هفته‌‌نامه آلمانی "اشپیگل"، روز شنبه ۸ مارس گزارش داد، که اتحادیه اروپا می‌خواهد با اعمال مجازات‌های شدیدتر، جمهوری اسلامی را به کوتاه آمدن در مناقشه‌ی اتمی‌اش با غرب وادار سازد. دولت آلمان با این امر موافق است و همه‌ی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز این مجازات‌ها را همراهی خواهند کرد.

به این‌ترتیب، حساب‌های بانکی مربوط به جمهوری اسلامی، از جمله حساب‌های شعبه‌های بانک ملی که در آلمان مشغول به فعالیت هستند، مسدود خواهد شد. بنا به این گزارش، حساب‌های شخصی برخی افراد و شرکت‌هایی نیز که با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی مرتبط هستند، مسدود می‌شوند.

بانک‌های ملی و صادرات از جمله موسسات مالی جمهوری اسلامی هستند که شورای امنیت سازمان ملل در آخرین قطعنامه‌ی خود خواهان زیرنظر گرفتن فعالیت‌های آنها شده است. اما اتحادیه‌ی اروپا گامی فراتر گذاشته و می‌خواهد حساب‌های بانکی این دو موسسه را مسدود کند.

برخی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، پیشتر اعلام کرده بودند، اگر شورای امنیت به تحریم‌ بیشتر علیه رژیم تهران اقدام نکند، اتحادیه‌ی اروپا راسا دست به این کار خواهد زد.