این خبر امروز شنبه تیتر اول یا دوم بسیاری از روزنامه‌های منتقد دولت را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش، مهندس غلامحسین نوذری كه عصر روز یكشنبه برای پاسخ به سوال احمد‌توكلی و الیاس نادران، به كمیسیون انرژی مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال این دو نماینده تهران درباره مجوز قانونی واردات دو میلیارد دلار بیشتر از قانون بودجه در سال 86 ، اعلام كرد كه وزارت نفت به دستور رییس جمهور قانون بودجه را نادیده گرفته و سال گذشته دو میلیارد دلار بیشتر از مجوز قانونی بنزین وارد كرده است.

در سال 86، دولت موظف بود با روشهای مختلف از جمله سهمیه‌بندی، در مصرف بنزین را محدود و حداكثر 3.8 میلیارد دلار بنزین وارد كند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس ، حدود 5.7 میلیارد دلار بنزین وارد كرد كه در نتیجه بخشی از تلاشها برای مهار مصرف و واردات بنزین در سال86 را خنثی شد.

به گفته وزیر نفت، شركت ملی نفت ایران در سال 86 بیشتر از سطح قانونی 3.8 میلیارد دلاری خود، نفت خام برای معاوضه با بنزین و گازوئیل صادر كرد و ناچار شد و معادل وجوه نفت خام بیشتر از قانون صادر شده را از محل «منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های شركت نفت»، به حساب بانك مركزی واریز كند.

در جلسه كمیسیون انرژی مجلس، دكتر احمد توكلی و دكتر الیاس نادران از وزیر نفت پرسیدند كه چرا وزارت نفت بجای اینكه بطور شفاف و قانونی برای واردات كسری بنزین ، لایحه دو فوریتی یا سه فوریتی بهمراه استدلال به مجلس ارایه نداد و به انجام كار غیرقانونی متوسل شد؟ وزیر نفت در پاسخ گفت واردات بیش از مجوز قانونی را به دستور رییس جمهور انجام داده است.

توكلی و نادران از پاسخ وزیر نفت به سوال خود درباره مجوز قانونی واردات 2 میلیارد دلار مازاد بر سقف بودجه، قانع نشدند و اعلام كردند این موضوع را برای پیشگیری از مرسوم شدن قانون شكنی‌های مشابه، پیگیری خواهند كرد.

در ادامه این جلسه، قسمت دوم سوال نمایندگان تهران از وزیر نفت مطرح و سوال شد: وزارت نفت بر اساس كدام مجوز قانونی، هزینه طرح‌های عمرانی خارج از ردیف‌های قانون بودجه را به دولت می‌پردازد؟

وزیر نفت در پاسخ اعلام كرد بر اساس بند 5 ماده 71 قانون تنظیم بخشی از امور مالی دولت، شركت‌های دولتی از جمله شركت نفت اجازه دارند از منابعشان برای تسهیل اجتماعی هزینه كنند و شركت ملی نفت به همین مجوز قانونی، هزینه برخی مصوبات استانی دولت را تقبل می كند.

سوال كنندگان نسبت به قانونی بودن اقدام وزارت نفت برای تامین بودجه طرح‌های عمرانی خارج از قانون بودجه، قانع شدند ولی به لحاظ اینكه این كار، جامعیت قانون بودجه را مخدوش می‌كند، به وزیر نفت تذكر دادند.