خــانه |
شنيداری و ديداری |
پيامهای خوانندگان |
نظرسنجی |
جوان |
زنان
|
اقتصادی اجتماعی
|
پيامک به سران رژيم 
روز 12 تیرماه روزنامه «انتخاب» مقالهای از ولایتی زیر عنوان «ایران چه میخواهد؟» «به عنوان نظر شخصی دکتر ولایتی» منتشر کرد. ولی چه کسی ممکن است مقالهای را که از سوی مشاور سیاست خارجی رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی درباره مهمترین مسئله آن نوشته شده، «فقط» نظر شخصی وی بشمارد؟! مقاله ولایتی راه را برای نخستین گام جمهوری اسلامی میتواند بگشاید. اگر چنین باشد، باید گفت سیاست شلاق و شیرینی در مسیر رسیدن به نتیجه مطلوب قرار گرفته است. اما اگر مثلا به دلیل اختلافات درونی حکومت و یا عدم همکاری شفاف و خالص جمهوری اسلامی با بازرسان بینالمللی، این راه مسدود شود، آنگاه باید تقریبا تردیدی نداشت که آن «گزینه» دیگر که همواره از آن سخن میرود، تنها راهی است که باقی خواهد ماند. بدون آنکه فراموش کنیم اسراییل جزو گروه پنج بعلاوه یک نیست!
*****
کیهان لندن 10 ژوییه 2008
الاهه بقراط
www.alefbe.com
www.elahe.de
جمهوری اسلامی چه میخواهد؟
روز 12 تیرماه (02 ژوییه) خبرگزاری «انتخاب» در جمهوری اسلامی مقالهای از علی اکبر ولایتی، مشاور سیدعلی خامنهای رهبر رژیم در امور بینالملل منتشر کرد که به گفته این خبرگزاری همزمان در سه روزنامه لیبراسیون فرانسه، لوتام سوییس و ریپوبلیکای ایتالیا منتشر شد. به گزارش انتخاب، علی اکبر ولایتی در این مقاله به «دیدگاههای کلان رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه مسایل بینالمللی و سیاست خارجی» پرداخته است.
همزمان ولایتی در گفتگویی با روزنامه جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه مسئولان حکومت باید در حرفهایشان «بیشتر دقت» کنند و «مراقب گفتههایشان باشند» از برهان خُلف به این نتیجه رسید: «کسانی که حرفهای تحریکآمیزی علیه منافع ما میزنند، میخواهند ما پیشنهاد گروه پنج بعلاوه یک را رد کنیم. در نتیجه، منافع ما ایجاب میکند که آن را بپذیریم».
آیا این «پذیرش» صریح را از سوی کسی که مقام اجرایی ندارد، لیکن مشاور رهبریست که اختیارات بی حد و حصر دارد، میتوان سرآغاز یک چرخش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانست؟
لقمه از پس سر
پیش از این، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روز 16 ژوئن در مقالهای زیر عنوان «همکاریهای سازنده» در روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه» مدعی شده بود: «جمهوری اسلامی ایران تا کنون در رابطه با از میان برداشتن تمامی ابهامات برنامه اتمی صلحآمیز خود همواره حسن نیت و صبر بسیار نشان داده است». او نوشت که حکومت ایران برای جلب اعتماد حتی به اقداماتی تن داده که از نظر حقوقی موظف به انجام آن ها نبوده است.
این نوع مقالات از سوی مسئولان و مقامات کشورهای مختلف معمولا در چارچوب روابط خارجی کشورها صورت میگیرد و مخاطب آنها بیش از آنکه خوانندگان روزانه این نشریات باشند، همانا مقامات کشورهای مربوطه هستند که از این طریق به طور غیرمستقیم مورد خطاب قرار میگیرند. چنین موضعگیریهایی البته در افکار عمومی کشورهای اروپایی تأثیری ندارد، چرا که افکار عمومی در کشورهای این سوی جهان را معمولا از راه عمل میتوان مورد تأثیر و یا تغییر قرار داد.
اگر منوچهر متکی در مقاله خود به نقش کلی جمهوری اسلامی و «حسن نیت» آن در برنامه اتمی پرداخت، هدف مقاله علی اکبر ولایتی که وی نیز از 1360 تا 1376 (یعنی شانزده سال برابر با چهار دوره ریاست جمهوری) وزیر خارجه حکومت اسلامی و از سال 1376 (یعنی از دوره نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی تا به امروز) مشاور سیاست خارجی رهبر سیاسی و مذهبی رژیم است، گشودن روزنهای مستقیم به روی غرب و به سوی نقش ولی فقیه در رژیم ایران است. روزنهای که بیاعتمادی عمیق چنان سایه تیره و تاری بر آن افکنده است که نمیتوان انتظار داشت یک مقاله پر از ایما و اشاره از سوی مشاور «رهبر» چندان نوری بر آن بتابد. اگرچه این نوع مقاله نویسیها را میتوان هم چنین در چارچوب تدابیری ارزیابی کرد که در گفتگوهای طرفین برای برون رفت از مهلکهای که جمهوری اسلامی خود، خویشتن را بدان گرفتار کرده است، مطرح میشوند. روشن است که آقایان متکی و ولایتی سرِ خود تصمیم نگرفته و به نوشتن نپرداختهاند و مقالات خود را نیز توسط ای میل و یا پست برای این روزنامهها نفرستادهاند تا سردبیران تصمیم بگیرند آیا آنها را منتشر بکنند و یا نکنند. راهی که انتشار این مقالات طی میکند، از سفارتخانههای کشورها میگذرد و نه یک عمل شخصی، فرهنگی و یا تفننی، بلکه یک اقدام سیاسی است که با هدف معین انجام میگیرد.
مقاله علی اکبر ولایتی «ایران چه میخواهد؟» نام دارد. وی هدف این مقاله را در یک تیتر دوم چنین خلاصه کرده است: «دیپلماسی ایران، نوزده سال پس از رهبری آیتالله خامنهای». به خبرگزاری «انتخاب» گوشزد شده تا قید کند که این مقاله «به عنوان نظر شخصی دکتر ولایتی منتشر شده» است. ظاهرا منظور این است که کسی این مقاله را به عنوان «موضع رسمی» جمهوری اسلامی تلقی نکند. ولی کدام مخاطب اصلی چنین مقالهای که از سوی مشاور سیاست خارجی رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی نوشته شده است، ممکن است آن را «فقط» نظر شخصی وی بشمارد؟!
تضمین امنیتی
ولایتی مقاله خود را با یک پلمیک آغاز میکند: «یک طرف اروپایی اخیرا از من سؤال نمود که ایران را چه کسی رهبری میکند؟ جواب روشن است، اگر مسئله مربوط به مسائل راهبردی است، رهبر که بنا بر قانون اساسی اختیارات دارد، تصمیمگیر نهایی در آخرین مرحله است».
از تعارفات مربوط به نقش مردم و «منتخبان مردم» که طی قانون اساسی بیشترین اختیارات را به «رهبر» را سپردهاند، بگذریم، در عمل نیز تا کنون نشان داده شده است همانا «رهبر» است که «تصمیمگیر نهایی» است. ولایتی شانزده سال از دوره نوزده ساله رهبری خامنهای را مشاور او در سیاست خارجی بوده است. او که مینویسد رهبر با «بهرهگیری از ابزارهای مشورتی متعدد» است که نهایتا تصمیمگیری میکند، پس باید به نقش خود در این تصمیمگیریها آگاه باشد. پس چگونه است که این مشورتها و آن رهبری داهیانه، سیاست خارجی ایران را چنان پیش برده است که انزوا، تحریم و جنگ پیامدهای آن بودهاند؟
ولایتی اما تصویر وارونهای از این واقعیت که با شعار «نه شرقی، نه غربی»، «مرگ بر...» که خیلی زود به نقطه اوج خود در تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران رسید، ارائه میدهد و مینویسد: «طی این سالها، رهبری ایران چه در دوره امام خمینی (ره) و چه در عهد آیتالله خامنهای، توجه و رویکرد به تعامل با کشورها و جامعه جهانی را به عنوان یکی از اصول دیپلماسی ایران تثبیت نموده است». این تصویر مخدوش اما کمی بعد روشنتر میشود. آن «جامعه جهانی» که جمهوری اسلامی «هویت و اصالت انقلاب اسلامی و کیهان جمهوری اسلامی» را در آن میجوید، بسی کوچکتر از جهان واقعی است: «پذیرش هیئت سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ارسال نامه برای گورباچف و دریافت پاسخ آن توسط امام خمینی (ره) یا ارسال پیام آیتالله خامنهای برای پادشاه عربستان، یا رهبری سوریه و روسیه و یا پذیرش و ملاقات با رهبران و سران بسیاری از کشورهای جهان نمونههای جدی این حضور سیاسی و قانونی رهبر ایران در عرصه دیپلماسی کشور است». فکر می کنید اگر سران دو سه کشور مهم جهان به حضور آن «رهبر» و این «رهبر» رسیده بودند، ولایتی نام آنها را از قلم میانداخت تا از پادشاه عربستان و سوریه و هیئت سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان «نمونههای جدی» نام ببرد؟
ولایتی از اعتقاد خامنهای به «حق حاکمیت کشورها و عدم تعرض و تهاجم به مرزهای دیگران» سخن میگوید بدون آنکه نقش مخرب جمهوری اسلامی را در لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان به روی خود بیاورد. ولایتی با زیرکی به «باور عمیق» خامنهای به «یک انتخابات دمکراتیک برای تعیین حق سرنوشت سیاسی همه مردم اصلی فلسطین» سخن میگوید، و به روی خود نمیآورد که وجود مبارک خود «رهبر» در ایران کاملا غیردمکراتیک است و «انتخابات دمکراتیک» در فلسطین تنها به این دلیل توصیه میشود که جمهوری اسلامی درکی کمیتی و یک بار برای همیشه از «انتخابات» دارد و اگر ترکیب جمعیتی اسراییل و فلسطین از نظر کمیت به گونهای دیگر میبود، هرگز چنین انتخاباتی را توصیه نمیکرد، درست همانگونه که با همین درک حاضر نیست به یک انتخابات دمکراتیک در ایران تن در دهد زیرا میداند نتیجهاش آن نخواهد بود که در «انتخابات» کاملا غیردمکراتیک کنونی حاصل میشود.
پس از این صغرا و کبرا چیدنها سرانجام ولایتی به موضوع اصلی میرسد و پس از ستایش «شخصیت شجاع، مصمم و مسئول خامنهای» مینویسد: «عملکرد ایشان در جهت ارتقاء و تثبیت نقش منطقهای و جهانی ایران نیز نشان داده که ایشان با مسئولیت پذیری، ایران را به شریکی مؤثر در امنیت منطقهای و جهانی مبدل ساخته و به ادامه این نقش نیز وفادار هستند. نیرو و پشتوانه ایشان برای هدایت این کشور حمایتها و مشارکتهای مردمی است، عاملی که ایران را نسبت به همسایگان اتمیاش به لحاظ دغدغههای امنیتی متمایز میکند. از نظر ایشان توان تسلیحاتی، امنیت را به ارمغان نمیآورد، چرا که تجربه برخی از کشورهای واجد توان تسلیحاتی حتی اتمی، نشان داده است که این تسلیحات جبران فقدان مشروعیت سیاسی و اجتماعی آنها را نمیکند».
اگر «رهبر» جمهوری اسلامی به این باور رسیده باشد که توان تسلیحاتی و بمب اتمی واقعا سبب اقتدار و مانع فروپاشی نمیشود، قطعا گامی بزرگ به پیش برداشته است و البته باید بتواند کسانی را که در دستگاه حکومتی وی نظر دیگری دارند و او «رهبری» خود را مدیون شانههای آنهاست، قانع کند.
ولایتی در توضیحات مبسوطی که درباره «جمهوری اسلامی ایران» به مثابه یک نظام تثبیتشده و مستحکم و همواره برقرار که نقش تعیینکننده در ثبات و امنیت منطقه دارد، میدهد، به نقطه پایان معامله میرسد: «با توجه به اهمیت سرنوشت ایران، رهبری ایران در برابر چالشهای اقتصادی و توسعهای برای نسلهای آینده، و حفظ توان و دانش بومی کشور مسئولانه عمل میکنند. در این مسیر، توانایی و دانش هستهای صلحآمیز کنونی کشور باید به عنوان میراث نسل انقلاب برای آیندگان به عنوان یک دستاورد ملی و با اهداف صلحآمیز تضمینشده، باقی بماند. پویایی (بالندگی) چنین آرمانی در قالب مشارکت جمعی با احترام به ضوابط بینالمللی است که ایران آنها را پذیرفته (معاهده عدم اشاعه) و بر اساس آن تکالیف، از حقوقی نیز برخوردار است، تا به این وسیله دغدغههای مشترک ایران و دیگران پایان پذیرد».
به این ترتیب این «نظر شخصی» با هدف پایان دادن به «دغدغههای مشترک ایران و دیگران» نوشته شده است. با این هدف نوشته شده که بگوید جمهوری اسلامی چه میخواهد: نخست به رسمیت شناختن رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان بالاترین مرجع تصمیمگیری در سیاست خارجی(توجه کنید: رهبر انقلاب اسلامی! و نه جمهوری اسلامی، زیرا انقلاب اسلامی پایان نیافته و همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی فقط نمودِ ساختاری آن است). دو، برقراری ارتباط مستقیم با وی و به در آوردن مقام و موقعیت وی از انزوای سیاسی. سه، به رسمیت شناختن «توانایی و دانش هستهای صلحآمیز کنونی کشور» به این معنی که جمهوری اسلامی مانند لیبی یا کره شمالی آنچه را در این زمینه دارد، تحویل ندهد و یا از بین نبرد چرا که میخواهد تأسیسات اتمی را «به عنوان میراث نسل انقلاب برای آیندگان به عنوان یک دستاورد ملی و با اهداف صلحآمیز تضمینشده باقی» بگذارد. چهار، در این صورت جمهوری اسلامی نیز به معاهدات خود (از جمله پیمان منع گسترش سلاحهای کشتار همگانی) پایبند خواهد ماند و بر اساس این پایبندی متوقع است از «حقوق» خود بهرهمند شود تا «دغدغههای مشترک ایران و دیگران پایان پذیرد».
اینک چندیست جامعه جهانی پس از ارائه بسته پیشنهادی گروه پنج بعلاوه یک در انتظار پاسخ رژیم ایران بسر میبرد. کلمه «دغدغه» در این مقاله درست است لیکن بین جمهوری اسلامی و دیگران «مشترک» نیست! دغدغه جامعه جهانی چیزی جز جمهوری اسلامی و سیاستهای بی حساب و کتاب آن در زمینه انرژی هستهای و تروریسم و حقوق بشر نیست. اگرچه ولایتی تلاش کرده تا موضوع «محو اسراییل» را با یک «انتخابات دمکراتیک» به فراموشی بسپارد لیکن هنگامی که از حق تعیین سرنوشت سیاسی مردم «اصلی» فلسطین سخن میگوید، نشان میدهد به رسمیت شناختن موجودیت اسراییل و یا حتی سکوت درباره آن در دستور کار جمهوری اسلامی قرار ندارد. از سوی دیگر جامعه جهانی چنین قولی را نه از جمهوری اسلامی بلکه از هیچ کشور دیگری در مورد اینکه انرژی اتمیاش را میخواهد به ارث بگذارد و صلحآمیز بودن آن را برای نسلهای بعد هم «تضمین» میکند، نمیپذیرد. اگر جمهوری اسلامی آخرین بسته پیشنهادی گروه پنج بعلاوه یک را بپذیرد، که توقف غنی سازی اورانیوم (موقت یا دائم) شرط اصلی آن و هم چنین حرف اصلی سه قطعنامه شورای امنیت است، تازه باید بازگشت به تاریخ پیش از تولید انرژی هستهای را آغاز کند! نه تنها شورای امنیت و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بلکه افکار عمومی جهان نیز به اخباری کمتر از آنچه درباره لیبی در مورد از بین بردن تأسیسات و امکانات اتمیاش شنید و تصاویری که اخیرا درباره انفجار کورههای اتمی کره شمالی دید، راضی نخواهد شد.
مقاله ولایتی راه را برای نخستین گام جمهوری اسلامی میتواند بگشاید. اگر چنین باشد، باید گفت سیاست شلاق و شیرینی در مسیر رسیدن به نتیجه مطلوب قرار گرفته است. اما اگر مثلا به دلیل اختلافات درونی حکومت و یا عدم همکاری شفاف و خالص جمهوری اسلامی با بازرسان بینالمللی، این راه مسدود شود، آنگاه باید تقریبا تردیدی نداشت که آن «گزینه» دیگر که همواره از آن سخن میرود، تنها راهی است که باقی خواهد ماند. بدون آنکه این نکته را فراموش کنیم که اسراییل جزو گروه پنج بعلاوه یک نیست!
02 ژوییه 2008
