براساس آمار مندرج در اين نشريه مبلغ ريالي چك‌هاي برگشت داده شده در سال 1386 نسبت به سال 1385 بيش از 2/35درصد افزايش يافت كه بالاترين ميزان رشد در 10سال گذشته بوده است.

بر اين اساس در پايان سال 86 ميزان چك‌هاي برگشتي در مجموعه سيستم بانكي رقمي معادل 147هزار و 680ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با رقم 109هزار و 263ميليارد ريالي پايان سال 85 رشدي برابر با 16/35درصد داشته است.

این درحالی است که مبلغ چک‌های مبادله شده در پایان سال 86 نسبت به سال 85 رشدی 63/38‌درصدی داشته و در رده سومین میزان رشد چک‌های مبادله شده در نظام بانکی طی 10 سال گذشته قرار مي‌گیرد.

همچنین در پایان سال گذشته، تعداد چک‌های برگشتی نیز به سه‌میلیون و 925‌هزار برگ رسید که با توجه به تعداد سه‌میلیون و 599‌هزار برگ چک برگشتی در پایان سال 85 رشدی معادل 01/9‌درصد را نشان مي‌دهد. به این ترتیب نسبت رشد تعداد چک‌های برگشتی در پایان سال 86 دومین رشد بالا در طول 10 سال گذشته بوده و تنها در سال 1382 نسبت رشد تعداد چک‌های برگشتی با 58/10‌درصد رشد بیشتر از رشد این شاخص در سال گذشته بوده است.

اما براساس این آمار تعداد چک‌های مبادله شده که در پایان سال 86 برابر با 79‌میلیون و 54‌هزار برگ بوده، در مقایسه با تعداد 78‌میلیون و 201‌هزار برگ چک مبادله شده در پایان سال 85 رشدی حدود 09/1‌درصد داشته که در میان نسبت‌های رشد این شاخص طی 10 سال اخیر در آخرین رده‌ها قرار مي‌گیرد؛ چراکه در طول این سال‌ها برای مثال سال 78 را داشته ایم که نسبت به سال 77 رشدی معادل 87/11‌درصد داشته است.

آمار منتشر شده از سوی اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی همچنین بیانگر آن است که در پایان سال 1377 میزان ریالی چک‌های برگشتی برابر با 17‌هزار و 42‌میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال 1376 حدود 13/0‌درصد رشد داشته است. در این آمار مبلغ چک‌های مبادله شده در این سال نیز نسبت به سال قبل خود رشدی 47/12‌درصدی را از سرگذرانده و از رقم 305‌هزار و 883‌میلیارد ریال در پایان سال 76 به 344‌هزار و 14‌میلیارد ریال در انتهای سال 77 افزایش یافته است.
علت افزايش ميزان چك‌هاي برگشتي

علت افزايش ميزان چك‌هاي برگشتي به اعتقاد بسياري از كارشناسان نياز به بررسي دارد. اما ركود اقتصادي و انتظارات تورمي نزديك‌ترين دليل اقتصادي اين مساله است.

چنانكه بنابر عقيده عبدالناصر همتي مديرعامل موسسه مالي و اعتباري سينا، مردم با توجه به پيش‌بيني رشد تورم و افزايش قيمت‌ها در بازارهايي مانند مسكن، ترجيح مي‌دهند تعهداتشان را به آينده موكول كنند.

وي با بيان اينكه بسياري از توليدكنندگان به خاطر كالاهاي خارجي با مشكل مواجه شدند، مي‌گويد: اين مشكل باعث عدم‌فروش توليدات و معوقات اين توليدكنندگان شد يا در بخش‌هايي مانند كشاورزي، خشكسالي باعث اين مساله شد.

همتي ركود همراه با تورم را مهم‌ترين علت مي‌داند و مي‌افزايد: ركود تورمي شرايطي به وجود مي‌آورد كه قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، ولي شرايط ركودي همچنان پابرجا است و رشد اقتصادي تحقق نيافته است.

در عين حال ا...وردي رجايي سلماسي رييس هيات‌مديره بانك سامان كاهش تسهيلات‌دهي بانك‌ها و به تبع آن كمبود نقدينگي جامعه را علت افزايش چك‌هاي برگشتي مي‌داند و اظهار مي‌دارد: ناتواني بدهكاران در پرداخت ديون، علت رشد چك‌هاي برگشت‌ داده‌شده در بانك‌ها است و اين افزايش نمي‌تواند مربوط به بي‌اعتنايي بدهكاران به بدهي‌شان باشد.
تمايل مردم به استفاده از شبه‌پول

آنچه آمار نشان مي‌دهد 6هزار ميليارد تومان اسكناس و مسكوك در دست افراد، 45هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي ريالي و بيش از يكصدهزار ميليارد تومان سپرده‌هاي غيرديداري و شبه پول است كه نشان‌دهنده سنگيني كفه شبه‌پول در ترازوي نقدينگي است.

در عين حال نظرات موافق و مخالف بسياري در زمينه چك و شرايط صدور و جرايم تخلف از قوانين آن وجود دارد.

نخستين قانون چك در ايران، در تيرماه 1355 به تصويب رسيد. اما اين قانون در سال‌هاي 1372، 1376 و 1382 با اصلاحات و الحاقاتي روبه‌رو شد. براي مثال، در اصلاحات انجام شده در قانون چك در سال 72، براي صادركننده چك بي‌محل، تعقيب كيفري در نظر گرفته شد.

بر اين اساس، صادركننده چك تا زماني كه مبلغ چك را، حتي اگر جزئي باشد، ادا نكرده باشد، در زندان مي‌ماند، مگر آنكه طلبكار رضايت بدهد. اين قانون موجب شد افراد بسياري حتي به خاطر مبلغ 200هزار تومان، سال‌ها در زندان بمانند. چنين شرايطي سبب شد تا در سال‌هاي پاياني دهه 70، بيشترين تعداد زندانيان كشور را زندانيان چك‌هاي برگشتي تشكيل دهند.

به طور كلي در قانون سال 82 صدور چك، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاريخ، خسارت، ميزان و نحوه جرايم و مجازات‌هاي قانون قبلي مورد اصلاح قرار گرفته است.

قانون جديد صدور چك كه براي تعيين تكليف 17هزار زنداني چك كشور در تاريخ دوم شهريور سال 82 به تصويب رسيد، موجب شد تا بسياري از زندانيان چك با سپردن وثيقه يا توافق با شاكي از زندان رهايي يابند و بدين ترتيب، تعداد زندانيان چك كشور كاهش 60درصدي را تجربه كند. در واقع، تسهيلات قانون جديد چك موجب شد تا بسياري از شكات به آزادي زندانيان چك رضايت دهند.

آماري كه شش ماه پس از تصويب اين قانون از سوي معاون امور زندان‌هاي قوه قضائيه در خبرگزاري‌ها منتشر شد، نشان مي‌دهد كه در مدت ياد شده هشت‌ميليارد تومان از بدهي زندانيان چك پرداخت شده است.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار اقتصاد ايران، در شش ماه نخست سال 85 چهارهزار و 791 نفر به دليل صدور چك بي‌محل زنداني شده‌اند، در حالي كه تعداد زندانيان چك بي‌محل در مدت مشابه سال قبل 12هزار و 430 نفر بوده است كه از كاهش 61درصدي زندانيان چك خبر مي‌دهد.