به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر ماده 25 اين شيوه‌نامه كه به تصويب نشست روز 26 اسفند ماه سال گذشته رسيده و ابلاغ شده است، همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور، موضوع ماده 117 قانون مديريت و خدمات كشوري را موظف كرده آگهي‌هاي تبليغاتي خود را پس از تأييد شوراي اطلاع‌رساني دولت، صرفا در روزنامه‌ها و رسانه‌هاي دولتي و عمومي درج نمايند.

جالب آن‌كه گفته شده ضوابط اجرايي بودجه امسال، با هدف کاهش تصدي‌هاي دولت، واگذاري امور به بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از توسعه تصدي‌گري در فعاليت‌ها، تدوين و ابلاغ شده است! و همه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه که در اين تصويب‌نامه، «دستگاه اجرايي» ناميده مي‌شوند، ملزم به اجراي آن هستند.

با توجه به مشكلات اقتصادي كه رسانه‌هاي الكترونيك و مطبوعات خصوصي با آن دست به گريبان هستند و بسياري از آنها در آستانه تعطيلي و ورشكستگي قرار گرفته‌اند، اين ضابطه در كنار حمايت نكردن وزارت ارشاد از آنها، مي‌تواند زمينه را براي انسداد هرچه بيشتر اطلاع‌رساني فراهم آورد. اين نوع تصميمات در سالي كه رهبر انقلاب آن را «سال نوآوري و شكوفايي» نام نهاده‌اند، جز كند كردن انتقال اطلاعات و سنگ‌اندازي سر راه نهضت نرم‌افزاري، حاصلي نخواهد داشت.

گفتني است، در مرحله نخست با آغاز فعاليت دولت نهم، دستگاه‌هاي دولتي موظف شدند آگهي‌هاي خود را از طريق فرستادن به معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و بر پايه تعرفه دولتي در روزنامه‌هايي كه ارشاد تعيين مي‌كرد، درج نمايند كه البته همين كار غير از محدوديت‌هاي اقتصادي براي جرايد، انگيزه فعاليت و رقابت براي افزايش تيراژ را از آنها مي‌گرفت و با گرفتن اين تصميم و ابلاغ ضابطه جديد بودجه 87 همان امكان اندك نيز از مطبوعات و رسانه‌هاي خصوصي دريغ خواهد شد.

پيش از اين هم برخي مسئولان دولتي در تماس با برخي مراكز اقتصادي دولتي يا مراكز اقتصادي كه تنها با دولت در ارتباط هستند، آنها را براي ارايه ندادن آگهي به برخي رسانه‌هاي منتقد دولت، تحت فشار گذاشته‌اند.