به گزارش آفتاب: یک اقتصاددان سهم دولت و سیاست‌های اقتصادی آن را در آشفتگی بازار مسکن عمده و بسیار بیشتر از سایر شاخص‌های تاثیرگذار در افزایش قیمت دانست.

فرهاد خرمی درباره اظهارات روز چهارشنبه رئیس‌جمهور مبنی بر بهبود اوضاع بازار مسکن تا 2 سال دیگر گفت: «آنچه که از سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون برداشت می‌شود این است که دولت نهم اساساً اعتقادی به اینکه اقتصاد یک علم با مجموعه قوانین مشخص است ندارد».

وی افزود: «اگر مسئولان دولت به اقتصاد و قوانین آن نگاه علمی نداشته باشند، به طور طبیعی مشکلات و هزینه‌هایی که امروز شاهد آن هستیم به بار می‌آید که عواقب آن نیز مستقیماً متوجه مردم خواهد شد».

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: «بخش بزرگی از هزینه‌هایی که امروز مردم زیربار مشکلات اقتصادی متحمل می‌شوند، متوجه سیاست‌های نادرستی است که از سوی دولت به دلیل بی‌اعتقادی به علم بودن اقتصاد اتخاذ شده است».

وی افزود: «رشد اقتصادی پایین، ناعدالتی در توزیع درآمدها، تورم و گرانی از شاخص هایی است که با وجود شعارهای اولیه، در این مدت وضع مناسبی نداشته است».

دکتر خرمی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تقاضا در بخش مسکن گفت: «در شرایطی که جمعیت جوان کشور روز به روز به متقاضیان مسکن افزوده می‌شوند و قیمت مصالح نیز به دلایل مختلف از جمله افزایش بودجه‌های عمرانی و افتتاح طرح‌های جدید بالا می‌رود طبیعی است که باید انتظار افزایش قیمت مسکن را داشت. اما گرانی مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ بسیار بیش از حد انتظار و روند طبیعی است که دلیل عمده آن اتخاذ سیاست‌های نادرست، تبدیل دلارهای نفتی به ریال و در نتیجه رشد و حجوم نقدینگی به این بخش ارزیابی می‌شود».

این اقتصاددان ادامه داد: «در بازار مسکن ایران تقاضا با دو دیدگاه کالا مصرفی و کالای سرمایه‌ای ایجاد شده است. متاسفانه دیدگاه سرمایه‌ای به مسکن موجب شده تا سرمایه‌گذاران توقع دریافت سود بسیار از این بازار داشته باشند».

وی در پاسخ به این سوال که آیا آنگونه که رئیس‌جمهور اعلام کرده امکان ایجاد نوعی آرامش در بازار مسکن تا دو سال آینده وجود خواهد داشت یا خیر؟ تصریح کرد: «اگر سیاست‌های جدیدی که قرار است اعلام و اتخاذ شود همچون سیاست‌های گذشته دولت بدون پایه و اساس علمی باشد نه تنها این امکان وجود ندارد بلکه باید در انتظار وارد آمدن شوک جدید و دیگری به این بازار بود. اما اگر دولت به جای صدور دستور و بخشنامه نگاه خود را به تنظیم روابط و قوانین موجود در بازار،‌کنترل نقدینگی و تقویت تولید معطوف کند امکان بهبود اوضاع و کنترل قیمت‌ها وجود خواهد داشت».