اين روزها در حالي مجلس هشتم، در تعطيلات تابستاني به سر مي برد كه مدافعان حقوق برابر و فعالان زن دور جديد فعاليت براي مخالفت با تصويب لايحه اي كه نام "حمايت از خانواده" را يدك مي كشد، آغاز كرده اند؛ مخالفت هايي كه از شهريورسال گذشته و از تعطيلات تابستاني مجلس هفتم شروع شده است.

كليات لايحه اي كه بسياري از حقوق دانان، فعالان حقوق زنان، جامعه شناسان و صاحبنظران معتقدند تصويب و قانوني شدن آن(بخصوص برخي مواد آن) خانواده ها را به سمت فروپاشي مي برد و باعث تضييع بيشتر حقوق زنان مي شود، برغم مخالفت هاي گسترده و حتي مخالفت زنان وابسته به طيف هاي اصولگرا، در روز 22مهرماه سال گذشته در كميسيون فرهنگي مجلس هفتم به تصويب رسيد.

اما نكته عجيب اين كه در روز 22آبان ماه، كليات لايحه حمايت از خانواده در كميسيون اجتماعي مجلس هم به تصويب رسيد بدون اين كه چندتن از اعضاي اين كميسيون از اين موضوع خبر داشته باشند؛ اين خبر توسط معاون پارلماني وزير دادگستري اعلام شد و وقتي دليل تصويب اين لايحه جنجال برانگيز را از مختاري از اعضاي کميسيون اجتماعي پرسيدم او هم بدون توجه به کليه اعتراضات صورت گرفته، اين موضوع را رد کرد و گفت: خبري از تصويب لايحه در کميسيون ندارم. پاپي نيز حتي از طرح اين لايحه در کميسيون اظهار بي اطلاعي کرد.

لايحه بعد از اين بايد در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس به تصويب مي رسيد تا به صحن علني مجلس بيايد، اما ادامه مخالفت ها كه حتي به برگزاري ميزگردها و مناظرات راديويي منجر شد، باعث شد برخي نمايندگان ترجيح دهند با توجه به موقعيت حساس ماه هاي پاياني عمر مجلس هفتم و نياز به راي زنان براي راهيابي به مجلس بعدي، با سكوت از كنار اين قضيه بگذرند تا به همين بهانه لايحه جنجال برانگيز در صحن علني مجلس هفتم مطرح نشود.

انتخابات مجلس هشتم برگزار شد در حالي كه يكي از شعارهاي انتخاباتي اصولگرايان هم اصلاح قانون تبعيض آميز عليه زنان بود. اما برخلاف تمام اين شعارها، اولين چيزي كه به جاي رفع تبعيضات قانوني عليه زنان از راهروهاي مجلس به گوش مي رسد، طرح مجدد لايحه حمايت از خانواده است. امين حسين رحيمي كه مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم است با اعلام تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون در روز 18تيرماه هدف آن را حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده و در راستاي اجرايي شدن بند "3" از اصل 21 قانون اساسي اعلام کرد. اما اين نماينده محترم مجلس مشخص نمي كند كه اين بند از اصل21 قانون اساسي چگونه مي تواند مانع از فروپاشي خانواده ها شود در حالي كه سالهاست بندهاي ديگر اصل 21 قانون اساسي به فراموشي سپرده شده اند.

طبق اصل 21 قانون اساسي، دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و امور زير را انجام دهد:

1. ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2.حمايت مادران، به خصوص در دوارن بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست.

3.ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بنيان خانواده.

4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.

5. اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهات غبطه آنها در نبودن ولي شرعي.

نيم نگاهي به اين اصل از قانون اساسي نشان مي دهد كه با گذشت سي سال از عمر جمهوري اسلامي، حتي اگر بند4 اين اصل اجرايي مي شد ديگر احتياجي نبود كه برخي از مسئولان موافق ماده 23 اين لايحه( كه فقط به شرط تمكن مالي به مردان اجازه ازدواج هاي مجدد مي دهد) تامين مالي زنان بي سرپرست را درصورت همسر دوم شدن مردان متمول توجيه كنند. البته بماند كه آيا مردان متمول در صورت ازدواج مجدد، زني بي سرپرست را به همسر دومي خود برمي گزينند يا...؟

اين لايحه از كجا آمده است؟

لايحه بحث برانگيز حمايت از خانواده، لايحه اي نيست كه توسط معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه تهيه و به دولت ارائه شد تا بعد از آن براي تصويب و قانوني شدن به مجلس سپرده شود. دولت، ماده جنجال برانگيز 23 را به لايحه قوه قضائيه اضافه و تغييراتي هم در ديگر مواد اين لايحه داد و آن را به مجلس ارائه كرد. گفته مي شود دولت در زمان ارائه اين لايحه تقاضا كرده بود مجلس آن را به صورت اصل 85 يعني «بدون ارائه در صحن علني» بررسي و در كميسيون مربوط به نتيجه برساند اما نمايندگان پس از ديدن ماده 23 امضاهاي خود را براي بررسي لايحه حمايت از خانواده به صورت اصل 85 پس گرفته و خواستار ارائه لايحه در صحن علني مجلس شدند.

اين لايحه پيش از اين در مجلس هفتم به صورت يك طرح مطرح شده بود تا كل مقررات پراكنده خانواده با توجه به نيازهاي جديد جمع شود و به شكل يك قانون جامع تنظيم شود. اما با توجه به موافقت قوه قضاييه و براي جلوگيري از مشكلات احتمالي توافق شد تا لايحه جامع حمايت از خانواده توسط قوه قضائيه تنظيم و بعد از آن به دولت ارسال شود.

هرچند علاوه بر ماده 23 ايرادات بسياري به لايحه حمايت از خانواده وارد است، اما در اين جا فقط فهرست تغييراتي كه دولت در لايحه حمايت از خانواده قوه قضائيه داده است، مطرح مي شود؛ لايحه اي كه صاحب نظران معتقدند بايد نام آن به قانون دادرسي خانواده تغيير كند:

*در ماده 2 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه دادگاه خانواده ملزم بود از بانوان داراي پايه قضايي به عنوان يکي از مستشاران دادگاه استفاده کند و لفظ "بايد" به کار برده شده بود، اما در لايحه دولت به جاي کلمه "بايد"، "حتي المقدور" به کار رفته است

*ماده 5 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه دادگاه خانواده را در رسيدگي به جرايم جنحه اي و خلافي مربوط به امور خانواده که في ما بين زوجين واقع مي شود از جمله خشونت هاي خانگي و .... نيز صاحب اختيار کرده بود، اما در ماده 5 لايحه دولت صلاحيت رسيدگي دادگاه خانواده صرفاً محدود به امور و دعاوي موضوع ماده 4 و جرايم موضوع فصل ششم لايحه شده است و غير از آن موارد را در بر نمي گيرد.

* در ماده 18 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه اجباري بودن استفاده دادگاه هاي خانواده از نظرات مراکز مشاوره مطرح شده بود، اما در ماده 18 لايحه دولت اين امر اختياري شده است و از لفظ "مي تواند" استفاده شده است.

* در ماده 21 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه آمده بود که لااقل نصف اعضاي هر مرکز [مشاوره] خانواده بايد از بانوان واجد شرايط باشند که در لايحه دولت لفظ" متأهل" هم به آن اضافه شده است.

* در ماده 21 لايحه دولت دو تبصره اضافه شده است که در تبصره 2 آن شوراهاي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به کليه اختلافات و دعاوي خانوادگي را دارند که اين خود نفس تشکيل دادگاه خانواده را زير سؤال مي برد و نوعي نقض غرض است، بويژه آنکه احکام صادره اين شوراها نيز به استثناي حکم طلاق لازم الاجرا هستند و به لحاظ تخصصي نيز صلاحيت چنداني براي رسيدگي به اين امور ندارند.

* در لايحه دولت تبصره ماده 22 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه حذف و تبصره ديگري جايگزين آن شده است که ثبت نکاح موقت را تابع آيين نامه اي مي داند که به تصويب وزير دادگستري مي رسد. در حالي که در تبصره لايحه قوه قضائيه ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زن الزامي شده بود و ثبت آن در ساير موارد نيز بر اساس توافق زوجين به عمل مي آمد. از سوي ديگر معلوم نيست که به چه علت آيين نامه ثبت نکاح موقت بايد به تصويب وزير دادگستري برسد و آيين نامه مراکز مشاوره(طبق ماده 21) بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد؟و چرا مرجع واحدي براي تصويب آيين نامه ها در نظر گرفته نشده است؟ و نهايتا" معلوم نيست که آيين نامه مصوب وزير دادگستري تا چه اندازه تأمين کننده حقوق زنان و کودکان ناشي از ازدواج موقت باشد؟ و با چه نگاهي تدوين مي شود ؟

*در لايحه دولت ماده 23 و تبصره آن اضافه شده است.

*در لايحه دولت ماده 25 موضوع دريافت و وصول ماليات از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطق را مطرح کرده است که چنين ماده اي در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه وجود نداشته است.

* ماده 31 مندرج در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه در خصوص اجرت المثل کارهاي زن در لايحه دولت حذف شده است. اين امر يعني تعلق اجرت المثل به کارهايي که شرعا بر عهده زن نبوده و به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده است و عرفا براي آن اجرت المثل باشد و زن پس از طلاق( به درخواست مرد) آن را مطالبه نمايد، در نوع خود مي توانست مانع بسياري از طلاقها و ازدواجهاي مجدد شود که با حذف آن راه باز مي شود، هر چند که هنوز ماده 336 قانون مدني دراين خصوص قابل استناد است، اما توجه قانون گذار به اين موضوع و تصريح به آن و تعميم آن در خصوص حقوق خانواده حکايت از نگاهي ژرف انديش و دورنگر داشت که متأسفانه اين نگاه در شرايط فعلي در حال رخت بستن از قوانين است.

* در ماده 35 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه و در ماده 37 لايحه دولت اشاره به محل ديگري براي اجراي صيغه طلاق-به غير از دفترخانه-شده است.

* به موجب مواد 26، 27، 28، 29، 32 و 34 لايحه دولت ، روند طلاق بخصوص در طلاقهاي غير توافقي طولاني تر شده است بي آنکه تغييري در حق طلاق زنان ايجاد شده باشد .

* تبصره ماده 42 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه که مرد را در صورت ثبت نکردن نکاح موقتي که منجر به بارداري زن شده است به مجازات مقرر در ماده 42(جزاي نقدي) محکوم مي کرد، در لايحه دولت حذف شده است.

* ماده 46 لايحه دولت براي دختري که به اختيار خود با فرد خارجي بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدني ازدواج کرده باشد و يا ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مذکور مجازات تعيين کرده است،بي آنکه متعرض مسئله تابعيت فرزندان اين زنان شده باشد و بدين ترتيب زن ايراني که با مرد خارجي ازدواج کرده است با وجود داشتن بچه هايي بي تابعيت که روي دستش مانده است مسئله ديگري نيز به مسايلش افزوده مي شود و آن هم رفتن به زندان و کشيدن حبس است.

(اين موارد در نامه سرگشاده مجمع زنان اصلاح طلب، جمعيت زنان مسلمان نوانديش(ايران)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان انجمن روزنامه نگاران زن ايران(رزا)، کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامي، جامعه زنان انقلاب اسلامی به نمانيدگان مجلس شوراي اسلامي ذكر شده است.)

دولت از ماده 23حمايت مي كند

با مخالفت هايي كه با لايحه حمايت از خانواده صورت گرفت، سخنگوي قوه قضائيه در نشستي خبري اعلام كرد كه ماده 23را دولت به لايحه قوه قضائيه افزوده است و از دولت خواست كه اين ماده را حذف كند. بعد از اين اظهارنظر، خبرگزاري فارس در 26مردادماه سال گذشته، گفتگويي با غلامحسين الهام، سخنگوي دولت و زير دادگستري انجام داد كه وي از اين ماده حمايت كرد. غلامحسين الهام اين گونه حمايت خود از اين ماده قانوني را توجيه كرد:« اكنون و در قانون موجود هيچ محدوديتي براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده‌اي كه دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه كرده، ازدواج مجدد محدود و قاعده‌مند مي‌شود.»

او افزود:« در قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353، دو ماده 16 و 17 وجود داشت كه ماده 16 آن تصريح مي‌كرد كه مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در 9 مورد كه به عنوان مجوز ازدواج مجدد مردها قبول كرده بود. يك مورد آن، رضايت همسر اول بود و هشت مورد ديگر، نياز به اجازه همسر اول نداشت و با حكم دادگاه، مرد مي‌توانست ازدواج مجدد كند. ماده 17 اين قانون كه ضمانت اجراي ماده 16 بود، در سال 1363 طي نظريه‌اي از سوي فقهاي شوراي نگهبان،‌ خلاف شرع اعلام شد و در واقع با اين نظر، ماده 16و 17 خلاف شرع اعلام شد و اين دو ماده در سال 63 ابطال شد و عملاً با توجه به تجويز تعدد زوجات در قانون مدني و ممنوعيتي كه ديگر وجود نداشت، افرادي كه مبادرت به ازدواج مجدد مي‌كردند، بي‌هيچ مانعي مي‌توانستند آن ازدواج را ثبت كنند و در نتيجه آن، دامنه ازدواج مجدد بدون محدوديت انتظامي و حكومتي قابل اجرا بود.»

وزير دادگستري افزود:« يكي از ماده‌هاي قانون جديد، قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 را به طور كامل ابطال و منسوخ مي‌كند، و دولت ماده 23 را كه در لايحه قوه قضائيه نبود، به اين لايحه اضافه كرد. چون اگر دولت اين ماده را اضافه نمي‌كرد، با توجه به مواردي از قوانين كه در لايحه قوه قضاييه، صراحتا نسخ مي‌شد، بدون ترديد ازدواج مجدد هيچ منعي پيدا نمي‌كرد و بدون رضايت همسر اول و بدون حكم دادگاه، مرد مي‌توانست همسر ديگري اختيار كند. اما با اضافه شدن اين ماده از سوي دولت به لايحه حمايت از خانواده كه توسط قوه قضاييه آماده شده بود، نوعي محدوديت براي ازدواج مجدد مردان ايجاد كرد كه اگر اين ماده حذف شود نگراني وجود دارد كه حقوق همسران اول در ازدواج مجدد مردان ناديده گرفته شود.»

الهام معتقد است:« اگر اين ماده حذف شود، محدويت‌ها و قيود مربوط به ازدواج مجدد از بين مي‌رود و به همين دليل ما با حذف اين ماده از سوي مجلس موافق نيستيم. پيش‌بيني‌هاي اين قانون، از طريق نظارت حكومتي، به نحوي يك امنيت براي خانواده‌ها ايجاد مي‌كند و دادگاه به افرادي كه معلوم نيست بتوانند دو زندگي را با عدالت و توانمندي اداره كنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد. پس بايد توجه كرد كه اگر ماده 23 از اين لايحه حذف شود اين محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده براي ازدواج مجدد را از بين خواهد برد. هرچند مجلس بايد در اين زمينه تصميم گيري كند.»