اما به رغم اين تغيير ، طي يك سال گذشته ريسك موجود بازارسرمايه مانع از ورود نقدينگي جديد حتي براي خريد برخي از سهم هاي جذاب دولتي شد.

اكنون درست با فاصله زماني يك ساله ودر ادامه تغيير و تحولات در تيم اقتصادي دولت،اعلام كاهش نرخ بهره بانكي، صحبتهاي مربوط به پرداخت نقدي يارانه ها و اداره 100 شركت دولتي بدون دريافت وام از بانك ها به عنوان برنامه هاي سال جاري دولت نهم، با دامنه دار كردن تغيير و تحولات در كابينه دولت نهم، شايعه سال گذشته در خصوص تغيير وزير اقتصاد و دارايي را تقويت و پررنگ تر كرد و در نهايت با يادداشت شانزدهم وبلاگ شخصي احمدي نژاد و تاييد آن از سوي دانش جعفري، دروغ سيزده روزنامه ها به حقيقت پيوست.

اما شاخ و برگ شايعات تنها به بركناري دانش جعفري از وزارت اقتصاد و دارايي محدود نشد و تبعات اين خبر بازار سرمايه را نيز فراگرفت.

عدم جذابيت و راهگشا نبودن سياست هاي ترسيمي و قوانين و مقررات تدوين يافته براي مهارم تورم حدود 20 درصدي(اعلام رسمي مراجع اقتصادي كشور بر وجود تورم 4/18درصدي)، جذب سرمايه هاي سرگردان براي خريد برخي از سهم هاي جذاب دولتي و ورود شركت هاي جديد به بازار سرمايه ( به غير از الزام عرضه سهام شركت هاي صدر و ذيل اصل 44 در بورس) و اصرار شاخص كل طي سه سال گذشته در پايداري بر رقم هاي 9 هزار و 800 واحد تا بالغ بر 10 هزار زمينه سازي بر جابجايي برخي مهره ها در بازار سرمايه شده است.

به طوريكه شنيده هايي مبني بر فراهم آمدن فرصت مطالعاتي براي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در انگليس، جانشين شدن احتمالي مديرعامل فعلي شركت بورس در سمت صالح آبادي و تكيه محمد هاشم بت شكن مديرعامل شركت سرمايه گذاري بهمن بر مديريت عاملي شركت بورس به گوش مي رسد .