دولت در حال حاضر، 90 هزار میلیارد تومان یارانه می‌پردازد، در صورتی كه تولید ناخالص داخلی ایران را حدود 220 هزار میلیارد تومان فرض كنیم، با اعمال سیاست جدید رئیس‌جمهور تغییر اساسی در شیوه تخصیص منابع در ایران صورت خواهد گرفت.

با یك محاسبه ساده می‌توان دریافت كه نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی حدود 10 درصد و همین نسبت برای مجموع یارانه‌ها بیش از 45 درصد است.

تنها گزارش در دفاع از حذف یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن كتابی است كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران از بانك جهانی با عنوان «گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» ترجمه و منتشر كرده است. پیشنهاد محوری این گزارش كه در سال 2003 توسط چند نفر از كارشناسان بانك جهانی تهیه شده، حذف یارانه انرژی و پرداخت یارانه مستقیم به سه دهك فقیر جامعه ایران است.

در این گزارش آمده است كه اگر یارانه انرژی حذف شود و به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تخصیص یابد اقتصاد ایران می‌تواند به یك جهش اقتصادی دست یابد.

تاثیر حذف یارانه انرژی بر تولید و رفاه مصرف‌كنندگان در این كتاب تحلیل شده است به طوری‌كه براساس مطالعات تدوین‌كنندگان این كتاب، درصورت حذف یارانه انرژی قیمت محصولات و خدمات همه بخش‌های اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت.

براین اساس، بیشترین افزایش قیمت مربوط به بخش حمل و نقل بار3/88 درصد، سیمان 79 درصد، آب 73 درصد، مواد شیمیایی 4/59، حمل و نقل مسافر 6/55 درصد، تولیدات فلزی 7/30 و تولیدات غیر فلزی 5/30 درصد است.

و كمترین رشد قیمت‌ها متعلق به كشاورزی با 3/8 درصد، دامداری 3/9 درصد، شكر4/9 درصد، نساجی 1/18و پست و مخابرات 18 درصد است. پیش‌بینی شده است اجرای این سیاست پایه تورم را 5/30 درصد افزایش می‌دهد، براین اساس اگر تورم كنونی 17 درصد باشد پس از حذف یارانه به 5/47 درصد افزایش می‌یابد.

براساس مطالعه كارشناسان بانك جهانی هزینه زندگی روستاییان پس از حذف یارانه انرژی 36 درصد و هزینه زندگی شهرنشینان به طور متوسط 29 درصد افزایش می‌یابد.

در پیش‌بینی بانك جهانی درصورت حذف یارانه انرژی، تورم ایران 30 درصد افزایش می‌یابد و اگر سایر یارانه‌ها مانند یارانه آب، برق، شیر و نان حذف شود تورم بسیار بالاتر از میزان فوق خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش تورم به طور مستقیم بر نظام بانكی تاثیر می‌گذارد و این مسئله دولت را در دو‌راهی قرار می‌دهد. در واقع با افزایش تورم دولت یا باید نرخ بهره را افزایش دهد یا آنكه شاهد ورشكستگی نظام بانكی باشد. تورم ناشی از حذف یارانه‌ها دولت را مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد كرد و با اعمال سیاست جدید رئیس‌جمهوری شاهد تغییر اساسی در شیوه تخصیص منابع در ایران خواهیم بود.

درصورت ثابت ماندن نرخ بهره تورم به مرز40 درصد یا بیشتر رسیده و مردم سپرده‌های خود را از بانك‌ها بیرون می‌كشند كه در این صورت نظام بانكی سقوط می‌كند. در تورم بالا مردم برای حفظ ارزش پول خود سپرده‌ها را از بانك خارج و دارایی خود را به صورت ارز یا دارایی دیگری نگهداری خواهند كرد كه تورم ارزش آن را از بین نبرد. از سوی دیگر اگر دولت اجازه افزایش نرخ بهره را بدهد از یكی از اصول خود عدول كرده است. در چند سال گذشته دولت همواره بر ثابت ماندن یا كاهش نرخ بهره اصرار كرده است؛ اما نمی‌توان به این سیاست در تورم بالا وفادار ماند.

تورم بالا می‌تواند به خروج پس‌انداز مردم از بانك‌ها منجر شود، در صورتی كه پس‌انداز‌كنندگان احساس كنند می‌توانند راهی بهتر برای نگهداری پس‌اندازهای خود بیابند، بانك‌ها با خروج منابع روبه‌رو خواهند شد.