دادگاه قانون اساسی ترکیه قرار است امروز دوشنبه نظر خود را درباره پذیرش یا رد بررسی درخواست دادستان دیوانعالی قضایی برای انحلال حزب حاکم این کشور اعلام کند.
عبدالرحمان یالجین کایا در دادخواست خود که بیست و چهارم اسفند ماه گذشته تسلیم دادگاه قانون اساسی ترکیه کرد ، حزب عدالت و توسعه را به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تخلف از قانون اساسی و فعالیت های دینی مغایر با نظام لائیک متهم کرد.
در این ادعانامه همچنین برای هفتاد و یک تن از اعضای این حزب از جمله عبدالله گل رییس جمهور ترکیه نیز درخواست منع فعالیت سیاسی شده است.
در صورت پذیرش این ادعانامه در دادگاه قانون اساسی ترکیه ، حزب حاکم یک ماه فرصت دارد تا لایحه دفاعیه خود را به دادگاه تقدیم کند.
پس از این مرحله عبدالرحمان یالچین کایا دادستان دیوان عالی قضایی در خصوص دفاعیه حزب عدالت و توسعه بصورت کتبی اعلام نظر می کند و سپس دادستان و حزب عدالت و توسعه در تاریخی که از طرف دادگاه قانون اساسی تعیین خواهد شد در دادگاه حضور می یابند و ادعانامه و دفاعیه خود را بصورت شفاهی مطرح خواهند کرد.
در پایان این مرحله گزارش نویس دادگاه قانون اساسی گزارش نهایی خود را آماده و به ریاست دادگاه ارایه خواهد داد.
ریاست دادگاه نیز این گزارش را بین یازده عضو هیات رئیسه توزیع و اعضا را در تاریخی که مشخص می کند به تشکیل جلسه برای اتخاذ تصمیم نهایی دعوت خواهد کرد.
بر اساس قوانین ترکیه برای اعلام انحلال یک حزب سیاسی در ترکیه رای هفت عضو از یازده عضو هیات رییسه دادگاه قانون اساسی لازم است.