روزنامه دنیای اقتصاد: بانك مركزي موظف شد به منظور تامين امنيت دارايي عموم مردم، حداكثر ظرف يكسال پس از ابلاغ آييننامه مستندسازي جريان وجوه در كشور، پرداخت نقدي (وجه نقد، بانك چك و ايران چك) بيش از پنجاهميليون ريال در هر روز در هر حساب را ممنوع كند. براساس ماده 7 آييننامه مستندسازي جريان وجوه در كشور كه توسط هيات وزيران و بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي به تصويب رسيده است: بانك مركزي همه ساله ميتواند با توجه به تورم و ديگر ملاحظات اقتصادي سقف تعيين شده را تعديل كند. براساس ماده يك اين آييننامه نيز بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف است به منظور مستندسازي جريان وجوه در كشور و نيز شفافسازي نحوه گردش آن در سيستم بانكي، موسسات پولي و اعتـباري، صندوقهاي قرضالحسنه موضوع قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب1383ـ و صرافيها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهاي مصوب به عمل آورد.