در صورتی که این ارزیابی به حقیقت بپیوندد، جمهوری اسلامی ایران که هم اکنون با مشکلات فزاینده اقتصادی روبروست و تورم مالی و گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به اوج تازه ای رسیده است، زیر فشار مالی بیشتری قرار خواهد گرفت.

روزنامه اسرائیلی هاآرتس امروز (سه شنبه 22 آوریل 2008 ) نوشت: در تماسهائی که در ظرف ماههای اخیر بین کشورهای ارشد اروپائی جریان داشت، ایتالیا یکی از معدود کشورهائی بود که با اجرای تحریم های مستقل از جانب اروپا علیه حکومت ایران مخالفت می ورزید، ولی اخیرا گزارشهائی به اورشلیم رسیده که حکایت از تغییر سیاست ایتالیا دارد.

در گزارشهای پیشین گفته شده بود که ایتالیا در میان کشورهای اروپائی دارای یکی از گسترده ترین داد و ستدهای اقتصادی و بازرگانی با حکومت ایران است و مجموع قراردادهائی که بین دو کشور وجود دارد بر یازده میلیارد دلار بالغ می شود. بنابراین، ایتالیا در کنار اتریش (و تا حدودی آلمان) با اجرای تحریمهای گسترده تر مخالفت می ورزید.

ولی یک مقام آگاه دیپلماتیک در اورشلیم که نامش برده نشد گفت: ماسیمو دالما وزیر خارجه دولت برکنار شده ایتالیا (که در هفته های آینده جای خود را به دولت بولوسکونی می سپارد)، در مذاکرات اخیر وزیران شورای اروپا که چندی پیش برگزار شد، به آنها اطلاع داده که ایتالیا قصد تغییر موضع دارد و از این پس با اعلام تحریم های جداگانه از جانب اتحادیه اروپا علیه ایران موافقت می کند.

روزنامه هاآرتس در تماس با سفارت ایتالیا در تل آویو خواهان ابراز واکنش نسبت به این خبر گردید، ولی دیپلمات های ایتالیائی گفتند: در مرحله کنونی ترجیح می دهند از ابراز واکنش خودداری ورزند.

آگاهان اورشلیم ارزیابی می کنند که این تغییر موضع دولت ایتالیا راه را برای برقراری تحریم های جداگانه از جانب کشورهای اروپائی می گشاید و از این پس شورای اروپائی می تواند نه تنها در اجرای تحریم های اعلام شده از جانب شورای امنیت کوشا باشد، بلکه خود نیز مجازات های جداگانه ای اعمال کند.

آگاهان گفتند: احتمال دارد تحریم های جدید شامل محدودیت های بیشتری برای نهادهای مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هنگام داد و ستد با بانک ها و دیگر مؤسسات پولی اروپا باشد. این محدودیت ها در رابطه با نهادهائی اعمال خواهد شد که به نحوی به برنامه های اتمی حکومت ایران یاری می رسانند.

به موازات آن، تحریمهای جدید شامل محدودیت هائی برای کمپانی های بزرگ اروپائی در داد و ستد بازرگانی با ایران و صدور کالا و محصولات اروپائی به آن کشور خواهد بود. چنین اقدامی گرانی بیشتر بهای کالا در ایران را به دنبا ل خواهد داشت.

در یک سال اخیر ایتالیا مهمترین کشور اروپائی بود که با گسترش تحریم ها علیه حکومت ایران مخالفت می ورزید و حتی برای مدتی پیش نویس قطعنامه سوم شورای امنیت را به بهانه مشورت و بررسی بیشتر متوقف ساخت.

روزنامه هاآرتس از قول دیپلمات های اورشلیم ارزیابی کرد که این تغییر موضع دولت ایتالیا، در درجه اول به علت رویدادهای سیاسی داخلی در آن کشور است و دولت برکنار شده در ایتالیا نمی خواهد در آستانه انتقال کابینه به سیلویو برلوسکونی (که در انتخابات اخیر پیروز شده) چنین معرفی گردد که همیشه با تصمیمات و خواسته های شورای اتحادیه اروپا مخالفت ورزیده است.

برلوسکونی به عنوان فردی که با اسرائیل و ایالات متحده روابط خوبی داشته و با جمهوری اسلامی ایران مخالفت می ورزد شهرت دارد.

بی تردید ملاحظات اقتصادی نیز تا کنون در موضع دولت ایتالیا نسبت به حکومت ایران بسیار مؤثر بوده است.

حجم داد و ستد بازرگانی ایتالیا و ایران در یک سال گذشته به شش میلیارد دلار رسید- و این در حالی که میزان مبادلات بازرگانی آلمان و فرانسه با ایران، هر یک حدود چهار میلیارد دلار بود.