زندگی اجتماعی انسان ها همواره دستخوش تغییرات بسیار بوده است که می توان آن را از نقطه نظر تقسیم حوزه های زندگی اجتماعی در سه حوزه یا عرصه خصوصی، عمومی و حکومتی* بررسی کرد.** تقابل و کشمکش میان این سه باعث نابسامانیها و چالش آشکار و پنهان نیروهای اجتماعی می شود.

مهمترین حوزه از این بین عرصه عمومی جامعه است چرا که در حدفاصل عرصه خصوصی به معنای فردیت انسان به دور از فعالیت اجتماعی او و عرصه حکومتی به عنوان حوزه ای که تحت اختیار و در قدرت حکومت یا دولت است، قرار می گیرد و در واقع در یک جامعه سالم باعث تعامل و تعادل میان دو عرصه دیگر می شود. به عبارت دیگر حیات مدنی بر مبنای عرصه عمومی قرار دارد و در این حوزه است که امکان کنش متقابل، برخورد آرا، اندیشه ها و مشارکت در اختیار انسانها قرار می گیرد و فردباوری و حقوق شهروندی به عنوان عرصه خصوصی زندگی توسط عرصه حکومتی به رسمیت شناخته می شود.

عرصه عمومی حوزه فعالیت گروهها، تشکل های رسمی و غیررسمی، احزاب، ان.جی.او ها، رسانه ها و ... است که شهروندان در آن در جهت برآورده کردن خواسته ها و حقوق شهروندی خود، محدود کردن دخالت های حوزه حکومتی بر دیگر حوزه ها و همچنین عمومی کردن کمبودها و فشارهای وارد بر عرصه خصوصی تلاش می کنند.

فضای عمومی شهری کالبد عرصه عمومی است به عبارت دیگر در این فضا است که اساسی ترین نیاز انسان که همان نیاز به زندگی اجتماعی است محقق شده و کنش متقابل اجتماعی شکل می گیرد و به بیان دیگر این فضا پاسخگوی نیاز اجتماعی افراد یک جامعه است.

فضای عمومی شهری فضایی باز و در دسترس عموم مردم تعریف می شود که مالکیت آن از آن تمامی شهروندان است ؛ خیابان، پارک، میادین و معابر ، همچنین فضاهای شهری که روابط اجتماعی در آنها شکل می گیرد و گاه حتی به صورت خودجوش به وجود می آیند فضای عمومی خوانده می شوند.

در این فضاهای عمومی است که تعامل اجتماعی اتفاق می افتد. این فضا مکانی برای قدم زدن، ارتباط چهره به چهره و ایجاد روابط انسانی، مکانی برای برگزاری تجمعات و سخنرانی ها، جشن ها و مراسم، و به صورت کلی فضایی برای ایجاد و خلق همبستگی اجتماعی است.

همانطور که ذکر شد فضای عمومی شهری فضایی است متعلق به تمام افراد یک جامعه و زنان به عنوان نیمی از جمعیت شهری حق استفاده برابر از این فضا را دارند، اما با این وجود موانع بسیاری بصورت قوانین نوشته و نانوشته آنان را از حضور موثر در این فضا بازمی دارد. پرداختن به این موانع خود مبحث مفصلی است اما قصد این مقاله بررسی چرایی برخورد با زنان در فضای عمومی است. در سالهای اخیر هرگاه که زنان قصد داشته اند برای بیان مطالبات خود و عمومی کردن آن از این فضا استفاده کنند و به بیان دیگر حق خود را از فضای عمومی مطالبه کنند با برخوردهایی مواجه شده اند.

به صورت کلی حکومت های اقتدار گرا و انحصارطلب که از ایجاد هر گونه تشکل و گردهم آیی- که خود مجری آن نباشند- و همچنین آگاهی و وحدت عمل شهروندان وحشت دارند، از شکل گیری و کاربرد اجتماعی هرگونه فضای عمومی شهری که تحت اختیارشان نباشد به بهانه های محتلف جلوگیری می کنند یا به نوعی سعی درتحت تسلط درآوردن و تحمیل الگوهای مورد تایید خود بر آنها می نمایند و فضای شهر را تنها به دو عرصه خصوصی و حکومتی تقسیم می کنند. در اینجاست که آنها با بدست گرفتن فضاهای عمومی شهری حوزه عمومی را از بین می برند و این به معنای از بین رفتن یکی از عرصه های مهم در شکل گیری جامعه مدنی به معنای امروزین آن است. بعنوان یکی از نمودهای بارز این نوع نگرش حکومتی به فضای عمومی می توان به طرح امنیت اجتماعی با هدف تحمیل الگوهای رفتاری ایدئولوژیک و مورد نظر حکومتیان اشاره کرد که در پی گسترش عرصه حکومتی و رواج تحمیلی همگون سازی رفتاری و ظاهری در حوزه و فضای عمومی است که الگوی نقیض بر تنوع طبیعی رفتارها در ساختارهای عمومی شهری است. وفور نیروهای امنیتی و انتظامی در فضای عمومی شهرها به بهانه برقراری امنیت ناشی از همین تفکر است اما این رویه نه تنها پاسخگوی نیازهای اجتماعی افراد نیست بلکه با وارد شدن به آن احساس عدم امنیت به انسان دست می دهد. نتیجه آنکه فضاهای عمومی شهری در ایران به فضاهای حکومت خواسته تبدیل شده اند و بار عظیم معنایی و عملکردی آنها رو به افول گذاشته است.

حكومتي كردن فضاهاي عمومي

از کارکردهای فضای عمومی، امکان برگزاری تجمعات، سخنرانی ها و مراسم مختلف است. این مهم یکی از حقوق اولیه شهروندی است و در قانون اساسی نیز به آن پرداخته شده است بدین ترتیب که اصل بیست و هفتم قانون اساسی برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح را مجاز می شمارد.

فعالان زنان در سال های اخیر کوشیده اند تا از این حق طبیعی خود به عنوان شهروند جامعه استفاده کرده و خواسته های قانونی خود را در تجمعات آرام و مسالمت آمیز مطرح کنند. در واقع جنبش خاموشی را که در زندگی روزمره زنان برای تغییر قواعد زندگی جاری است رویت پذیر کنند و در همین راستا سعی کرده اند تا گردهم آیی های مختلفی را به مناسبت های گوناگون از جمله روز جهانی زن در فضای عمومی شهری ترتیب دهند، مطالبات خود را عمومی کرده و به گوش مسئولین برسانند.

از جمله این مناسبت ها 22 خرداد –روز همبستگی زنان ایران- است. نکته مهمی که این روز و تجمع انجام گرفته در آن را از دیگر تجمع ها متمایز می کند این است که این بار فعالان زنان نه به بهانه یک مناسبت خاص مثل روز زن بلکه با مشخص کردن یک روز توسط خودشان و بر سر خواسته های مشخص گردهم آمدند و در سالهای 1384 و 1385 اقدام به برگزاری تجمع مسالمت آمیز و آرام در فضای عمومی کردند. در سال 84 این تجمع در جلوی در اصلی دانشگاه تهران صورت گرفت که زنان زیادی از گروه ها و قشرها و قومیت های مختلف جامعه در آنجا گرد هم آمدند اما در جهت حکومتی کردن فضا که پیش از این ذکر شد، نیروهای انتظامی ابتدا به ضرب و شتم زنان پرداختند و سپس با ایجاد حلقه ای به دور آنان اجازه ندادند تا مردان و حتی زنان دیگر نیز به آنان بپیوندند. همچنین با محصور کردن فضا توسط اتوبوس های شرکت واحد، سعی کردند تا اجتماع زنان را از دید دیگران شهروندان پنهان نمایند، با این اوصاف این تجمع با موفقیت انجام شد. به اين ترتيب زنان نه تنها حق خودشان را طلب كردند كه فضا را نيز در اختيار گرفتند.

اما در روند حكومتي كردن فضاها اين حق خواهي و فضاگيري تحمل نشد. در 22 خرداد ماه سال 85 زنان بار دیگر برای بیان خواسته های خود تجمعی را در میدان هفت تیر تهران تدارک دیدند اما این بار نحوه برخورد با ایشان کاملا متفاوت بود و آنان با برخورد شدید نیروی های انتظامی مواجه شدند. در این تجمع زنان پلیس نیز برای اولین بار به صحنه آمدند و با ضرب و شتم همجنسان خود سعی در محقق نمودن خواسته های حکومتیان کردند. این تجمع قانونی و مسالمت آمیز با ضرب و شتم و دستگیری 70 نفر از تجمع کنندگان برهم خورده و به اغتشاش کشیده شد. بدين ترتيب اين بار فضاي زنانه ميدان هفت تير به عرصه اي براي اجراي نمايشي خياباني از حمله پليس به زنان و مردان تبديل شد.

یکی از روش های حکومتی کردن فضای عمومی این است که بسیاری از فعالیت ها و رفتارهای اجتماعی و همگانی، سیاسی قلمداد شده و به عنوان جرم با هزینه های سنگین مواجه شوند. در همین زمینه نیز تعدادی از دستگیر شدگان میدان هفت تیر به اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی متهم شده و با احکام سنگینی روبرو شدند. در ادامه همین روند 5 نفر از فعالان حقوق زنان به جرم برپایی و سازماندهی این تجمع به دادگاه احضار شدند. روز دادگاه آنان (اسفند ماه 1385) تعداد دیگری از فعالان زنان برای همبستگی با این افراد در جلوی دادگاه انقلاب جمع شده و با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون هایی از جمله حق آزادي تجمع طبق قانون اساسی و همچنین حق شهروندی خود به عنوان افراد این جامعه به حمایت از همفکران خود پرداختند تا به قانون گذاران یادآوری کنند که ایشان خود ناقض قانون تعیین شده توسط خودشان هستند. اما این تجمع آرام نیز تاب آورده نشد. 33 نفر از معترضان توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند و به دلیل مطالبه کردن حق طبیعیشان به پای میز بازجویی و محاکمه رفتند.

در خرداد 1386 تجمعي برگزار نشد اما تجمع "پليس ِدر انتظار"، ‌شگفت آور بود. و اكنون تمامي شهرها با تجهيز نظامي پليس هاي امنيت در چهره هاي گوناگون فضايي حكومتي ساخته است.

کمپین یک میلیون امضا: خلق عرصه ای جدید در فضای عمومی

با وجود تمامی فشارها، زنان برای رساندن صدای خود به تمام اقشارجامعه و برای رسیدن به حق انسانی و شهروندی، در پی ایجاد عرصه عمومی کارآمد برای خویش بوده اند. تلاشی که تبلور آن ایجاد و خلق کمپین یک میلیون امضا در شهریور ماه 1385 است. حرکتی مدنی، قانونی و مسالمت آمیز که مسائل زنان را از عرصه خصوصی زندگی آنان خارج کرده و به عرصه عمومی آورده است. حرکتی که فارغ از جنسیت، طبقه، نژاد و ایدئولوژی انسان هاست. اگر چه فعالیت های بسیاری از سوی گروه های مختلف زنان پس از 22 خرداد صورت گرفت اما به جرات می توان گفت کمپین یک میلیون امضا گسترده ترين حرکتی بود که فعالیت و حضور زنان را برای بیان خواسته های خود در فضای عمومی استمرار داد.

زنان در این حرکت با استفاده از فضاهای عمومی شهری و گفتگوی چهره به چهره که یکی از کارکردهای اصلی این فضا است به آگاهی رسانی و جمع آوری امضا برای تغییر قوانین نابرابر حقوقی پرداخته اند. قوانینی از جمله ارث، دیه، حضانت، حق طلاق، شهادت و ... که تاثیر مستقیمی بر عرصه خصوصی زندگی زنان دارد و بسیاری از آنان را تحت فشار قرار داده است. چنانکه می دانیم با وجود ورود زنان به جامعه و نشان دادن توان و قابلیت های خود در تمامی سطوح و زمینه ها، همچنان قوانین حقوقی موجود تبعیض آمیز است و آنان را جنس دوم تلقی می کند. این قوانین که تاثیر مستقیمی بر عرصه خصوصی و زندگی شخصی آنان دارد، این حوزه را دستخوش ناملایمات بسیاری کرده است. مطرح کردن مشکلات عرصه خصوصی زنان در فضای عمومی جامعه و آنهم به این شکل خلاقیت و تیزهوشی زنان را در خلق روش های عملکردی مفید برای احقاق حقوق معوقه خود نشان می دهد. در برابر حكومتي ساختن فضاي عمومي، كمپين يك ميليون امضا چه در روش كه مسالمت جويانه و چهره به چهره است و چه در طلب خواسته ها كه مدني و قانوني است فضاي ديگري را براي گشايش راه هاي ارتباطي بازكرده است. هرچند اين حركت را هم به راحتي بر نمي تابند و برای تنگ کردن فضا و فشار بیشتر بر زنان، با برخوردهای امنیتی با فعالان این حرکت مدنی و اجتماعی سعی در مقابله با آن دارند، یا در رفتارهایی بازدارنده از دادن فضاهای عمومی مانند فرهنگسراها به آنان خودداری می کنند، اگرنیروهای انتظامی و قضایی آنان را هنگام صحبت با مردم و جمع آوری امضا ببیند مانند یک مجرم با ایشان برخورد کرده و آنان را دستگیر می کنند و با اتهامات واهی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و ... به مراجع قضایی معرفی می نمایند و با قرار دادن وثیقه های سنگین چندین میلیون تومانی به زندان می افکنند و در قبال آن احکام سنگینی برای آنان صادر می کنند. به واقع، نه تنها حوزه عمومی و فضای عمومی را برای آنان ناامن و غیر قابل دسترس کرده اند بلکه حوزه خصوصی زندگی فعالین این حرکت را نیز ناامن ساخته اند.

اگرعرصه حکومتی مردسالار و اقتدار گرا در کل جامعه در پی دو گانه نمودن فضای اجتماعی به دو حوزه خصوصی و حکومتی و حذف عرصه عمومی به عنوان تبلور مدنیت است، در مورد فعالین این حرکت حتی عرصه خصوصی زندگی را برای ایشان مخدوش کرده و با کنترل های مداوم زندگی خصوصی آنان به هر شکل ممکن فضا را کاملا تبدیل به عرصه حکومتی نموده است. تلفن های شخصی آنان کنترل می شود، به در منازلشان مراجعه کرده و آنها را احضار می نماید، به درون منزلشان رفته و آنان را بازداشت می کنند و حتی اجازه جمع شدن آنها در منازل شخصی شان را نمی دهد که تمامی این موارد نقض صریح حقوق شهروندی به عنوان حوزه خصوصی در جامعه مدنی است. بنابراين، تجربه تاریخی در این سال ها نشان از نقض حقوق شهروندی توسط حکومت در ایران دارد. تلاشی که توسط آنان در خصوص یکپارچه نمودن فضا به شکلی حکومت خواسته ادامه دارد که راه را بر هر گونه گفتمان اجتماعی می بندد. در این سال ها برخوردهای متعددی با فعالان اجتماعی ایران در جهت منفعل نمودن آنان و به دست گرفتن کلیه عرصه های جامعه انجام شده است. در این میان فعالان زنان نیز با برخوردهای مشابه و گاه سنگین تر مواجه شده اند اما اين پايان راه نيست.

زنان و مردان حق طلب با تغییر روش خود همچنان مسالمت آمیز در خلق فضاهای جدید و دسترسي به فضاهاي نيمه عمومي برای رسیدن به خواسته های بر حق خود در این سپهر نابرابر اجتماعی سعی نموده اند. به تعبیر دیگر می توان گفت که تاکتیک زنانه آنان استراتژی حکومت را شکسته است. اگر اجازه حضور همگانی و تجمع به آنان داده نمی شود، فرد فرد ایشان با حضور در فضاهای عمومی جامعه و گفتگوی چهره به چهره با مردم به بیان خواسته ها و حقوق خود می پردازند و با این حرکت زنان و مردان بسیاری را همگام با خود در جهت برابری و رسیدن به حداقل مطالبات زنان نموده اند و با تحکیم شبکه های ارتباطی خود، با وجود تمام فشارها و موانع شاهد آن هستیم که صدای برابری خواهی زنان و مردان ایران از نقاط گوناگون کشور به گوش می رسد.

پانوشت:

* حکومت هم به معنی عمل حکم راندن و هم به معنی مجموعه نهادهای مجری احکام به کار می رود و از این رو نسبت به مفهوم انتزاعی تر دولت، مفهومی عینی تر است. حکومت ممکن است به صورت اقتدارطلبانه و استبدادی و یا به شیوه ای قانونی و مشروط صورت گیرد. در این معنا، شیوه اعمال قدرت و نوع رابطه میان نهادهای حکومتی و گروه های اجتماعی موردنظر است. (بشیریه، 1381 :27)

** در تعریفی دیگر زندگی اجتماعی به سه حوزه خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم می شود. نگاه کنید به پرویز پیران: «جامعه مدنی در پرتو رویداد دوم خرداد»، جامعه مدنی و ایران امروز (مجموعه مقالات)، انتشارات نقش و نگار، چاپ اول، ص 19

منابع: