چرا جرائمی مانند تشکيل خانه فساد و تجاوز به عنف به این حد رسيده؟

روزنامه اعتماد: یک فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه روز گذشته با 180 راي موافق، 29 راي مخالف و 10 راي ممتنع به تصويب رسيد. اين طرح که روز دوشنبه گذشته 20 نفر از نمايندگان به مجلس ارائه کرده اند مورد استقبال علي لاريجاني رئيس مجلس قرار گرفت و روز گذشته هر چند با مخالفت تعدادي از نمايندگان مجلس روبه رو شد اما با دفاع رئيس مجلس يک فوريت آن به تصويب رسيد. به نظر مي رسد که مجلس هشتم در آغاز فعاليت خود اصرار دارد برخورد با ناهنجارهاي اجتماعي را بدون توجه به عوامل و ريشه هاي اجتماعي آن با طرح هاي ضربتي و وضع قوانين سختگيرانه که مجازات اعدام شديدترين آنها است، حل و فصل کند. به نظر مي رسد ريشه اين طرح ها را بايد در نگاه سطحي و روبنايي به مسائل و مشکلات جامعه ديد.اما همزمان با تصويب يک فوريت اين طرح حقوقدانان نيز به آن واکنش نشان دادند. چرا که حقوقدانان معتقدند راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل خانه فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي هم اکنون در قوانين عادي مجازات سنگيني و از جمله مرگ براي آنها پيش بيني شده است و ديگر نيازي به تصويب قوانين جديد نيست.فقط در خصوص تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فحشا معتقدند که قوانين کامل در اين باب نداريم و البته با تعيين مصاديق و در قالب اصلاحيه خلاء قوانين مربوط به کاربران اينترنتي نيز مرتفع مي شود.بنابراين تعيين مجازات شديد در مورد جرائم اينترنتي و سايت هايي که به عنوان مروج فساد و الحاد بيان شده است، همواره تفسيرپذير بوده و در اجرا، مشکلات تازه يي را براي بخش هاي ديگري از جامعه ايجاد خواهد کرد. بنابراين با توجه به نظر کارشناسان و حقوقدانان، نمايندگان مجلس بايد در مرحله بررسي جزييات طرح نسبت به واقع بينانه بودن و تناسب جرم و مجازات و تلاش براي جرم زدايي از قوانين کوشش کنند. اما ورود مجلس هشتم در اين مقوله آن هم در ماه هاي آغازين فعاليت خود بحث هاي زيادي را ايجاد کرده است. به خصوص که در اين طرح علاوه بر اينکه مجازات سنگين اعدام براي مجرمان در نظر گرفته شده، در عين حال بر اجراي فوري و بدون بخشش احکام مجرمان تاکيد شده است.اما دکتر علي نجفي توانا حقوقدان درخصوص اقدام مجلس در ارائه اين طرح گفت؛ «اگرچه دغدغه نمايندگان قابل تحسين است، اما اي کاش قبل از طرح چنين پيشنهاداتي در مرکز پژوهش هاي مجلس با استفاده از کارشناسان مستقل ابتدا چرايي پديده هاي مجرمانه در کشور مورد مطالعات ميداني و عملي قرار مي گرفت تا معلوم شود که جرائمي مانند تشکيل خانه فساد، تجاوز به عنف، شرارت و آدم ربايي چرا به حدي رسيده که با وجود قوانين کيفري شديد و سزاده کماکان اين جرائم اتفاق مي افتد.»

وي ادامه داد؛ «اگر اين مطالعات انجام مي شد، قطعاً معلوم مي شد که پاسخ منطقي به شرايط مجرمانه در کشور، مجازات، ارعاب و کيفرمحوري نيست، بلکه علت را بايد در شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مملکت جست وجو کرد.»اين وکيل دادگستري با بيان اينکه هم اکنون درخصوص جرائمي مانند تجاوز به عنف، حداکثر مجازات را در قوانين داريم، تصريح کرد؛ «مجازات اعدام مزد کساني است که مرتکب اين جرم شنيع مي شوند.» وي گفت؛ «درخصوص سرقت مسلحانه، قانونگذار در شرايط مختلف اشد مجازات را براي سارق مسلح پيش بيني کرده است که مي توان بين مجازات حبس از 20 سال به بالا و حتي اعدام به عنوان محارب و مفسد في الارض مرتکبين را کيفر داد.»وي ادامه داد؛ «درخصوص مجازات هاي آدم ربايي و تشکيل خانه فساد، مجازات در قانون پيش بيني شده است.»اين استاد دانشگاه با بيان اينکه «بنابراين درخصوص اين نوع جرائم تدوين قوانين جديد يا تشديد مجازات يا جرم انگاري جز حجيم کردن مجموعه قوانين جزايي و تراکم مقررات کيفري و سرگرداني اهالي قضا و حقوق نتيجه يي به بار نخواهد آورد»، تاکيد کرد که حتي اگر براي تمام جرائم مجازات اعدام پيش بيني شود، ولي ريشه هاي جرم خشکانده نشود، عوامل اقتصادي و اجتماعي برطرف نگردد، فقر و تورم مهار نشود و مهاجرت کنترل نشود مجدداً اين جرائم با حدت و شدت بيشتري ظهور و بروز خواهند کرد.نجفي توانا ادامه داد؛ «اين مجازات ها فقط مسکني براي تسکين درد بزهکاري در زمان کوتاه تلقي خواهد شد.»اين وکيل دادگستري در بخش ديگر درخصوص «داير شدن وبلاگ وب سايت که مروج فساد و فحشا باشند» توضيح داد؛ «به نظر مي رسد نوآوري البته با تعيين مصاديق ضرورت دارد.» وي ادامه داد؛ «ما از اين حيث قوانين کاملي نداريم هرچند در قوانيني که در سال هاي 79 ،83 و بعد درخصوص جرائم کامپيوتري تصويب شد، برخي از اين اقدامات مجرمانه مي تواند قابل پوشش باشد ولي لازم است يک بار ديگر نه به صورت قانوني مستقل بلکه در قالب يک اصلاحيه، قوانين مربوط به کاربران کامپيوتر و اينترنت اين خلاء مرتفع شود.» به اعتقاد وي «نبايد فراموش کنيم که بايد قوانين به گونه يي تدوين شود که بازتاب نياز جامعه باشد، چرا که قانون موفق در واقع قانون پاسخگو به نيازها است، قانون واقع گرا است.»نجفي توانا افزود؛ « بايد قوانين به گونه يي تصويب شود که با حقوق اساسي و شهروندي افراد و به ويژه در بخش استفاده از اينترنت ، آزادي بيان، مطبوعات و آزادي اظهارعقيده در تعارض نباشد و آنها را محدود نکند.»همچنين کامبيز نوروزي حقوقدان درخصوص طرح مجلس گفت؛ يک واقعيت بسيار هولناک و بسيار نگران کننده در جامعه امروز ايران وجود دارد که آن هم عبارت است از توسعه و گسترش انواع جرائم بسيار خشن مثل آدم ربايي، تجاوز به عنف و انواع قتل هاي مختلف و جرائمي از اين دست که اولاً بسيار خشونت آميزند و ثانياً اغلب به نوعي سازمان يافته هستند. اگرچه مراکز ذي ربط از قبيل دستگاه قضايي يا معاونت اجتماعي وزارت کشور که اطلاعات کامل و آمار دقيقي در اين زمينه دارند، از انتشار آمار کيفري هميشه استنکاف داشته اند. وي ادامه داد؛ اما مساله بسيار مهم اين است که در تمام اين موارد و اغلب عناويني که در اين طرح مطرح شده قوانين متعددي وجود دارد يا مجازات سنگين با اين حال همچنان گسترش اين جرائم ادامه دارد. به اعتقاد نوروزي مساله اصلي در اين بحث اين نيست که قانون وجود ندارد يا مجازات ها سبک است، بلکه مساله مهم اين است که نقصان هاي مختلف اجتماعي که در جامعه ايران پديدار شده، عامل اصلي بروز ناهنجاري بسيار خطرناک است. لذا اين طرح به نظر من از حيث جرم شناسي و جامعه شناسي کيفري طرح کارشناسانه يي نيست. اين تصور وجود دارد که سنگيني مجازات به تنهايي عامل بازدارنده رفتار بزهکار است. اما اين تصور غلط است. وي سپس مثال آورد هميشه در ايران مجازات قاچاق مواد مخدر مجازات سنگيني بوده اما هميشه با اين مشکل مواجه هستيم که روند مصرف مواد مخدر در ايران رو به توسعه است. در جرم شناسي و کيفرشناسي اين بحث مهم مطرح است که قطعيت اجراي مجازات مهمتر از شدت مجازات است. نوروزي يکي از نقايص سياست کيفري در ايران را عدم قطعيت اجراي مجازات دانست. در بسياري موارد جرم کشف نمي شود و زماني که کشف مي شود به شکل هاي مختلف مجازات به مورد اجرا در نمي آيد.وي مساله ديگر را وجود مشکلات اجتماعي و اقتصادي که خاصيت جرم زايي دارد، دانست و گفت که در چنين موقعيتي شدت مجازات نمي تواند خاصيت بازدارندگي داشته باشد و مدام اين چرخه ادامه پيدا مي کند.به گفته نوروزي «اگرچه اين طرح نشان دهنده حساسيت نمايندگان محترم به مساله توسعه جرائم خشونت آميز است اما تکرار يک تجربه شکست خورده است.» وي سپس با بيان اين مثال که «نزديک به 20 سال پيش يعني در سال 67 مقررات تشديد مجازات کلاهبرداري در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد»، تصريح کرد؛ «اما به دليل اينکه زيرساخت هاي توليد بزه هاي کلاهبرداري و ارتشا در ساخت اجتماعي و اقتصادي ايران و سازمان اداري کشور همچنان استوار است، جرائم کلاهبرداري و ارتشا مستمراً در ايران افزايش پيدا کرد.» البته وي ادامه داد؛ «مشابه اين مثال در خيلي از موارد ديگر هم هست که فرصت نيست در اين فرصت به آنها پرداخته شود.» اين حقوقدان مقابله با پديده مجرمانه را مستلزم يک نگاه سيستماتيک و عميق دانست؛ «بايد اين نگاه سيستماتيک و عميق همراه با اصلاحات گسترده اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قضايي باشد.» اگرچه وي اظهار اميدواري کرد که اين طرح و قوانين مشابه کاملاً به اجرا دربيايد و بتواند امنيت اجتماعي را در ايران تقويت کند ولي در عين حال تصريح کرد؛ «چنين روش هايي حداقل در تجربه ايران ما نشان مي دهد که نمي تواند موفقيت آميز باشد.» وي سپس در مورد يکي از موضوعات طرح که «ايجاد سايت و وبلاگ که مروج فساد، فحشا و الحاد» باشد، توضيح داد که در امور کيفري براي جلوگيري از تجاوز به حقوق اشخاص بايد عناوين مجرمانه و تعريف جرم دقيق و روشن باشد. عبارت هاي مبهم صرفاً موجب به هم ريختگي بيشتر سياست کيفري مي شود. نوروزي ادامه داد؛ «اين عنوان مبهم است و مشخص نيست که منظور از سايت مروج فساد و فحشا چيست؟ تعريف فساد و فحشا کدام است و شيوه تعقيب کيفري در اين جرم چيست؟» وي اين سوالات را ايرادات مهم حقوقي دانست که به اين طرح وارد است. همچنين دکتر نعمت احمدي وکيل دادگستري درخصوص اين طرح گفت؛ «در اينکه قانونگذاري حق مجلس است و هيچ مرجع ديگري غير از مجلس نمي تواند قانونگذاري کند شکي نيست، اما در اينکه بايد کارشناسي شده و با تکيه بر نياز جامعه تهيه و تصويب شود جاي شک و شبهه است.»وي ادامه داد؛ «بايد بپذيريم قانونگذار زماني که يک خلئي حس کند بايد وارد عمل شود و اين خلاء قانوني را پر کند.»احمدي افزود؛ «يکي از وظايف قوه قضائيه تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي است که صراحتاً مقنن قانون اساسي راهکار را تعبيه کرده که قوه قضائيه با توجه به ديد کارشناسانه يي که دارد بايد لوايح قضايي را تهيه کند. حتي در دوره مجلس ششم ديديم که تفسيري را شوراي نگهبان داشت که لوايح قضايي را هيات دولت نبايد تهيه کند.»وي سپس اين سوال را مطرح کرد که «واقعاً چه لزومي داشته که مواردي از قبيل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل خانه فساد و فحشا، سوء استفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي را که در قانون عادي براي آنها مجازات تعيين شده در قالب يک طرح دوباره مطرح کنيم.»احمدي ادامه داد که من نمي دانم چه عاملي باعث شده است نمايندگان تا اين حد ضرورت ديده اند که در همين ماه هاي نخست تشکيل مجلس هشتم وارد حوزه يي کاملاً کارشناسانه شوند و براي قوه قضائيه قانوني را تصويب کنند که بخش هايي از آن در قوانين موجود است.وي افزود؛ هرچند که نمايندگان حق دارند خودشان نيز طرح بدهند، اما قبل از دادن طرح بايد کار کارشناسي صورت مي گرفت و از قوه قضائيه مي خواستند در اين خصوص ديدگاه هاي خود را به صورت کارشناسي ارائه کند. به باور اين حقوقدان «هيچ موقع مجازات سنگين مانع از وقوع جرائم نمي شود. مثلاً در بحث مواد مخدر سال ها است که جرائم سنگين در نظر گرفته مي شود ولي هم اکنون عده زيادي در ارتباط با مواد مخدر در زندان به سر مي برند. آيا با مجازات هاي شديدي که براي مواد مخدر در نظر گرفته شده، اين نوع جرائم کاهش يافته است؟» وي با بيان اينکه «قانون مجازات اسلامي ما حدود 20 سال است که به صورت آزمايشي اجرا مي شود و بخش هايي از آن قابليت اعمال را با شرايط موجود ندارد و هرازگاهي رئيس قوه قضائيه با بخشنامه يي بخش هايي از آن را متوقف مي کند»، اين سوال را مطرح کرد که «آيا بهتر نبود نمايندگان مجلس به جاي اينکه يک طرح خام را تقديم مجلس کنند که بخش هايي از آن در خود قانون موجود است، به لايحه قانون مجازات که هم اکنون در مجلس وجود دارد، بيشتر توجه کنند.»احمدي ادامه داد؛ «اگر اين طرح به قانون تبديل شود، قضات با دو قانون روبه رو مي شوند، کدام يک را بايد اعمال کنند. قوانين قبلي را بايد نسخ شده تلقي کرد؟ قانونگذاران نمي توانند مسائل کلي و موضوعات عام و تفسيرپذير را به عنوان قانون بياورند. ايجاد وب سايت و وبلاگ مروج فساد و فحشا و الحاد مبهم است و مشخص نيست که منظور از سايت و مروج فساد و فحشا چيست. تعريف فساد و فحشا چيست. موارد الحادي در وب سايت چيست. اين مطالب بايد روشن شود، زيرا اگر روشن نشود باب تفسير را باز مي کند.»وي ادامه داد؛ «براي تغيير قوانين هيات هاي کارشناسي سال ها فکر مي کنند، موارد نقص و کاستي ها را مشخص مي کنند و قانوني را در نظر مي گيرند که علت را ريشه يابي کند و بعد براي جامعه قانون مي نويسند.»