به گزارش البرز اين هفته نامه مدعی شد: پس از آنکه اعلام شد اتحاديه اروپايي تصميم گرفته است، بعلت افزايش فشار بيشتر بر جمهوری اسلامی مناسبات تجاري خود با بزرگترين بانک این رژیم يعني بانک ملي را متوقف کند, بنا به اطلاعات دريافتي اين هفته نامه از کميسيون مسئول تشديد تحريم ها اتحاديه اروپا عليه رژیم تهران، احتمالا بانک ملي که شعبه اي از آن در شهر هامبورگ آلمان قرار دارد، در آستانه تعطيلي و قطع روابط تجاري و حتي مسدود شدن حسابهاي بانکي خواهد بود.

اشپيگل با اشاره به اينکه برخي کشورهاي عضو اين اتحاديه، اجراي اين اقدام را محدود به شروطي مي دانند، نوشت بسياري از آنها نگرانند با تعطيلي بانک ملي، رژیم تهران ديگر قادر نباشد بدهي هاي خود را به شرکتهاي اروپايي ها تسويه کند.

بر پايه اين گزارش مناسبات اقتصادي فقط شرکتهاي آلماني با جمهوری اسلامی به ميليارد ها يورو مي رسد که در صورت وصول نشدن بدهي هاي جمهوری اسلامی، دولت آلمان چاره اي ندارد جز آنکه در چارچوب سياستهاي تشويقي و تضميني صادرات آلمان به کشورهاي خارجي موسوم به "قوانين هرمس" استرداد سرمايه هاي برگشت نشده شرکتهاي آلماني را خود تضمين و تقبل کند .