پس از اطلاع از تدوین لایحه جدید مجازات اسلامی، بر این باور بودیم که تدوین کنندگان لایحه، تأمل و تدبر بیشتری را در خصوص جرایم و مجـازاتهای خاصی که در چند سال اخیـر، موجب ایـجاد مشکلات عدیده، چـه از جهت صـدور و چه از جهـت اجـرای حکم شده اند، خواهند داشت .

پس از انتشار پیش نویس لایحه و مطالعه آن، صرف نظر از موارد مثبت یا منفی در کلیت لایحه، موارد ذیل در خصوص مبحث اول از فصل دوم جرایم مجازات های حدی، جاي بحث و تأمل فرواني دارد:

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، جرم زنای محصنه تعریف و مجازات سنگسار به عنوان مجازات این جرم تعیین شده بود. علیرغم قانونی بودن جرم و مجازات و صراحت قانون در این مورد، اجرای این مجازات به علت آثار و نتایج حاصله در مقطع خاصی از زمان متوقف گردید؛ البته مسئولان قضايي هم همواره سعي در كتمان اجراي حكم سنگسار داشتند. به گفته مديركل زندان‌‏های استان تهران، در پنج سال گذشته هيچ حكم سنگساري در كشور و به ويژه در تهران اجرا نشده است.

ولیکن از آنجا که این مجازات (سنگسار) در قانون به عنوان مجازات شرعی و قانونی جرم زنای محصنه وجود داشت، اجرای آن نیز نمی توانست خلاف قانون باشد و از همین رو شاهد اجرای چند حکم سنگسار در دو سال اخیر بوده ایم.

شواهد و اسناد غيرقابل انکاری در دست است که نشان مي دهد صبح روز 17 ارديبشهت 1385 دو نفر به نامهاي محبوبه. م و عباس. ح در بهشت رضای مشهد سنگسار شده اند. همچنين زني به نام معصومه، محکوم به رجم، مرداد ماه 1385 پس از انتقال از زندان رجايي شهر به زندان اوين، در يک اتاق دربسته حلق آويز شد. زن ديگری نيز در اسفندماه سال گذشته به جرم زناي محصنه در قزوين در ملأ عام به دار آويخته شد.

و اکنون در لایحه جديد مجدداً مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه تعیین شده. تنها نکته مثبتی که در این مبحث اضافه شده تبصره 4 ماده 5 – 221 است که اشعار می دارد :

" هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می شود."

همان طور که می بینیم، تدوین کنندگان لایحه هم بر این باور هستند که اجرای مجازات سنگسار می تواند باعث ايجاد مشكلات فراواني در سیستم قضايي کشور شود و به همين دليل امكان تبديل آن را طبق این تبصره در لايحه مجازات پيش بيني كرده اند.

ضمن تأکید بر مثبت بودن این تبصره و پیش بینی چنین امری در لایحه مجازات اسلامی به عنوان راهکاری جهت تبدیل نمودن مجازات سنگسار، لازم به ذکر است که در سالهای اخیر بارها و بارها مراجع مذهبی و حقوقی مختلف در خصوص لزوم تغییر این مجازات بر حسب مقتضیات زمان و مکان، تحقیق نموده اند و به نظر می رسد با توجه به منبع اولیه استخراج احکام شرعی یعنی قرآن، بتوان با تحقیق بیشتر به فکر حذف اين مجازات و يا تغيير آن به مجازات هاي ديگري بود. گروهي از فعالان جنبش زنان نيز با راه اندازي كمپين"قانون بي سنگسار" و با هدف حذف مجازات سنگسار از قانون، به دفاع از زناني پرداخته اند كه سالهاست به بهانه اجراي مجازات سنگسار در زندان به سر مي برند.

بدیهی است عمده نگرانی از تصویب این مبحث و عدم حذف مجازات سنگسار آن است که مسلماً انتشار قانون به این شکل، خود می تواند از ابتدا راه بحث و پیش بینی های منفی را باز گذارد؛ در حالی که همه اعضای جامعه حقوقی کشور بر این امر واقف هستند که شارع و سپس قانون گذار به حدی راههای اثبات جرم زنای محصنه را دشوار و دقیق پیش بینی نموده اند که عملاً اجرای چنین مجازاتی غیر ممکن شود.