به گزارش صندوق بين المللي پول هياتي به سرپرستي کرامارنکو طي روزهاي 28 آوريل تا 11 مه سال جاري به ايران سفر کرده بود با انجام مذاکرات بسياري با مقامات ايراني بيانيه يي را صادر کرد.

در اين بيانيه هيات کارشناسي صندوق با اشاره به فضاي نامطلوب کسب و کار در ايران و موانع رشد و توسعه بخش خصوصي از مسوولان ايراني خواست براي مبارزه با افزايش رشد قيمت ها سياست افزايش نرخ سود بانکي را به عنوان يکي از راهکارهاي کاهش نرخ تورم دنبال کنند.

متن کامل اين بيانيه در ذيل مي آيد؛ طي سال هاي گذشته و با افزايش قيمت نفت رشد اقتصادي ايران تقويت شده است و موقعيت خارجي آن نيز ارتقا يافته به طوري که متوسط رشد توليد ناخالص داخلي طي سال هاي 2006-2005 و 2008- 2007 به نزديک 2/6 درصد رسيده و ذخاير ناخالص خارجي نيز به حدود 82 ميليارد دلار در پايان سال 2008-2007 رسيده است. همچنين به دليل رشد بالاي تقاضاي داخلي تورم نيز داراي جهش قابل ملاحظه يي بوده است. از طرف ديگر بهبود در اصلاحات ساختاري نيز پيچيده شده است. يارانه هاي مجازي انرژي کاهش يافته است. کارهاي مقدماتي براي ايجاد ماليات بر ارزش افزوده در حال اتمام است و بنگاه هاي جمع آوري ماليات با سيستم هاي جديد تکنولوژي اطلاعات به روز شدند. اما همچنان ضعف در فضاي کسب و کار و تجارت به عنوان مانع مهمي سد راه توسعه بخش خصوصي در اقتصاد ايران است.

از طرف ديگر فرآيندهاي غيرسرمايه گذاري در اقتصاد ايران باعث شده است بخش خصوصي در حجم بسيار کوچکي باقي بماند و اکثر بنگاه هاي تجاري دولتي يا وابسته به موسسات دولتي هستند. در ادامه اين بيانيه آمده است مذاکرات مشاوره يي بسياري بر کاهش نرخ تورم متمرکز شده است که از آن به عنوان چالش مهم کوتاه مدت اقتصاد ايران ياد مي شود.

در اين خصوص هيات اعزامي صندوق بين المللي پول پيشنهاد تقويت مواضع مالي را مطرح کرد. پيشنهاد داده است که نرخ سود بانکي در ايران افزايش پيدا کند (به طوري که نرخ بازگشت سود در حالت واقعي منفي شده است) همچنين پيشنهاد انعطاف پذيري بيشتر نرخ ارز را مطرح کرده اند. هيات اعزامي معتقد است در ميان مدت اولويت اقتصاد ايران بايد به سمت تقويت بيشتر تامين کننده هاي منابع مالي دولتي و بهبود کارايي اقتصاد از جمله حذف تدريجي يارانه هاي بخش انرژي و جايگزيني آنها با افزايش تسهيلات اجتماعي باشد.