در حالي كه بر اساس مصوبه 236 شوراي عالي محيط زيست خردادماه 81، حد مجاز صدا در هواي آزاد در كشور طي جدولي تصويب شده بود، كميسيون زير بنايي صنعت و محيط زيست در تاريخ 19 اسفند ماه سال 86 در مصوبهاي ضمن اصلاح مصوبه قبلي و تاييد مجدد اين جدول، به وزارت راه و ترابري 10 سال مهلت داد تا موقعيت مكاني ايستگاههاي راهآهن و فرودگاههاي موجود را با شرايط و ضوابط يادشده تطبيق داده و گزارش پيشرفت عمليات خود را در اين خصوص هر سال به كميسيون مربوطه ارائه دهد.
به گزارش ايسنا، اين در حالياست كه بر اساس همان مصوبه سال 81 بايد حد مجاز آلودگي صوتي در مناطق اطراف فرودگاهها و راهآهن بر اساس جدول پهنهبندي رعايت ميشد كه به گفته كارشناسان با گذشت 6 سال از اين مصوبه نه تنها اين استانداردها رعايت نشده است بلكه در مصوبه جديد هم نيامده كه چگونه بايد اين استانداردها رعايت و به چه صورتي بر آن نظارت صورت گيرد.
متصدي عضو هيات علمي دانشگاه در اين خصوص گفت: سازمان حفاظت محيط زيست متاسفانه به جاي آنكهبه دنبال موانع عدم اجراي مصوبه شوراي عالي محيط زيست برود و بر موضوع نظارت كند، صرفا به دنبال تغيير مصوبه رفته و اين در حالي است كه از نظر عملي و اجرايي اين مصوبه با مصوبه قبلي تفاوت چنداني ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه سازمان حفاظت محيط زيست به جاي تغيير مصوبات بايد به سمت اندازهگيري و نظارت بر آلودگي صوتي در كشور برود، گفت: مهمترين منبع آلودگي صوتي در پايتخت خودروها و موتورسيكلتها هستند؛ اين در حالي است كه عليرغم تعيين حد مجاز صداي عبوري و بوق خودروها در سال 84 و اجرايي شدن آن از ابتداي سال 85، سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان تنها مرجع مسئول براي اجراي اين مصوبه هيچ كنترلي بر آلودگي صوتي خودروهاي توليدي كشور ندارد و با گذشت دو سال از اين مصوبه همچنان مصوبه مذكور اجرا نميشود.
متصدي با اشاره به اينكه آلودگي صوتي در پايتخت هماكنون نزديك به شرايط بحراني است، افزود: يكي از مهمترين بخشهاي آلودگي صوتي در شهرها، حمل و نقل، خودروها و موتور سيكلتهاست كه بايد در كمترين زمان ممكن نسبت به اجراي استانداردهاي آلودگي صوتي خودروهاي نو اقدام شود.