منصور امان
بُزُرگترین کارفرمای کشور، با تمام قُوا در پی جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر برآمده است. اگر چه رژیم جمهوری اسلامی در سالهای گُذشته نیز تمهیدات فراوانی را برای فرار از رویارویی با اعتراضها و مُطالبات مُتشکل کارگران در این روز به کار بسته اما محدودیتهای گُسترده امنیتی و بسیج سراسری حُکومت در سال جاری، به این تلاش دایمی ابعاد جدیدی بخشیده است.
در این راستا، دولت نظامی – امنیتی با عقب نشستن از طرحهایی همچون صُدور مُجوز مراسم اول ماه مه در قبرستانها، محلهای دور اُفتاده و یا شاه عبدالعظیم "نظام" (قبر خُمینی)، به سوی ممنوعیت کُلی گردهماییهای کارگران یا راه اندازی خیمه شب بازیهایی که اداره آنها را به طور مُطلق در دست دارد، خیز برداشته است.
مُخالفت صریح پایوران اداری – امنیتی کُردستان با تجمُع مستقلی که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران تدارُک دیده شُده است، تنها یک نمونه علنی شُده از این سیاست عُمومی است. پیشتر همین پایوران با دستگیری یکی از کوشندگان اتحادیه مزبور، آقای شیث امانی، جنبه عملی مُخالفت خود را به نمایش کشیده بودند.
اشغال نظامی پارک چیتگر این حقیقت را که اجرای خط ممنوعیت کُلی گردهماییهای کارگری به مُناسبت اول مه تا چه میزان برای حُکومت اهمیت و تقدُم دارد، به روشن ترین صورت علنی کرد. در همین رابطه می توان از اقدام نهاد امنیتی اُستان مرکزی (شورای تامین) یاد کرد که با دستپاچگی سه کارخانه مساله دار "لوله و پروفیل ساوه"، "نورد" و "لوله صفا" را به یک ضربت تا روز شنبه تعطیل اعلام کرده تا بدینوسیله مانع جمع شُدن کارگران شود.
سیاست ممنوعیت رژیم جمهوری اسلامی از یک سو اعتراف رسمی به شکست خود و زیر مجموعه های "کارگری" اش در کُنترُل و بی آزار ساختن گردهماییهای کارگران است و از سوی دیگر، تلاش شرم آور مسوولان فقر و بی حُقوقی کارگران و خانواده هایشان برای خفه کردن صدای اعتراض به آثار و پیامدهای اقدامات خود را به تصویر می کشد.