فرزاد کمانگر معلم و از اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران از مرداد ماه سال 1385 بازداشت و پس از طي پروسه پر ابهام و سراسر نقض قانون سيستم غيرمستقل قضائي و بي توجه به فقدان اسناد ، در دادگاه اوليه به اعدام محکوم گرديد ، پس از ارجاع پرونده به ديوان عالي کشور و موج حمايتهاي بي سابقه اشخاص و تشکلات بين المللي از فرزاد کمانگر ، فعال مسالمت جو و مدافع خوشنام حقوق بشر و همزمان با تلاش مدافعان حقوق بشر براي احقاق اولين خواسته افکار عمومي که همانا برگزاري دادگاه علني و عادلانه بود و همچنين بررسي شکنجه هاي وحشيانه اي که اين معلم در بازداشتگاههاي 209 اوين ، اطلاعات کرمانشاه و اطلاعات سنندج متحمل گرديده بود نهايتاً اين اميد پديدار گرديد که سيستم قضائي ايران به حمايتهاي بي سابقه و درخواستهاي تشکلات مدافع حقوق بشري که کثرت اعضاي آن بعضا از جمعيت کشور ايران نيز افزونتر بود توجه نمايد و حداقل موجبات بررسي علني و عادلانه پرونده فرزاد کمانگر را فراهم نمايد.

متاسفانه روز گذشته مورخه 20/4/87 اجراي احکام زندان رجايي شهر کرج اقدام به ابلاغ حکم اعدام فرزاد کمانگر به وي نمود و هم زمان از وي خواسته شد که نسبت به نوشتن تقاضاي عفو با قيد فوريت اقدام نمايد و وعده هايي نيز جهت رسيدگي به اين خواسته داده شد .

آقاي فرزاد کمانگر بر اساس اين اعتقاد که مرتکب هيچگونه عملي بر خلاف قانون نشده است از نوشتن عفونامه و تقاضاي بخشش خودداري نمود و نظر به عدم تقاضاي عفو و بخشش فرزاد کمانگر ، حکم اعدام وي به اجراي احکام زندان رجايي شهر ارجاع گرديد و با توجه به اينکه وي محکوميت حبس ندارد ، با دستور آقاي شاهرودي رئيس قوه قضائيه حکم اعدام وي به مرحله اجرا در خواهد آمد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بي توجهي سيستم قضائي به هزاران درخواست و تقاضا از آن قوه براي ايجاد شرايط دادرسي عادلانه را استقلال قوه قضائيه نميداند بلکه بالعکس نشان از نفوذ بي حد و حصر سيستم امنيتي در دستگاه قضا قلمداد مينمايد و براي شانه خالي نمودن از پاسخگويي به حمايتهاي جامعه جهاني و مدافعان حقوق بشر و مستندات موجود راهکاري به نام تقاضاي عفو و بخشش را تنها درماني مقطعي ميبيند.

يادآور ميشويم به گواه مستندات و مدعيات ، آقاي فرزاد کمانگر مورد وحشيانه ترين شکنجه ها قرار گرفته است و در عين اين موضوع نامبرده از هرگونه اتهام مبني بر حمل و نگهداري مواد منفجره و عضويت در گروههاي محارب و مخالف جمهوري اسلامي تبرئه گرديده است و نهايتاً به اتهام عضويت در حزب پ.ک.ک که حزبي مخالف دولت ترکيه و سياستهاي آن است تحت عنوان محاربه محکوم به مرگ گرديد.

آقاي خليل بهراميان وکيل مدافع وي عنوان ميدارد که حتي براي اين اتهام و عضويت وي نيز اسنادي در پرونده وجود ندارد ، قابل توجه است که در حال حاضر دهها عضو رسمي و تشکيلاتي اين حزب در زندانهاي ايران به سر ميبرند و هيچ يک تاکنون تحت اين عنوان به اعدام محکوم نگرديده اند و جالب اينکه حتي دولت ترکيه که رهبر اين حزب را در اختيار دارد نيز وي را به مرگ محکوم ننموده است .

معتقديم پرونده فرزاد کمانگر بستري براي نشان دادن حسن نيت سيستم قضائي جمهوري اسلامي است تا نشان دهد به اراده هزاران انسان ارج مينهد و جان انسانها را گرامي ميدارد و حداقل براي برگزاري يک دادرسي عادلانه ميکوشد. از اينرو اميدواريم تا با درک شرايط و چهره مخدوش ايران در عرصه حقوق بشر در نزد جامعه بين الملل و افکار عمومي با خارج نمودن فرزاد کمانگر از بند بيماران عفوني (هپاتيت ، ايدز و سل) و همچنين متوقف نمودن حکم اعدام وي و برگزاري دادگاه علني براي بررسي پرونده وي فصلي جديد را در استقلال قوه قضائيه رقم زند.