ایسنا: جمعي از سينماگران در نامهاي خطاب به رييس ديوان عدالت اداري اعلام رسمي اخير اين مسئول را نسبت به آثار بلاتكليف مانده در عرضه و نمايش را مايهي اميدواري سينماگران دانستن
در نامهاي كه به امضا ٧٢ نفر از سينماگران رسيده است خطاب به آيتالله علي رازيني آمده است: «موضع رسمي اخير شما درباره آثار فرهنگي هنري كه به رغم برخورداري از مجوز وزارت ارشاد، در محاق توقيف افتاده يا براي عرضه و نمايش بلاتكليف ماندهاند و اينكه رسما اعلام گرديد وزارت ارشاد طبق قانون به جبران خسارت صاحبان اين آثار اعم از فيلم و كتاب ملزم است، مايه اميدواري سينماگران شد.»
اين سينماگران در ادامه نوشتهاند: «تعداد فيلمهايي كه پس از دريافت مجوز ساخت و نمايش، به بايگاني سپرده ميشوند، روز به روز بيشتر ميشود و متأسفانه نه تنها پيگيريهاي فرسايشي براي رفع اين موانع سودي نميبخشد، گاه تنها نظر شخصي يك مدير، باعث تباهشدن همه زحماتي ميشود كه سينماگران براي ساخت و ارايه اثر خويش كشيدهاند. به رغم وجود قوانين و با وجود اعمال سليقههاي شخصي بسيار سختگيرانه و دستوپاگير وزارت ارشاد، در مراحل گوناگون ساخت يك فيلم، متأسفيم به آگاهي شما برسانيم درحال حاضر شمار فيلمهايي كه در همين چندسال اخير ساخته شده و دچار سرگرداني و بلاتكليفي هستند، از محصولات سينمايي توليد شده در برخي كشورهاي صاحب سينما بيشتر است و هيچكس پاسخگويي اين همه خسارت نيست!»
آنها خطاب به رازيني آوردهاند: «از حمايت قانوني شما بسيار خرسنديم، اما از شما ميپرسيم هزينه عمر تباه شده سينماگران چگونه و با چه مقياسي سنجيده ميشود؟ واحد محاسبه هزينه خسارتي كه به روح و روان سينماگران در طيكردن فرسايشي مراحل دشوار ساخت يك فيلم و سپس خانهنشينشدن وارد شده و ميشود، چيست؟ معيار سنجش اضطرابها و نااميدشدنهاي هر دوشنبه سينماگران، پشت در اتاق جلسات مجوز ساخت و نمايش چيست؟ قيمت هر يك از اين بياعتناييها و بيعدالتي ديدنها چگونه محاسبه ميشود؟
اكنون كه سخن از عدالت و به ويژه حقالناس به ميان آمده است (كه خداوند هم از آن نميگذرد) اين پرسش مطرح است كه در صورت اختصاص شعبهاي ويژه در ديوان براي رسيدگي به اين موضوع، آيا ميتوان اميدوار بود هنرمنداني كه از حقوق خود محروم شدهاند، شاهد داوري منصفانه براي تعيين حدود قصور و اهمال مقصران باشند؟ غالبا فيلمهايي كه در اين چندسال دچار بلاتكليفي شدهاند هريك سرمايهاي ارزشمند هستند كه بخشي از هويت فرهنگي مردم ايران را دربر ميگيرند. از حقوق از دسترفته سينماگران هم كه بگذريم، آيا ديوان عدالت اداري ميتواند براي جبران خسارتهايي كه بر سرمايههاي فرهنگي كشور وارد شده و ميشود، اقدام كند؟ آيا ميتوان با همياري ديوان عدالت اداري به ايجاد شيوهاي قانونمند براي جلوگيري از تلفشدن سرمايههاي فرهنگي و ارزشي سينماگران كشور اميدوار بود؟ قطع نظر از لزوم بازنگري در قانون حمايت حقوق مولفان، مصلفان و هنرمندان مصوب١١/١٠/١٣٤٨ براساس شرايط فرهنگي و اجتماعي حال حاضر كه ميبايست از سوي مراجع قانونگذاري صورت پذيرد، اقتضا ميكند با جديت و قاطعيت و سعهصدر، مواد و مستندات اين قانون و نيز قانون مسووليت مدني مصوب٧ /٢/ ١٣٣٩ در جهت برخورد با تخلفات صورتگرفته از قانون، مرتبط با عرصه فرهنگ و هنر و حفظ حقوق حقه صاحبان اثر، به اجرا درآيد. بدون شك اقدامات امروز تصميمگيران عرصه فرهنگ در حافظه تاريخي سينماي ايران ثبت خواهد شد و فردا آيندگان درباره آن قضاوت خواهند كرد.»
طبق اين نمابر ارسالي اين سينماگران اين نامه را امضا كردند: سعيد ابراهيميفر، امير اثباتي، محمد احمدي، شهرام اسدي، همايون اسعديان، مهناز افضلي، تورج اصلاني، ژيلا ايپكچي، محسن اميريوسفي، عليرضا اميني، بهرام بيضايي، سيروس تسليمي، فرهاد توحيدي، كامبوزيا پرتوي، پرويز پرستويي، جعفر پناهي، كيومرث پوراحمد، حسن پورشيرازي، ماني حقيقي، عزيزالله حميدنژاد، حسين جعفريان، مصطفي خرقهپوش، عليرضا داودنژاد، ابوالحسن داودي، پوران درخشنده، شادمهر راستين، محمد رسولاف، اميرشهاب رضويان، اصغر رفيعي جم، عليرضا رئيسيان، حسين زندباف، علي ژكان، سامان سالور، رضا سبحاني، محمدعلي سجادي، سيامك شايقي، مژده شمسايي، پرويز شهبازي، محمد شيرواني، فرهاد صبا، هايده صفي ياري، محمدرضا عرب، مهدي فخيمزاده، فرامرز فرازمند، حميد فرخنژاد، اصغر فرهادي، بايرام فضلي، عليمحمد قاسمي، مجيد قاريزاده، كامران قدكچيان، عبدالرضا كاهاني، نيكي كريمي، مسعود كيميايي، احمدرضا گرشاسبي، فاطمه معتمدآريا، خسرو معصومي، علي معلم، سامان مقدم، فرزاد موتمن، داريوش مهرجويي، بيژن ميرباقري، مازيار ميري، تهمينه ميلاني، محمدرضا موييني، محمدعلي نجفي، حميد نعمتالله، نقي نعمتي، مهدي نوربخش، محمد نيكبين، اصغر هاشمي، كارن همايونفر، داود يوسفيان.
گفتني است: طي دو هفتهي گذشته رييس ديوان عدالت اداري گفت: نبايد در وهلهي اول از مجوزي كه براي نشر كتاب يا فيلم صادر شده است، عدول شود.
آيتالله علي رازيني دربارهي موضوع صدور مجوز نشر كتاب يا ساخت فيلم و متعاقب صدور مجوز، اجازه ندادن براي نشر يا اكران فيلم و لغو مجوز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توضيح داد: ما بايد به اين قضيه نگاهي جامع داشته باشيم. اصل بر اين است كه وقتي به كسي مجوز داديم، حرفمان را پس نگيريم؛ زيرا اين امر موجب بياعتمادي مردم به حكومت ميشود. لازم است دقتهاي لازم پيش از صدور مجوز صورت گيرد تا اين بياعتمادي به وجود نيايد. اگر هم فردي بررسي ضعيف و غيردقيق در مورد صدور يك مجوز داشت، بايد با اين موارد برخورد شود و به عنوان تخلف اداري، فردي را كه مجوز صادر كرده، مورد بازخواست قرار داد تا مشكلات به دوش مردم نيافتند؛ بنابراين در وهلهي اول بايد موضوعات دقيق بررسي شود و از مجوزي كه صادر شده، عدول نشود.
