صدها هزار همکار دیگر آنها که در استخدام وزارت آموزش و پرورش هستند نیز می بایست با عدم دریافت حقوق و مُطالبات پرداخت نشُده و ثابت ماندن شیوه مُحاسبه دستمُزد خود، در عمل به بیگاری کشیده شوند. پایوران حکومت با طرح "کمبود اعتبار" به عُنوان دلیل خودداری از پرداخت حقوق مُعلمان و در ادامه، به میان کشیدن منابع مالی گوناگون برای رفع این مساله، نبود طرح تدوین شُده و مُشخصی برای پرداخت مُطالبات مُعلمان را فاش می سازند.

این در حالی ست که وزیر پیشین آموزش و پرورش، آقای محمود فرشیدی دو سال پیش، در اسفند 85 خبر داد: "مُطالبات فرهنگیان تا آخر سال جاری پرداخت می شود". یک سال بعد جانشین او، آقای علی رضا علی احمدی همین وعده را تکرار کرد و قول داد: "مُطالبات مُعوقه فرهنگیان این ماه (بهمن 86) در حسابشان است."

مُعلمان در سال گُذشته با اعتصاب سراسری و برگَُزاری گردهماییهای پُر شُمار اعتراضی، هُشدار دادند که نخود سیاه دولت نظامی – امنیتی جای نان را برای آنها نمی گیرد. از سر گیری دوباره اعتراضهای مُعلمان در جیرفت، بانه، خُراسان جُنوبی، اردبیل و مشگین شهر پیام دیگر آنان به حکومت در باره این واقعیت است که از زیر تعهُدات و بدهکاری خود تحت هر بهانه و با توسُل به سرکوب نمی تواند شانه خالی کُند.