شرایط بحرانی اقتصاد ایران در سال 87

بودجه سیاسی ترین قانون اقتصادی هر کشور است که تخصیص آن باید مطابق نظام اقتصادی کشور و برنامه های توسعه و اهداف اقتصادی تعیین شده در قانون اساسی آن کشور باشد. از اهداف معروف اقتصادی ایران که شعار سردمداران انقلاب نیز بود، می توان کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، توزیع مناسب درآمد وجلوگیری از انباشت ثروت در دست عده ای خاص را ذکر کرد و البته اصل معروف ۴۴ و برنامه چهارم توسعه که مورد تایید و تاکید مقام رهبری قرار گرفته اند. در نوشته زیر سعی بر آن شده است لایحه بودجه سال 1387 که به تایید ۵ روزه و سریعالسیر مجلس رسید با توجه به ملاکهای بالا بررسی و از قضاوت شخصی تا حد امکان پرهیز شود.

بودجه 87 و برنامه چهارم توسعه
لایحه بودجه امسال بر خلاف برنامه ۴ توسعه از لحاظ وابستگی به نفت به نسبت لایحه سال گذشته رشد داشته و میزان وابستگی آن بیش از ۷۰ درصد است، در حالی که طبق برنامه ۴ هر سال باید از میزان وابستگی به نفت کاسته شود. تزریق درآمد نفت به بخش خصوصی و دولتی باعث بالا رفتن تقاضای کل جامعه می شود و چون تولید کالاها و خدمات کشور در طول آن سال نمی تواند جوابگوی این تقاضا باشد، باعث افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) خواهد شد. این وضعیت از یک طرف باعث کاهش صادرات و از طرف دیگربه دلیل کمبود تولید باعث افزایش واردات و وابستگی به خارج می شود، افزایش واردات سبب میشود که تولید کنندگان داخلی به دلیل تورم و افزایش هزینه تمام شده تولید نتوانند با تولیدات خارج از کشور رقابت کنند و ورشکستگی آنها یکی از نتایج آن است، که موجب بیکاری و نهایتا" کاهش تولید ناخاص داخلی در سال اینده می شود و به تبع آن رشد وابستگی به نفت در سالهای آتی. یعنی تحقق یکی از اهداف برنامه توسعه غیر ممکن می شود.
درامد دولت از محل جمع آوری مالیات از کل بودجه ۸درصد است که ۴۰درصد آن از محل عملکرد شرکت نفت هست که باز هم بستگی به قیمت بالای نفت دارد و ۶۰درصد دیگر به دلیل ضعف سازمانهای مالیاتی کشور و عدم توانایی شناسایی درآمد واقعی افراد معمولا" بسیار کمتر از رقم پیش بینی شده محقق می شود. مابقی درآمد دولت از محل فروش سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است که باز هم جای تردید دارد و همانطور که در مورد شرکت فولاد مبارکه دیدیم اغلب شرکتهای دولتی و شبه دولتی این سهام را می خرند که حتی نام خریدار را کارگذاری بورس اعلام نکرد. ۷۰درصد کل بودجه صرف مخارج جاری می شود و الباقی صرف پروژه های عمرانی(لازم به ذکر است که در لایحه بودجه هم مخارج عمومی و هم راههای تامین هزینه آنها (درامد دولت) پیش بینی می شود). سهم اعتبارات عمرانی استانهای محروم نسبت به سال قبل کاهش یافته است ،( این موضوع را مقایسه کنید با شعارهای دلت و تبلیغات وسیع خبری از سفرهای در واقع بی نتیجه و صرفا" هزینه بر کابینه محترم آقای احمدی نژاد). دولت امسال نیز مانند سال ۸۶ مواجه با کسری بودجه می شود و برای جبران آن با ارایه یک تبصره به مجلس از محل بودجه عمرانی کشور برداشت می کند و بقیه کسری از حساب ذخیره ارزی تامین می شود، این کسری برای سال ۸۷، ۱۰۳هزار میلیارد ریال پیش بینی می شود. لایحه امسال به شدت غیر شفاف هست و امکان نظارت دسگاههای نظارتی را با کم کردن ردیفهای بودجه کاهش داده است،( البته رییس جمهور قبلا" با انخلال سازمان دارای۷۰ سال سابقه ی مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای حذف نظارت اقدام فرموده بودند). اینبار دولت بنام ساده کردن از بودجه شفافیت زدایی کرده است. متاسفانه درآمد دولت به جای اینکه قانون محور باشد شخص محور است به دلیل اینکه ۴۵درصد بودجه عمومی کشور در اختیار شخص پرزیدنت، معاونان و اندکی از وزرای وی هست که در تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه است و موجب تمرکز شدید قدرت می شود. دولت بنام انتقاد از برنامه ۴ توسعه به اسناد و قاعده های رفتاری توافق شده در سطح نظام بی اعتنایی کرده است، پس از هم اکنون می توان گفت تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور غیر ممکن است و آقای احمدی نژاد و مشاورانش باید به فکر یک برنامه توسعه جدید باشند (البته با گرایش ایرانی - اسلامی به قول خودشان!).