوش بينانه ترين حالت 50 درصد آن براي بخش خصوصي کنار گذاشته شده باشد که نشده است بايد حداقل بين 25 تا 40 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي باشد. آيا واقعاً اين طور است؟ بنابر اظهارنظر رئيس کل بانک مرکزي موجودي حساب ذخيره ارزي 8 ميليارد دلار است. بقيه آن کجا هزينه شده است؟اي کاش اطلاعيه وزارت امور اقتصادي در اين خصوص صادر نمي شد، چرا که صدور اين اطلاعيه جدا از بروز تفاوت ارقامي ميان دستگاه هاي دولت، سوال هاي جديدي را هم به ذهن کارشناسان آورد و آن اين است که ارزهايي که به خزانه واريز نشده و تفاوت آن هم کم نيست -بين 29 تا 80 ميليارد دلار -کجا و چگونه هزينه شده است؟
